قال شريف إسماعيل وزير البترول المصري إن بلاده ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائي. وقال إسماعيل إن مصر تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي بدأ تنفيذها لترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل خلال ثلاثة أشهر كما أنها تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1800 مليون قدم مكعبة يوميا خلال العام الجاري. وأضاف وزير البترول في مقابلة مع رويترز إن مصر تحتاج إلى استيراد مواد بترولية إضافية بنحو 250 مليون دولار شهريا خلال أشهر الصيف المقبل من منتصف يونيو وحتى منتصف أكتوبر. نحن الآن نستورد مواد بترولية تتراوح قيمتها بين 1.1 و1.2 مليار دولار شهريا. وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وقال إسماعيل "ما زلنا نستورد جزءا كبيرا من الاحتياجات مثل الزيت الخام والبوتجاز وبعض شحنات المازوت والسولار.. الصيف المقبل هناك احتياجات نعمل على توفيرها مثل الغاز الطبيعي المسال ونعمل بالفعل على استيراده والمفاوضات جارية.. وفي حالة صعوبة توفير الغاز سيكون البديل زيادة الكميات المستخدمة من المازوت لقطاع الكهرباء". وقال إسماعيل إن بلاده دعمت المواد النفطية خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 والذي انتهى في 31 ديسمبر بنحو 64 مليار جنيه رغم وجود أوقات لحظر التجوال خلال هذه الفترة وبعض المشروعات التي لم تبدأ العمل بعد. وقال الوزير "الآن هناك زيادة في الطلب على المواد البترولية وهذا مؤشر ايجابي أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة من التعافي ولذا قد يزيد الدعم خلال السنة المالية الجارية عن 140 مليار جنيه". ويشكل دعم أسعار الغذاء والطاقة نحو ربع إجمالي الإنفاق الحكومي وبلغ إجماليه 128 مليار جنيه في السنة المالية 2012-2013 التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وبسؤال الوزير عن الوقت الذي يمكن فيه لمصر التوقف عن استيراد احتياجاتها النفطية من الخارج، قال "المشكلة القائمة حاليا في الفجوة بين الانتاج والاستهلاك سببها الرئيسي أننا لم ننم الاحتياطيات المتاحة لدى مصر"، مضيفا "الثلاث سنوات المقبلة على الأقل سنضيف 2500 مليون قدم مكعبة (يوميا) من الغاز -بخلاف 1800 مليون قدم مكعبة- حتى 2017 بمشروعات محددة وباستثمارات 16 مليار دولار بعقود تنمية موقعة".