ردت شركة هاليبرتون الامريكية للخدمات النفطية على انتقادات تتعرض لها بسبب ممارساتها في العراق بأن مراجعة أجرتها الحكومة الامريكية أقرت نظام المشتريات الذي استخدمته الشركة في ادارة عقد بمليارات الدولارات. وقالت الشركة التي تتهم بالمبالغة في الاسعار والحصول على عقود حكومية بسبب علاقات سياسية ان خطابا من ادارة منح العقود الدفاعية وصف نظام مشترياتها بأنه فعال وكفء ويوفر حماية كافية لمصالح الحكومة. وأضافت الشركة التي رأسها ديك تشيني نائب الرئيس في الفترة من 1995 الى 2000 ان نظام المشتريات أقرته الحكومة في يونيو حزيران من العام الماضي. وتابعت الشركة أن الحكومة راجعته مرة أخرى هذا العام بسبب الحجم الكبير للاعمال التي قامت بها وحدة كيلوج براون أند روتس التابعة لها في العراق والكويت. ويشمل الاقرار كافة عقود الحكومة للوحدة المختصة بالاعمال الهندسية والانشائية وهي ثاني أكبر شركة خدمات حقول في العالم. وقالت ويندي هول المتحدث باسم هاليبرتون في رسالة بالبريد الالكتروني ان نظام مشتريات كيلوج يتعلق بشراء الامدادات وعناصر أخرى من مقاولين من الباطن ويشمل تحليلات الاسعار وتوفير القدر المطلوب من المنافسة. وأضافت انه لا يشمل تقديرات التكلفة وتحصيل الفواتير بمقتضى العقود. وتعرضت كيلوج للنقد من جانب وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون لفشلها في تبرير فواتيرها ضمن انتقادات أخرى تدور حول عمل الشركة في العراق. والشهر الماضي حث مراجعو الحسابات في البنتاجون الجيش على وقف 15 بالمئة من المدفوعات المستحقة لهاليبرتون عن أعمال امداد وتموين تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار بسبب مشكلات تتعلق بتقديرات التكلفة. وقالت الهيئة التي كلفتها الاممالمتحدة بالاشراف على أموال النفط العراقي ان عملها تعطل بسبب فشل ادارة بوش في تسليم مراجعات لعقود عراقية منحت دون طرحها في عطاءات ضمانا للمنافسة ومنها عقود حصلت عليها هاليبرتون. وكما يقول الديمقراطيون ان هاليبرتون حظيت بمعاملة خاصة بسبب علاقاتها مع تشيني وهو جمهوري. وقال هنري واكسمان وهو عضو ديمقراطي في الكونجرس في خطاب لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد انه رغم سجل كيلوج (من المبالغة في الاسعار والحسابات غير الدقيقة) منحت وزارة الدفاع هاليبرتون عقودا جديدة ضخمة وتخلت مرارا عن القواعد التي تحكم المشتريات. وقال الجيش هذا الاسبوع انه بدأ في دراسة لتحديد اي الاجزاء من عقد الامداد والتموين الذي منح لهاليبرتون لتوفير السكن والغذاء للقوات الامريكية في العراق يمكن طرحها في عطاءات تنافسية. وقالت هاليبرتون ردا على ذلك انها قد تقرر عدم تقديم عطاءات جديدة اذا قسم الجيش العقد.