عزيزي رئيس التحرير طالعتنا صحيفة اليوم بأن 9940 منشأة تخلفت عن حصر الوظائف الاحد 12 شعبان الحالي لبرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وكأنها تقول لا للسعودة ويبدو ان القطاعات او بعضا منها لن يقبل المساومة على الاجنبي خلافا لبقية الشعوب التي ترحب بأبنائها واعتقد من خلال الفرض على القطاعات الخاصة وبعض الشروط ستطبق السعودة على مضض واتمنى ان تكون الشروط قوية كطريقة العقود مثلا لماذا تكون عقود التوظيف مؤقته لمدة عام او عامين لتفويت الفرصة امام المنشأة لكي لا تبرر بأن الموظف لم يرغب بتجديد العقد اذا كان هناك لجان تفتيشية, ولماذا لا يفعل نظام مكتب العمل والعمال ويمنع التعاقد مع اي منشأة سوى عن طريق مكتب العمل لمنع الافضلية للسعوديين او اقامة قابلة للتحويل! ليكون للسعوديين فقط ومنع اعلان الوظائف من خلال الصحف وتكون هناك لجان تفتيشية للمتابعة والتأكد ان عقود التوظيف تتم من خلال مكتب العمل ام ان هناك تجاوزات وذلك لفرض غرامات مالية لدعم صندوق التوظيف. @@ نايف حمد البقعاوي