تبحث لندن إصدار قوانين صارمة جديدة لمكافحة الإرهاب لمنع وقوع اي هجوم للقاعدة تشمل خططا لاستهداف المشتبه فيهم حتى اذا لم يرتكبوا اي مخالفة،وستتضمن المقترحات إنشاء محاكم خاصة لمكافحة الإرهاب لا تضم محلفين وتسمح باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من إخباريات بالتليفون كأدلة في المحاكمات وأوامر مدنية ضد الأشخاص الذين يشتبه بتخطيطهم لعمليات ارهابية، صرح بذلك ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني أمس ،وقد يواجه منتهكي مثل هذه الأوامر السجن حتى اذا لم يكونوا قد ارتكبوا اي جريمة،ومن المرجح أن تثير هذه الإجراءات غضب أعضاء جماعات الحريات المدنية الذين يقولون ان قوانين الطوارئ لمكافحة الإرهاب التي أجيزت بالفعل بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 صارمة جدا وتتضمن تمييزا ضد المسلمين ،وقال بلانكيت في استعراضه للخطوط العريضة لهذه الخطط في مقابلة مع برنامج في محطة (اي تي في) أذيع أمس انه لن يتم سن اي قوانين جديدة إلا بعد الانتخابات العامة المقبلة المتوقع على نطاق واسع أن تجري العام المقبل.