استبعد المتحدث الصحافي باسم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الدكتور عبدالرحمن الخريجي قيام المنظمة بأية مبادرة انتاجية جديدة حتى الان للحد من الارتفاع الشديد في اسعار الخام. وقال الدكتور عبدالرحمن ان اوبك لن تفكر باتخاذ اية اجراءات حتى موعد انعقاد المؤتمر الوزاري الاستثنائي المقرر في القاهرة في العاشر من شهر ديسمبر المقبل. واضاف ان الامانة العامة لاوبك ستواصل مراقبة تطورات سوق النفط العالمية حتى انعقاد هذا المؤتمر. وذكر انه في حالة التأكد من وجود أي نقص في المعروض النفطي او وجود فائض في الإنتاج لدى أي دولة من الدول الأعضاء فان المنظمة ستبادر الى اتخاذ التدابير اللازمة وذلك في اطار حرصها الدائم على تفادي أي نقص في الإمدادات النفطية الى السوق العالمية. وأشار الخريجي الى ان العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الطاقة والنفط وفي طليعتها وكالة الطاقة الدولية قد اكدت ان اوبك وباقي المنتجين لا يتحملون مسؤولية الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار النفط فضلا عن تأكيدها ان السوق العالمية مشبعة بالنفط من خلال وجود إمدادات نفطية كافية. وعزا المتحدث الصحافي باسم أوبك أسباب الارتفاع الحاد الحالي في الأسعار الى عدة عوامل أبرزها ما وصفه بحمى التكهنات واحتدام المضاربات وتصاعد دوامة العنف والتوتر في مناطق عديدة في العالم ولا سيما في الشرق الأوسط والعراقونيجيريا. وأوضح ان جميع هذه العوامل خارجة عن سيطرة اوبيك وليست لها علاقة بموازين العرض والطلب. وربط الدكتور الخريجي عودة الأسعار الى مستوياتها الطبيعية بتحرر السوق العالمية للنفط من تأثيرات حمى التكهنات وتلاعب المضاربين والقلاقل السياسية. وحول آثار ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي قال الدكتور الخريجي لو استمرت الأسعار في الارتفاع الحاد لفترات طويلة فستؤثر حتما وبشكل سلبي على نمو الاقتصاد العالمي. واضاف ان منظمة اوبك وبقية الدول المنتجة الأخرى تحاول تفادي وقوع هذا الامر خوفا من انعكاساته على نمو الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات الدول النامية بشكل خاص. وفيما يتعلق بامكانية اعادة النظر في آلية الأسعار التي تطبقها أوبك حاليا (22 الى 28 دولارا للبرميل) كشف الخريجي ان هذا الموضوع سيتصدر جدول أعمال لجنة الخبراء المكلفة باعداد دراسة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد لأوبك خلال اجتماعها المقرر يوم الاثنين القادم في مدينة جدة السعودية. لكنه قال ان كافة الدلائل والمعطيات تشير الى احتمال الحفاظ على المستوى الحالي للآلية حتى مطلع العام 2005 على الاقل. وردا على سؤال حول اهمية المؤتمر الخامس للبيانات والاحصائيات المتعلقة بالشؤون البترولية الذي انتهت اعماله في مدينة بالي الاندونيسية قال الدكتور الخريجي ان هذا المؤتمر يعتبر استمرارا للاجتماعات التي تعقدها منظمة اوبك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة لدراسة تطورات الشؤون النفطية في محاولة للوصول الى آلية مشتركة تساهم في تحسين مستوى شفافية البيانات والأرقام والمعلومات والإحصائيات لتفادي اية مفاجآت خلال المرحلة المقبلة. وأشار في هذا الصدد الى ان الأوساط النفطية فوجئت بزيادة الطلب العالمي على النفط خاصة من الصين والولايات المتحدة. واكد الخريجي أهمية التعاون القائم بين المنتجين من أوبك وخارجها والاطراف الاخرى المعنية بقضايا الطاقة من اجل الوصول الى تفاهم مشترك للحفاظ على استقرار الاسواق العالمية. وأعرب المتحدث الصحافي باسم اوبك في ختام حديثه عن امله في عودة الاستقرار الى العراق وانحسار الأزمات السياسية ولا سيما في نيجيريا وتجاوز المشاكل الفنية في انتاج النفط مما سيؤثر بشكل ايجابي على سوق النفط واستقرار الأسعار عند مستويات معقولة.