اكدت معلومات عقارية ان هناك العديد من المخالفات ظهرت في الآونة الأخيرة صاحبت عمليات البيع والشراء لم تبت المؤسسات الفضائية فيها بشكل نهائي. وقالت المعلومات نفسها التي ادلى بها مستثمرون عقاريون ان ابرز هذه المخالفات, التي تفاقمت في الآونة الاخيرة هي وضع اليد على أرض الغير, دونما علم من المالك الاصلي, اذي يفاجأ غالبا بأن حلاله وملكه لم يعد له الا في الورق فقط. ويلقي العقاريون انفسهم المسؤولية في هذا التداخل على المكاتب المساحية, التي لا تتقن عملها على اكمل وجه, لدرجة ان العديد من المخططات شهدت بناء عمارات على اراض تعود ملكيتها للغير, لأن تحديد موقع الارض من الصك الى الواقع جاء بعملية خاطئة من الأصل. ويورد عقاريون قصصا مؤلمة في هذا السبيل, كأن يتم تحديد الأرض في موقع متوسط اربعة اراض, التي باتت بلا قيمة لوجود الأرض والمبنى المقام عليها واو ان بعض الاراضي التي تم تعميرها على ارض الغير فلم تجد محاولات التوفيق بين المالك الاصلي والمالك الآخر, حتى وصلت الى القضاء الذي لم يبت في العديد من القضايا التي رفعت اليه. ولم تخل العملية من ابتزاز يمارس من قبل المالك الأصلي بحق المالك المغبون, حيث يصر الأول على الحصول على الارض, وان ما اقيم من انشاء بسبب الخطأ لا يحمله اي مسؤولية, ولا يجد نفسه معنيا بذلك, فهو لا يتحمل تبعة اخطاء الآخرين. واورد بعض المواطنين ان احدهم آصر على اعادة ارضه, وان قيمة البناء سوف يسددها تقسيطا, وهو المتكرم في ذلك. وآخر قال ان ما تم بناؤه غير قانوني وانه لن يدفع قرشا مقابله, وبعد مدة قام بالسكن فيه, رغم ان الطرف الآخر المغبون قد بذل جهدا ومالا لبناء المنزل, محول جميعه لصالح غيره بسبب خطأ هندسي. واكد مراقبون لحركة بيع وشراء الاراضي في المنطقة الشرقية ان ابرز اسباب هذه الظاهرة هو الخلل القائم في المكاتب الهندسية المعنية بأعمال المساحة, التي يسيطر عليها اطقم من العمالة الوافدة, التي لا تتقن الكثير من الاعمال المساحية الهندسية, فضلا عن ان العديد من المخططات يتم ايصالها الى مكاتب تعمل خارج مخططاتها كأن يكلف مكتب في الدمام للإشراف على مخطط في القطيف, او العكس خاصة ان الأمانة وبلدياتها توكل عملية الاشراف الهندسي على المكاتب دون ان تقوم بأي دور رقابي لدورها بعد هذا التفويض.
