رفعت مصانع الحديد في مصر أسعار الحديد فيما وصف بالاتفاق الجماعي لرفع الاسعار، مما احدث صدمة كبيرة لدى قطاع العقار. وزادت اسعار الحديد بصورة فاقت التوقعات وصلت إلى 820 جنيها للطن، وكانت شركة حديد عز التي تستحوذ على نحو 60 في المائة من السوق المحلي أول من أشهرت قائمتها بمقدار 820 جنيهًا زيادة في سعر الطن عن أسعار شهر مارس الماضي إذ كان سعر الطن ب 3280 جنيهًا ليصبح 4100 جنيه، كما رفعت شركة «بشاى للصلب» إلى 4150 جنيها للطن، كما أعلنت شركة السويس للصلب للأسعار لتصل إلى 4125 جنيها للطن. وأثار إعلان منتجى الحديد زيادة أسعار تسليم شهر أبريل الجاري بدعوى تزايد الطلب العالمي على المواد الخام حالة من الارتباك فى السوق والغضب من جانب المواطنين والمستثمرين فى سوق العقارات، مؤكدين أن هذه الزيادة غير منطقية، وتصب في خدمة أصحاب المصانع، وتضر بالسوق والمستهلكين. وقال د.حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق إن الارتفاع غير مبرر، لافتا الى أن حجة المصانع زيادة اسعار البيليت رغم ان واردات البليت إلى مصر لن تبدأ إلا الشهر القادم بالتعاقدات على الأسعار الجديدة وليس هناك مبرر لرفع السعر، فضلا عن أن تعاقدات المكورات هى نصف سنوية أو كل عام كامل فليس هناك ما يؤثر على الأسعار فجأة. واضاف إن أسعار البليت ارتفعت إلى 650 دولارا للطن، مما يؤثر فقط على مصانع الدرفلة لرفع السعر بنسبة ضعيفة، مشيرا إلى أنه متوقع انخفاض أسعار البليت مرة أخرى مثلما حدث فى عام 2008 الذى انخفض من 1250 دولارا إلى 400 دولار، متوقعًا أن يرتفع سعر الحديد في الفترة القادمة بقيمة أكبر. وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن الارتفاع المفاجئ أحدث صدمة فى السوق أثرت بشكل مباشر على جميع الطبقات وأصابتها بالشلل التام، حيث توقف البناء وبدأ المستثمرون فى السوق فى التفكير على الاستمرار من عدمه. وأوضح الزينى أن المخاوف خلال المرحلة القادمة تصب فى سوق العقارات، مشيرا إلى أن رفعها يعتبر استغلالاً من أصحاب شركات المقاولات، حيث ان شركات المقاولات تعمل سعرا متوسطا لاسعار مواد البناء والأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعارها على مدار العام قبل البدء بها، بالإضافة الى التوقف المؤقت لدخول مستثمرين جدد الى السوق المصرى حتى انتهاء الأزمة المفتعلة التى لا تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى. وقال علي فتح الباب عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب سابقًا إن زيادة أسعار الحديد مؤخرًا كان أمرًا متوقعًا مع عودة الحراك الاقتصادي في السوق العالمية عقب الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم نهاية 2008م، مضيفًا أن تخلص الأسواق من المخزون الفائض من الحديد الذي تراكم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وكساد الطلب في معظم مناطق العالم حرك أسعار الحديد للأمام.