علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن الحكومة العراقية «قد تتراجع عن قرارها تأجيل الاستفتاء على الاتفاق الامني مع الولاياتالمتحدة الى مطلع العام المقبل بعد اجماع قوى سياسية مختلفة على الالتزام بموعد الاستفتاء». وقال المصدر ل «الحياة»، مشدداً على عدم كشف إسمه إن «الاستفتاء يمنح الاتفاق شرعية شعبية تضاف الى شرعيته السياسية المتمثلة بإقراره في الحكومة والبرلمان». واشار الى ان «الحكومة لم تفكر في إلغاء الاستفتاء والحديث الذي يجري خلال جلسات مجلس الوزراء يؤكد ضرورة اجرائه في موعده». واستدرك ان الاستفتاء «سيكلف البلاد الكثير من الاموال لذلك اقترح إجراؤه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة». واضاف أن «الحكومة رصدت خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء 99 مليون دولار لإجرائه بالتزامن مع الانتخابات النيابية، ضغطا للنفقات». وكان رئيس البرلمان اياد السامرائي اكد عدم تسلّمه اي طلب رسمي من الحكومة لتأجيل الاستفتاء المزمع اجراؤه نهاية تموز (يوليو) المقبل الى بداية العام المقبل. وقال: «لم يردنا حتى الآن أي طلب رسمي من الحكومة يؤكد ما طرح في وسائل الاعلام»، لافتا إلى ان «الشهر الجاري سيشهد اقرار قانون الاستفتاء». إلى ذلك، نفى النائب حميد معلة (الائتلاف الشيعي) تسلّم رئاسة واعضاء البرلمان طلبا رسميا من الحكومة لإرجاء الاستفتاء. وقال في اتصال مع «الحياة» إن «البرلمان حتى الآن لم يقر قانون الاستفتاء فكيف يمرر طلبا لتأجيله.. والحال كذلك بالنسبة إلى مشروع قانون الاحزاب والانتخابات النيابية». أما رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري فقال في تصريح الى «الحياة» إن «المفوضية لم تتسلم طلبات رسمية، سواء من الحكومة او من البرلمان، لتأجيل الاستفتاء الى اشعار آخر». واضاف: «إننا بانتظار قرارات البرلمان في ما يتعلق بمشروعي قانون الاحزاب والاستفتاء. ونطالب بتسريع الاجراءات لتمرير القوانين كي يتسنى للمفوضية إكمال استعداداتها التي تتطلب وقتا طويلا يتجاوز ال60 يوماً». من جهة أخرى، اكد النائب عباس البياتي ان «الحكومة لم تطلب تأجيل الاستفتاء على الاتفاق وليس من حقها ان تطلب التاجيل لأن الاستفتاء استحقاق وطني وسياسي وقانوني». واشار الى ان «هناك اقتراحاً لجمع التعديلات الدستورية والاستفتاء والانتخابات التشريعية في وقت واحد تقليصا للنفقات». من جهة أخرى، أكد بيان للحكومة امس ان قائد القوات الاميركية الجنرال ريموند أوديرنو سيعقد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي ووزير الداخلية جواد البولاني والناطق باسم الحكومة علي الدباغ، يتناول الانسحاب الأميركي من المدن، حسب خطوات الاتفاق الأمني. وجاء في البيان ان «المؤتمر سيتناول خطوات تنفيذ الاتفاق والاستعدادات التي تجري لاستكمال الانسحاب من المدن نهاية الشهر الجاري، واستعداد القوات الأمنية العراقية لتسلّم كامل المسؤولية الأمنية».
