أفادت معلومات عقارية موثقة , أن هناك مخالفات حقيقية تقوم بها بعض المكاتب العقارية المعنية بالمساحة التي تقوم بدور تحديد الارض على الورق او على الارض. أحد المواطنين قال ان مكتب المساحة المعني بتحديد ارضه مقابل 200 ريال حدد الارض بصورة مخالفة للصك الصادر من المحكمة الشرعية , مما وضعه في دوامة تجديد الصك وتحديد الحدود. مواطن آخر اقام بناءه على أرض ليست ارضا له , فدخل في دوامة مع مالك الارض الاصلي , والسبب في ذلك خطأ المكتب المساحي , الذي أخذ 200 ريال للتحديد الأول و200 ريال للتحديد على الارض , وأعاد المبلغ بعد ستة اشهر لأن خارطة التحديد انتهت صلاحيتها واستوجبت الاعادة , والمبلغ علما بأن المكتب يلزم صاحب الارض بالتوقيع على ضرورة مراجعة المكتب عند البناء , ويتحمل هو المسؤولية في حال عدم المراجعة. وتفيد المعلومات في سوق العقار ان مكاتب المساحة باتت مشكلة لدى العديد من الملاك , خصوصا اذا كان المكتب في منطقة بعيدة عن موقع المخطط , كأن يكون المكتب المساحي في الدمام , والمخطط المشرف عليه في الجبيل او القطيف او سيهات ولأن بعض المكاتب لا تلتزم بالمواعيد , خاصة اذا كانت تشرف على اكثر من مخطط في مناطق متباعدة. يضاف الى ذلك وحسب معلومات بعض المواطنين ان مكاتب المساحة لا تمتلك من الكوادر العاملة الا القليل , وان العنصر الوطني السعودي غائب في معظم المكاتب وهذه مخالفة صريحة لقرارات السعودة التي تشمل المكاتب العقارية , بل ان الشخص الذي يستقبل الزبائن غير سعودي في الغالب. أما المخالفة الصريحة الاخرى حسب ما يرى المواطنون فإن هذه المكاتب تقوم بتكليف اناس ليسوا متخصصين في الهندسة والمساحة والعقار في أعمال. ويعرب العديد من المواطنين عن أملهم في تنظيم سوق العقار ومنها مكاتب المساحة.