صدق الكنيست الاسرائيلي مساء أمس الثلاثاء بأغلبية الاصوات على خطة ارئيل شارون للانسحاب من قطاع غزة التي يفترض أن تضع حدا ل 37 سنة من الاحتلال والاستيطان اليهودي. وأيد 67 نائبا الخطة مقابل معارضة 45 وامتناع سبعة عن التصويت، وكان الفضل في تمريرها لحزب العمل الذي وقف ضد رفض اليمين المتطرف لها. ومن حيث المبدأ، تنص الخطة التي سيتم تطبيقها في عام 2005 على سحب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة واخلاء المستوطنات الموجودة فيه وكذلك اربع مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية. وحصل التصويت على الخطة بفضل دعم المعارضة اليسارية في حين صوت قسم كبير من نواب اليمين، بمن فيهم نواب من حزب الليكود وممثلو التشكيلات الدينية المتشددة واليمين المتطرف، ضد الخطة. ويتوقع ان يتم اخلاء المستوطنات المعنية على مراحل. وستخضع كل مرحلة لموافقة الحكومة على ان تنتهي هذه العملية في سبتمبر 2005. وقد ابقى مسؤولون كبار في الليكود، وبينهم وزير المالية بنيامين نتانياهو، ابرز منافس لشارون، ووزيرة التربية ليمور لفنات، على غموض موقفهم حتى اللحظة الاخيرة والمحوا الى انهم سيمتنعون عن التصويت او سيصوتون ضد الخطة لانهم يطالبون باستفتاء بشأن الانسحاب. ورأوا ان استفتاء مماثلا لا مفر منه ازاء التحدي المطروح بهدف تفادي حرب بين الاشقاء وانشقاق فوري داخل الحزب الحاكم. لكنهم تخلوا عن المواجهة لان شارون هدد باقالة كل الوزراء الذين لن يصوتوا لمصلحة خطته. وعقب الاستفتاء هدد بنيامين نتانياهو بالاستقالة من الحكومة مع ثلاثة وزراء آخرين بحلول اسبوعين اذا لم يوافق شارون على تنظيم استفتاء حول خطته للانسحاب من قطاع غزة. وبحسب التعليقات الاولى لوسائل الاعلام، فان الامر اعتبر بمثابة انتصار كبير يفوق المتوقع لشارون الذي رفض الانصياع لضغوط منافسيه داخل حزب الليكود. ولا يزال رئيس الوزراء الاسرائيلي يعارض حتى الساعة تنظيم استفتاء لان مثل هذا الامر سيتسبب برأيه في تأخير تطبيق الخطة وبانقسام داخل صفوف الشعب والليكود. وردت السلطة الفلسطينية على خطوة الكنيست بدعوة حكومة شارون للعودة الى طاولة المفاوضات معها من اجل تنسيق انسحاب الجيش الاسرائيلي وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء الاسرائيلي. وقال عريقات لوكالة فرانس برس ان جدية الحكومة الاسرائيلية في العودة الى عملية السلام تكمن في العودة الى طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية لتنسيق خارطة الطريق ككل لا يتجزأ ولجعل فكرة الانسحاب من غزة جزءا من خارطة الطريق. وكانت اسرائيل والسلطة الفلسطينية قد وافقتا على خارطة الطريق، خطة السلام الدولية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي التي تنص على وضع حد لاعمال العنف وانشاء دولة فلسطينية بحلول العام 2005. الا ان هذه الخطة ظلت حبرا على ورق.