كما تستورد مصر منتجات بترولية تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار شهريا من دول أخرى، لطرحها في السوق المصري بشكل مدعوم للمستهلكين ، ما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية في مصر، لتبلغ نحو 18.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2012 2013. وفي هذا الإطار، تصل إلى الموانئ المصرية خلال أيام أولى شحنات الوقود التي قررتها المملكة لمصر، فى إطار حزمة المساعدات النفطية لمصر والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله و تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، منها مساعدات نفطية بمقدار 2 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول المهندس طارق الملا «إن المملكة سترسل كميات وقود بقيمة 400 مليون دولار، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية في شهر أكتوبر المقبل». وأضاف الملا، إن المملكة سترسل فى أكتوبر شحنتي سولار، ومثلها مازوت، وشحنة من البنزين، ويصل وزن شحنة الوقود الواحدة 35 ألف طن، ونحو 45 ألف طن بوتاجاز. وكانت المملكة وافقت في يوليو الماضي على تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدا. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، إن «برنامج المساعدات السعودي الذي يستمر خمسة أشهر، يساهم في تخفيض دعم المواد البترولية الذي يفاقم عجز الموازنة في مصر سنويا». في غضون ذلك، أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال، أن دعم المواد البترولية بلغ في العام المالي المنتهي في يونيو 2013 نحو 128 مليار جنيه مصري ( 18.4 مليار دولار)، وهو ما يساوي ضعف ميزانية التعليم، وأربعة أضعاف ميزانية الصحة، في حين يذهب جزء كبير من الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. وأضاف، جلال أن «80في المئة من دعم المواد البترولية يذهب إلى شريحة ال 20في المئة الأعلى دخلا، وهو أمر غير قابل للاستمرار، لذا نحن بحاجة إلى ترشيد الدعم بشكل تدريجي، ولكن ذلك لن يحدث بدون حدوث توافق مجتمعي وانتهاج الطريق السليم نحو تطبيق ذلك». من جانبه قال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في مصر الدكتور محرم هلال، إنه من المقرر عقد اجتماع خلال أيام مع وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل؛ وذلك من أجل بحث استئناف إجراءات ترشيد دعم البوتاجاز خلال الفترة المقبلة. وأضاف هلال، أن الفترة المقبلة تستوجب دراسة ترشيد الدعم الذي من الممكن أن يصل إلى 5 مليارات جنيه في حالة تطبيق المرحلة الثانية من ترشيد منظومة البوتاجاز في مصر؛ وذلك عن طريق إلزام القادرين ماديا بشراء أنبوبة البوتاجاز بسعر 30 جنيها، ثم زيادتها بشكل تدريجي.
