الضالون في المملكة "فقاعة في فنجان"

الأمير سلطان بن عبد العزيز في حديث لمجلة "الصياد" اللبنانية يؤكد:

أكد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أنه لا وجاهة للعنف إسلاميا واجتماعيا خصوصا في المملكة، فالمواطنون لا يقبلون بأن تضرب مكتسباتهم وتهدد حياتهم أو تدمر علاقات بلادهم وتتراجع مستويات اقتصاد وطنهم بسبب العنف الاعمى الذي تمارسه الفئات الضالة. وقال سموه:ولذلك رفض الجميع ذلك لان الكل ليس في حاجة الى من يعلمه كيف يكون مسلما في بلد يرعى المؤسسات الاسلامية ويساند مجتمعات العالم الاسلامي في نموها ويعد مصدر رزق للمسلمين وموطن أمن وأمان للجميع.. ولا شك بأن العالم لمس كيف أمكن محاصرة عناصر العنف وفئاته والقضاء على معظم مخابئهم والتفاف الناس حول القيادة والقوى الامنية في مواجهة هذه الحالة الشاذة.
وأضاف سمو النائب الثاني في حديث لمجلة"الصياد" اللبنانية نشرته في عددها الاخير قائلا: اننا كنا على ثقة بأنه ستكون هنالك استجابة لدى البعض وهذا ماحصل حيث سلم البعض نفسه الى السلطات تائبا ومن بغي يتم التعامل معه بما قدره لنفسه فالقرار كان حكيما ومن استفاد منه كان عقله رشيدا. وشدد سموه على أن ما يحصل في المملكة لايسمى حربا لان الحرب كلمة اكبر من ان تطلق على هذه الفئة الضالة وسلاحنا في مواجهة هؤلاء المارقين الإيمان ومن كانت عقيدته صالحة كان ايمانه قويا. وفيما يلي نص الحديث..
سريعة الزوال
@ سمو الأمير كيف تصف الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخرا والتي نفذتها فئة ضالة غريبة عن تقاليد المجتمع السعودي وثوابته؟
* المواطن السعودي يعرف من هي الفئة الضالة واستهدافاتها وهي لا تزعزعه لان سلاحه الرئيس الإيمان انهم " فقاعة في فنجان" سريعة الزوال والمواطن يدرك ذلك.. فنحن لا نسمى ما يحصل حربا في المملكة لان الحرب كلمة أكبر من أن تطلق على هذه الفئة الضالة.. وسلاحنا في مواجهة هؤلاء المارقين الايمان.. ومن كانت عقيدته صالحة كان إيمانه قويا.. فالتاريخ يعرف أن المارقين ليسوا بالحديثين علينا.. بل كانوا يظهرون على مدى مئات السنين وكانت الاحداث تطالعنا بين حين وآخر بزمرة من الضالين.. والتاريخ الاسلامي كما تاريخ العالم مليء بمثل هذه الفئات الضالة التي تظهر فجأة وتمارس العنف ولكن سرعان ما تختفي ويتم القضاء عليها لانها حالات شاذة لا تدوم. نحن قوم علمنا ديننا أن نعطي الامن والامان لمن استأمننا.. وأن نراعى العهد مع من عاهدنا وبتوفيق الله ثم بتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين قادرون على انهاء هذه الحالة الشاذة وازالتها استمرارا لضمان الامن والامان في المملكة.
الحكمة والموعظة
@ إلى أي مدى عاد بعض هذه الفئة الضالة الى رشده واستفاد من العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين لمدة شهر انتهت منذ حين؟
* نحن بتوفيق الله نتعامل مع هذه الحالة الشاذة بالحكمة والموعظة الحسنة.. وهي الفرصة التي أتاحها خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة الضالة لتعود الى رشدها وتفيء الى الحق..وكنا على ثقة بأنه ستكون هناك استجابة لدى البعض وهذا ما حصل حيث سلم البعض نفسه الى السلطات تائبا ومن بقي يتم التعامل معه بما قدره لنفسه.. فالقرار كان حكيما ومن استفاد منه كان عقله رشيدا.
@ المملكة واجهت العنف والارهاب بقوة وحسم لكن العالم يشهد أيضا ظواهر عنف مختلفة. كيف يقرا سمو الامير الاوضاع اليوم وتأثيرها على المملكة في ظل ما حصل؟
-جميعنا يذكر ما اجتاح أوروبا من عنف في بؤر معينة وكذلك الولايات المتحدة لكنها ما لبثت أن تراجعت نتيجة المتابعة وهي للتذكير لم تكن لها أسباب اسلامية وعلى هذا الاساس فان مظاهر العنف ليست بجديدة على خارطة العالم. كذلك فان الدول العربية أو بعضها على الاقل تعرض لحالات عنف حادة أربكت الاوضاع الامنية في أمد محدود لكن تمت السيطرة عليها ومعالجتها والقضاء عليها عبر الحزم الامني. وأقول ألا وجاهة للعنف اسلاميا واجتماعيا خصوصا في المملكة فالمواطنون لا يقبلون بأن تضرب مكتسباتهم وتهدد حياتهم أو تدمر علاقات بلادهم وتتراجع مستويات اقتصاد وطنهم بسبب العنف الاعمى الذي تمارسه الفئات الضالة. ولذلك رفض الجميع ذلك لان الكل ليس في حاجة الى من يعلمه كيف يكون مسلما في بلد يرعى المؤسسات الاسلامية ويساند مجتمعات العالم الاسلامي في نموها ويعد مصدر رزق للمسلمين وموطن أمن وأمان للجميع.. ولا شك بأن العالم لمس كيف أمكن محاصرة عناصر العنف وفئاته والقضاء على معظم مخابئهم والتفاف الناس حول القيادة والقوى الامنية في مواجهة هذه الحالة الشاذة.
فالمملكة لا تحارب أو تواجه أفكارا اسلامية أو سلوكيات اسلامية بل هي تواجه فئة ضالة منحرفة ستزول اجلا أم عاجلا.. نحن لا نحارب أفكارا اسلامية والا كنا نحارب انفسنا.. لقد قررنا حسم المعركة ضد من يمارسون الارهاب وحددنا توجيه الاتهام لهم كفئة ضالة ومنحرفة ولاننا استطعنا تحقيق انجازات على هذا الصعيد فهو أمر كسب اعجاب العالم ليس فقط من الناحية الامنية وكشف مخابيء الارهابيين والقضاء على مجموعات أساسية منهم انما أيضا في قيادة وحدة اجتماعية ترى أن العنف والارهاب غريب عليها وينبغي استئصاله.
الفئة الضالة
@ لوحظ أن الناس تتعاون بكثافة مع رجال الامن في مواجهة الفئة الضالة.. كيف تقرأ التفاف الناس حول القيادة وتقديرهم للانجازات التي تحققت على المستويين الامني والسياسي؟
* لا يفوتني بداية أن أشيد بجهود رجال الامن البواسل ورجال الحرس الوطني ورجال القوات المسلحة وكل من ساندهم في سبيل دحر هذه الفئة الضالة.
لقد أشرت الى قدرتنا على قيادة وحدة اجتماعية في مواجهة الفئة الضالة الغريبة على المجتمع السعودي وتقاليده هذه الوحدة جعلت المواطنين يلتفون بشكل جماعي حول أجهزة الامن يساندونها ويقدرون أدوارها وهم بذلك يلتفون حول مكاسبهم الوطنية الخاصة وتميزهم الاسلامي والشرق أوسطى الخاص.. لقد راقب المواطن السعودي تحولات الاوضاع التاريخية فيما حوله وما هو بعيد عنه من دول العالم النامي على مدى نصف قرن مضى وشاهد كيف أدت الانكسارات الاجتماعية نتيجة قلق الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الى تراجع مستويات دول كانت قوية جدا ولذلك فالمواطن السعودي كيفما تعددت مطالبه يعي جيدا في المقابل أهمية مكتسباته وثوابت أساسيات تنمية أرضه وهو يعي جيدا أن ذلك لا يتحقق الا بوحدته الوطنية والاجتماعية وهي الوحدة التي تلتف خلف أجهزة الامن والقيادة لان الوحدة وحدها هي التي تحقق النمو وتحافظ على المكاسب بالوقت نفسه.
الحوار يفرز التفاهم
@ سمو الامير أين أصبحت فكرة الحوار في المملكة والتي طرحها سمو ولي العهد الأمير عبد الله وأي شوط قطعته؟
* ان الدولة تعمل على بناء مؤسسات جديدة والكل يشهد ما تحققه المملكة على هذا الصعيد انطلاقا مما يفرزه التفاهم الداخلي من ايجابيات.. وأعتقد أن فكرة الحوار التي طرحها سمو ولي العهد الامير عبد الله حفظه الله كان لها وقعها الكبير في المملكة.
وأشير الى أن فكرة الحوار هي تكريس للوحدة الوطنية وهو أمر يسير على خطي واضحة وفاعلة. وفي هذا السياق لنحدد الامور كما هي.. الدولة تتعهد ببناء الاساسيات للنمو.. أما عندما تكون هناك وجهات نظر في التفاصيل وما المفترض أن تكون له الاولوية فان ذلك يتم عبر الحوار..
الحوار يفرز نوعا من التفاهم حول الايجابيات ولا يقفز فوق الواقع في عملية بناء المؤسسات الجديدة، نحن نسعى الى تطوير شامل للمجتمع كله وهنا لا بد من مراعاة مدى تقبل المجتمع وتأهيله لذلك.. فمطالب الاصلاح التي يقدمها البعض والتي يراد بها القفز على حقيقة أوضاع المجتمع كأنهم يريدون من الدولة أن يكون لديها عصا سحرية وهذا أمر غير ممكن لان الامر ليس عبارة عن ادارة تقنية ومهنية.
نحن نريد مشاركة الجميع في عملية البناء الاجتماعي الذي باشرنا بتنفيذه وعدم خسارة أحد في هذه المسيرة التي يجسدها الحوار الذي أطلقه سمو ولي العهد لجمع الناس حول رعاية مصالحهم بما يستطيع المجتمع أن يتقبلها.
@ سمو الامير..على خلفية الحوار الذي تشهده المملكة كيف تقرأون الخطوة المهمة التي أنجزتموها في اقرار المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية ؟
* ان القرار المتعلق بالانتخابات البلدية يندرج في اطار الخطوات الاصلاحية الجارية حيث تشكل نقلة نوعية في مسيرة المملكة وأشير في هذا الصدد الى أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كان قد أعلن في 16 ربيع الاول 1424ه الموافق 17 مايو 2..3م وثيقة توسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الاصلاح السياسي والاداري ومراجعة الانظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على أداء الاجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشئون الداخلية وسميت هذه الوثيقة / وثيقة الملك فهد / واستكمالا لذلك أقر مجلس الوزراء بعد أربعة أشهر من ذلك التاريخ مشاركة المواطنين في ادارة شئونهم المحلية عن طريق الانتخابات. ولا شك في أن الحوار اسهم في التوصل الى صياغة هذا النوع من المشاركة فجاء قرار تفعيل المجالس البلدية الذي وافق خبراء الامم المتحدة على مراحل اجرائها ليعطي دليلا على التطور الذي يشهده المجتمع السعودي وعلى حكمة التدرج في الاصلاحات بما يتناسب مع طبيعة مجتمعنا حيث ستنطلق الانتخابات في منتصف تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
بيئة مناسبة
@ سمو الأمير أين دور القطاع الخاص في كل ذلك وكيف تعملون على إشراكه فعليا؟
* إن الدولة تعمل على خلق البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص حيث وضعنا البنية التحتية اللازمة لخدمة المستثمرين وتسهيل شئونهم ورعاية مصالحهم اذا كانت السيولة مرتفعة في أسواق المملكة ونحن نعمل على مشروعات لتنظيم الاستثمار الامن فان للقطاع الخاص دورا رئيسا وهنا أدعو رجال الاعمال الى الاستثمار في الداخل حيث الامن والامان والاستقرار وضمان النجاح وأذكر بأن الدولة تسعى لتسهيل شئون المستثمرين حيث القروض الميسرة للمشروعات والخدمات مؤمنة على مستوى.
@ كيف تدير المملكة الثروة البترولية في اطار تطوير الاقتصاد؟
* لقد شهدت صناعة البترول السعودية تطورات مهمة خلال السنوات السابقة حيث تحرص المملكة على تطوير هذا القطاع وتنظيمه نظرا للدور الذي يلعبه على المستوى العالمي وهو صمام الامان للاسواق العالمية لكن هذه الصناعة التي تحتل أولوية في المملكة يندرج تطويرها ضمن مسيرة النهضة الاقتصادية الوطنية حيث تم التركيز حاليا على الغاز الطبيعي والذي يحتل موقعا مهما وحيويا في صناعة البترول في البلاد. الصناعة البترولية السعودية تسير بنجاح متميز وفق الخطط التي وضعتها المملكة لانها مبنية على أسس اقتصادية سليمة ونحن ننتج الثروات الكبيرة بتكلفة تعد الاقل في العالم. لقد أثمرت عمليات التنقيب الى زيادة احتياطي المملكة من الغاز وهي الان تحتل المركز الرابع في العالم لاكبر احتياطي للغاز.
وأقول ان البترول سيبقى الى مرحلة طويلة يشكل العنصر الاساسي للاقتصاد لكن التحدي الموضوع أمامنا هو في كيفية تنظيم هذا القطاع والاستمرار في تطوير وتوسيع مجال الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص أما الاهم من ذلك فهو يكمن في تطوير الاقتصاد الوطني والوصول الى مشروعات مساندة للثروة الرئيسة وهو ما نضعه من هدف رئيس أمامنا.
@ سمو الامير.. أسعار النفط ارتفعت بشكل جنوني خلال الفترة الاخيرة كيف تقرأ هذه الفورة في الاسعار وما الدور الذي تلعبه المملكة في تهدئة الاسواق ؟
* نحن لا نتعامل مع الملف النفطي بطريقة مبسطة فمسؤوليتنا تقتضي العمل على تأمين الاستقرار النفطي في السوق وهذا دور اضطلعنا به تاريخيا لان انعكاسات فوضى الاسعار في هذه المادة لا تقتصر على بلد بعينه انما لها تداعيات عالمية والمملكة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وبذلك فان ارتفاع الاسعار له انعكاسات اقتصادية سلبية علينا أيضا وان كان المردود المالي يمثل مستويات قياسية للمملكة والدول النفطية حاليا انما التأثيرات السلبية على بقاء عملائنا وزبائننا اقتصاديا تلقى بظلالها على المملكة لان الاقتصاد العالمي مرتبط عضويا بعضه ببعض.
ان ارتفاع اسعار النفط ليست اسبابه الوحيدة الاوضاع غير المستقرة في المنطقة والعراق تحديدا بل أن الشركات العالمية تتحمل مسؤولية أيضا بالاضافة الى ان الطلب العالمي يزداد بشكل كبير وبالتالي لا يمكننا ان نترك الفوضي تعم السوق العالمية فنحن نلبي الطلب العالمي على النفط وهذا ما يفسر زيادة الانتاج اليومي للنفط في المملكة واستعدادنا لزيادة الامدادات وفي وسعنا ان ندير على الفور طاقات انتاجية غير مستغلة تزيد على 3 ر1 مليون برميل يوميا اذا اقتضت الضرورة وهدفنا ان نعيد اسعار النفط الى طبيعتها أي 30 . دولارا للبرميل. واؤكد على حكمة ولي العهد الاميرعبدالله وكلامه بالتزام المملكة أن تفي بمسؤولياتها والتزاماتها كممون نفطي رئيس لكي تضمن حصول عملائها وأصدقائها الاميركيين وغير الاميركيين على ما يحتاجونه من امدادات نفطية بغية المحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي وعودة الاسعار الى طبيعتها.
@ الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار النفط أدى الى توفير فوائض كبيرة في الميزانية العامة كيف سيتم التصرف بهذه الفوائض ؟
* تضع الدولة في مقدمة أهدافها العمل المستمر والدائم على تحقيق الرفاهية والازدهار لابنائها المواطنين وهذه الفوائض الكبيرة هي نعمة من الله ستنفق بما يحقق تلك الاهداف على مختلف مناطق المملكة ومواطنيها بصورة متوازنة وعادلة للجميع وكما قال سمو ولي العهد رعاه الله فان الفائض سينفق كله على التنمية بما يحقق رفاهية المواطنين مع التركيز على المشاريع ذات الاثر المباشر والكبير عليهم مع الحرص على أن تكون شاملة للمناطق كافة وبالذات الاكثر احتياجا الى المرافق والخدمات العامة وتم توجيه وزير المالية بتخصيص مبلغ 41 مليار ريال / نحو 11 مليار دولار / لهذا الغرض. والجانب الاكبر من هذا الفائض سيخصص لسداد جزء من الدين العام الذي يؤثر بصورة مباشرة على سمعة الاقتصاد ومتانته وتسديد الدين سينعكس ايجابيا على السوق ويمنحنا المزيد من المرونة في الميزانيات المقبلة وتوجيه المبالغ التي كانت مخصصة لخدمة الدين الى الانفاق التنموي وسيخصص من الفائض مبلغ ثلاثين الف مليون ريال تنفق على مدى خمس سنوات على القطاعات الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة وهي اعتمادات اضافية غير ما يخصص سنويا لهذه المشاريع والبرامج في الميزانيات السنوية للدولة والقطاعات التي سيتم التركيز عليها في ضوء احتياجات المواطنين الملحة هي مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وبرنامج عاجل لاقامة طرق سريعة داخل المدن والقرى وخارجها وبرنامج لتطوير الرعاية الصحية والعناية أيضا بالام والطفل وبرنامج سريع لاستكمال بناء المدارس وكل ما يتعلق بأبنائنا وبناتنا وهم عدة الغد وذخيرة المستقبل وبرنامج لزيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري لتسريع الاستجابة لطلبات الاسكان وتقليص فترة الانتظار.
@ سمو الامير.. في اطار التطوير الاقتصادي كيف يتم التركيز على العنصر البشري؟
* كل التطوير الاقتصادي لا معنى له اذا لم تتول كفاءات بشرية مؤهلة قيادة ادارته وأنظمته ولذلك نحن نضع العناية بالانسان في موقع الاهتمام الاول. نحن لا نريد ان نعيش وفق حقيقة تقول بأننا نملك ثروة من شأنها أن توفر أرقام ميزانيتنا المالية كل عام بل سنكون في حالة تغطية شاملة باذلين الجهد لتنويع الاقتصاد وايجاد ثروات مساندة واشاعة فرص الاستثمار للاخرين وتوفير أنظمة وأجهزة ادارية قادرة على اعطاء صورة متقدمة في وطننا نحن نملك فرصا واسعة لكي نضاعف قوانا الاقتصادية ونعمل لذلك من خلال تطوير الكادر البشري والانظمة. وأشير الى بعض الخطوات المتخذة في هذا المجال حيث يتم الاعداد لمشروع تنظيم الجهاز الحكومي والموظفين بهدف استغلال الموارد المالية والبشرية بكفاءة عالية وتحسين أساليب العمل وتطوير الرقابة والمساءلة الحكومية.