شهد سوق السيارات المصري ارتباكا كبيرا بعد قرار الحكومة المفاجىء بخفض الجمارك على سيارات الركوب بنسبة تصل الى 40 في المئة. وقد أصيب السوق بالشلل المؤقت حيث أغلق أصحاب التوكيلات والتجار مكاتبهم فى انتظار وضوح الموقف لاسيما أن عددا كبيرا منهم سيمنى بخسارة كبيرة بسبب ما يحتفظ به من مخزون كبير ستطبق عليه التعرفة الجديدة. وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا الاربعاء الماضى بخفض الجمارك على بعض السلع بهدف تحريك الكساد وتنشيط الاستثمارات منها سيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى. وقال محمود القاضى وهو أحد كبار التجار إن قرار الحكومة صائب ومن شأنه تحريك السوق ولكن صدوره بشكل مفاجىء تسبب بخسارة لعدد كبير من التجار الذين يحتفظون بمخزون هائل من أنواع السيارات التى طالها التخفيض. ورأى أن القرار سيصب فى مصلحة المستهلك الذى يستطيع الآن أن يحصل على سيارة بسعر معقول بعد اشتعال أسعار السيارات فى الفترة الأخيرة لارتفاع سعر الدولار. واضاف ان السوق سيشهد حالة من الشلل المؤقت حتى تتضح معالم القرار واعلان الأسعار الجديدة ولكن الخسارة الأكبر ستكون من نصيب السيارات المحلية الصنع التى عليها منافسة السيارات المستوردة من حيث الجودة والسعر.