اظهرت ازمة الرهائن في العراق الحاجة الملحة في ايطاليا لسد ثغرات الحوار مع اتباع الدين الاسلامي الذي اصبح الدين الثاني في البلاد من حيث العدد في فترة لا تتجاوز حوالى عشر سنوات. وحضر رئيس الحكومة السابق جوليو اندريوتي (85 عاما) ليذكر هذا الاسبوع في البرلمان بأن على ايطاليا بذل جهد والاهتمام جديا بالتوصل الى توافق مع المسلمين الايطاليين على غرار الاتفاقات القائمة مع المجموعتين اليهودية والبروتستانتية وبالتأكيد مع الفاتيكان. وقال خلال نقاش اثر خطف شابتين متطوعتين ايطاليتين في العراق: ستكون تلك طريقة ملموسة للتأكيد على ان ايطاليا لا تحركها ذهنية الصليبيين. ودعا اندريوتي الى عدم اللعب بالنار محذرا من الضرر الذي تخلفه على الرأي العام المقالات المستفزة ضد الاسلام التي نشرتها الصحافية البارزة السابق اوريانا فالاتشي. واظهر استطلاع للرأي نشر مؤخرا ان 48% من الايطاليين قالوا انهم "يخافون شخصيا من الاسلام. من جهته قال وزير الداخلية الايطالي جوسيبي بيسانو: بالنسبة لنا نحن الايطاليين، فان المسألة الاساسية هي معرفة كيفية اعطاء صوت لحوالى 95% من المسلمين المعتدلين. واضاف ان تصاعد الارهاب الاسلامي في الاسابيع الماضية اعاد طرح مسألة الحوار مع الاسلام مبديا تأييده لتشكيل هيئة من شأنها تمثيل الطائفة المسلمة. وقال خلال مداخلة في 11 سبتمبر امام جمعية كاثوليكية ان مشروعي هو هيئة تحمل طابعا استشاريا تشكل من شخصيات تحصل على ثقتي من بين المسلمين الناطقين بالايطالية، ويكون لديها ايمان بالديموقراطية وولاء قوي حيال المؤسسات. وايطاليا، مهد الكاثوليكية التي كانت دين الدولة حتى العام 1984، تعد اليوم اقلية كبرى برزت حديثا تضم حوالى مليون مسلم غالبيتهم من المهاجرين اعتبارا من العام 1990. ويضمن الدستور الايطالي حرية المعتقد الديني في حين ان ارتداء الحجاب ليس محظورا طالما ان الوجه يبقى مكشوفا. وقد بدأت تحركات بهدف التوصل الى توافق بين الطائفة المسلمة والدولة الايطالية لدى رئاسة الحكومة لكنها تمت بشكل مشتت. وهذا التوافق سينظم العلاقات مع الدولة ويتيح على سبيل المثال الاعتراف بالوضع المدني للزواج الديني. وتم رفع ملف من قبل مجموعة الشيخ بالافيتشيني التي تضم اشخاصا اشهروا اسلامهم ولا يميلون كثيرا الى قبول رؤية علمانية للدين. ورفع ملف ايضا من قبل اتحاد المجموعات والمنظمات الاسلامية في ايطاليا التي يرأسها محمد نور دشان، المرتبط بالسنة. وحتى الآن حصل فقط المركز الثقافي الاسلامي الذي يدير مسجد روما الاكبر على الاعتراف القانوني الذي يعتبر حتميا للتمكن من التوصل الى اتفاق مع الدولة لكن مجلس ادارته لا يضم سوى ممثلين عن دول اجنبية وغير مخول بالتالي بتمثيل مسلمي ايطاليا.