توقعت مصادر مصرفية ان تحقق المملكة فائضا في ميزانيتها العام الجاري 2004م ليبلغ الفائض 112 مليار ريال وتتجاوز الايرادات الحكومية عتبة 375 مليار ريال ليرتفع 16 بالمائة عن مستوى الايرادات المحققة للسنة الماضية نتيجة ارتفاع مستويات انتاج واسعار النفط في ظل قصور الانتاج النفطي من العراق والنرويج. وذكرت شركة الراجحي المصرفية في تقريرها الاقتصادي تزايد في أرصدة الاحتياطات الاجنبية حيث يتوقع ان تبلغ الاصول الاجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 281 مليار ريال في العام 2004م مقارنة ب 221 مليار ريال للعام السابق. وعن مستويات التضخم والفائدة توقعت استقرار معدل التضخم على مستويات تقل عن 1 بالمائة للعامين 2004 و2005م ، وارتفاع اسعار الفائدة قليلا عن مستوياتها المتدنية اصلا مع ارتفاعها في الاسواق العالمية وبما لا يشكل عائقا امام الائتمان والاستثمار. وتراجعت الارقام القياسية لاسعار المستهلكين في مايو 2004م بمعدل شهري يبلغ 0.1 بالمائة غير انه وخلال الاثنى عشر شهرا المنتهية بمايو 2004م كان معدل التضخم مساويا ل 0.4 بالمائة وتفيد التوقعات الخاصة بالعام الحالي بأن معدل التضخم سيكون حوالي 0.8 بالمائة كما تشير التوقعات للعامين 2004 و2005م باحتمال تراكم ضغوط تضخمية طفيفة وبصورة اساسية من مصادر خارجية بسبب الارتفاع المتوقع في تكلفة السلع غير النفطية المستوردة والمقيمة بعملات اخرى عدا الدولار فيما اذا استمر ضعف العملة الامريكية مستقبلا. واشار تقرير الراجحي الى تصاعد سعر صرف الريال السعودي مقابل ثلاث عملات رئيسية (اليورو، والين، والاسترليني) خلال الشهر من 15 يوليو وحتى 15 اغسطس وذلك بسبب تحسن سعر صرف الدولار الامريكي مقابل هذه العملات، وسجل اعلى معدل للتصاعد مقابل الين (1.8) بالمائة يليه الاسترليني (1.6) بالمائة ، فاليورو (0.8) بالمائة.