بعد انتهاء عمل "لجنة أور" التي تولت التحقيق في أحداث أكتوبر 2000، قامت الحكومة بتعيين لجنة وزارية برئاسة وزير العدل، يوسيف (تومي) لبيد، كي تترجم توصيات القاضي تيئودور أور ورفاقه، بشكل عملي. وقد رفضت تنظيمات تمثل المواطنين العرب في إسرائيل الظهور أمام لجنة لبيد، قائلة إن تشكيل هذه اللجنة ما هو إلا محاولة للتهرب من مسؤولية الدولة عن عمليات القتل. واعتبرت الجهات التي اعتقدت ان لجنة أور قامت بصياغة تقرير شجاع وعادل، هذا الرفض بمثابة معارضة غير صحيحة. وقد أشار القاضي المتقاعد، تيئودور أور، في محاضرة، ألقاها الأسبوع الماضي، إلى أن أحد الإخفاقات البارزة (في التعامل مع تقرير لجنته) يتمثل في عدم قيام وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، بما يكفي من أجل إظهار الحقيقة بشأن مقتل المواطنين العرب. يمكن الافتراض بأن هذا التأخير أدى إلى القضاء على التحقيق لأنه لا قيمة لإفادات يتم جمعها بعد أربع سنوات من الحدث. وخلافًا للتوجيهات التي يخضع تنفيذها إلى مكاتب وزارية لا تخضع لسيطرة لبيد، فإن هذه المسألة بالذات تخضع لوزارة لبيد، والفشل فيها يعتبر فشلا له. بعد نشر توصيات لجنة لبيد هاجمتها تنظيمات المواطنين العرب، طارحة ادعاءات معقولة وادعاءات هشة، لكن، مرة أخرى، لا أهمية لذلك. وفيما يلي بعض التوصيات اللائقة التي طرحتها لجنة لبيد، وإلى جانبها النتائج التي توصلنا إليها من خلال متابعة تطبيقها: @ تقام، خلال ثلاثة أشهر، دائرة حكومية "لتطوير أوساط الأقليات". وتعمل هذه الدائرة بشكل دؤوب ومتواصل، ويخضع لإمرتها جهاز عمل ملائم. وتهتم هذه الدائرة بمجالات واسعة تشمل: التخطيط والبناء في الوسط العربي، ميزانيات، منع التمييز، ضمان التمثيل المناسب للعرب في جهاز خدمات الدولة، وغيرها. ويتبين من الفحص أنه لم تتم إقامة هذه الدائرة وليس هناك ما يوحي بنية تشكيلها. @ تعمل الحكومة على دفع فكرة الخدمة المدنية، ويتم، في البداية، تفعيل الخدمة التطوعية. لم يتم دفع هذه الفكرة بتاتاً. بعد مرور نصف عام على نشر توصيات "لجنة لبيد". @ تستكمل دائرة الأراضي إعداد الخرائط الهيكلية للبلدات العربية (نصف البلدات العربية تفتقد إلى خرائط كهذه). لم يتم، حتى اليوم، استكمال أي خارطة. @ يتم تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية في البلدات العربية. لم يتم تخصيص دونم واحد. @ يتم في كل المؤسسات التعليمية، تنظيم أسبوع التعرف على الآخر، بحيث يتم في إطاره، التعرف على ثقافة أبناء الشعب المجاور. وزارة المعارف لم تسمع عن هذه التوصية. @ يتم سنوياً تنظيم (يوم التسامح)، واعتباره يوم عيد بطابع رسمي. وألقيت مهمة تنظيم ذلك على اللجنة الوزارية لشؤون الاحتفالات والطقوس الرسمية. لكن اللجنة لم تكلف نفسها، حتى الآن، معالجة الموضوع. @ تذكر لجنة لبيد سلسلة من القرارات التي لم يتم تنفيذها، ومنها: يقوم مجلس الأمن القومي بإعداد خطة مفصلة لتخفيف أعباء السلطات المحلية العربية. يقدم المجلس اقتراحات لتخفيف ضائقة التشغيل في الوسط العربي. يجب انتهاج التمييز الإيجابي في استيعاب العرب للعمل في جهاز خدمات الدولة، ويتم تعيين مدير عربي واحد على الأقل، في كل واحد من مجالس الإدارة للشركات الحكومية. لم يتم تنفيذ أي شيء من هذه القرارات. منذ أحداث أكتوبر، ساءت أوضاع المواطنين العرب في إسرائيل، بسبب الوضع الاقتصادي والتوتر الأمني. لقد أخافت عمليات القتل الجمهور العربي وقادته، لكن التغرب واليأس ازدادا، وازداد، أيضاً، عدد المتعاونين مع التنظيمات الإرهابية. لقد حذر القاضي أور، في محاضرته آنفة الذكر، من عدم زوال المسببات التي أدت إلى اضطرابات أكتوبر. يجب على المواطن اليهودي أن يضع نفسه مكان جاره العربي والتساؤل بصدق عما إذا كان سيثق بتصريحات السياسيين اليهود الذين يدعون أنهم يرغبون بانتهاج المساواة المدنية الكاملة في بلادنا.