د. القصيبي: دعم القيادة سيمكن شبابنا من التدريب المنتج والفاعل

اليوم تستطلع آراء المسؤولين حول فائض الميزانية

اكد عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين ان توجيه فائض الميزانية الذي اعلنه صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز يوم امس الاول بتخصيص 41 مليارا للمشروعات ذات الاثر المباشر على المواطنين, وتخصيص جزء من الفائض لسداد جزء من الدين العام, و9 مليارات ريال لدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية و3 مليارات ريال لزيادة رأسمال بنك التسليف السعودي ستنعكس ايجابيا على المواطنين وستحقق نوعا من الرفاهية فضلاعن انها ستعجل بايفاء المتقدمين لقروض المساكن.
(اليوم) رصدت اصداء الحدث فكانت الحصيلة الآتية:
دعم التعليم الفني
عبر وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى - حفظه الله - على ما اكده سموه بتخصيص 41 مليار ريال من فائض الميزانية لمشروعات خدمية وتنموية تضمنت دعم التعليم الفني والتقني وزيادة الطاقة الاستيعابية له وتطويره وفقا لحاجة سوق العمل.
وعبر عن اعتزازه بالتوجه المبارك للحكومة الرشيدة نحو توسيع قاعدة التدريب المهني والتقني ونشر وحداته في المدن والمحافظات والمراكز الادارية استجابة للحاجة الملحة اليه وتقديرا انه السبيل الموصل الى تمكين الشباب من فرص العمل في السوق المحلية.
وقال: ان هذا الدعم السخي من القيادة الحكيمة سيمكن - بإذن الله تعالى - الشباب من التدريب المنتج والفاعل, وسيكون هذا التوسع بداية موفقة لانهاء معاناة الشباب على اختلاف مستوياتهم وتأهيلهم, وقال: يجدر هنا التأكيد على شباب الوطن بالاستفادة من فرص التدريب المتاحة.
بعد نظر
واكد عبدالرحمن راشد الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان توجيه سمو ولي العهد - يحفظه الله - بتخصيص 41 مليارا اضافية لمشاريع التنمية بالمملكة يدل على ان الدولة تضع مصلحة المواطن في مقدمة الاولويات, كما تفعل حاليا بالنسبة لتقليص نسبة البطالة الى ادنى مستوى بتشجيع الشركات على التدريب والسعودة والتوظيف بحسب التدرج المبرمج.
واضاف: ان توزيع هذا الفائض على القطاعات الاكثر الحاحا يدل بلاشك على بعد النظر للقيادة وهذه القطاعات مثل صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف والتعليم الفني والتدريب المهني سوف تعمل على تدوير بقية القطاعات الاقتصادية والانشائية.
واشار الراشد الى ان بعد النظر لدى القيادة يؤكده ايضا تأكيد ولي العهد على وضع الاجيال القادمة في دائرة الاهتمام حيث تم تخصيص 30 مليار ريال تنفق على مدى السنوات الخمس القادمة على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية في مختلف مناطق المملكة وهي اعتمادات اضافية غير ما يخصص سنويا لهذه المشاريع والبرامج في ميزانيات الدولة السنوية.
خطوة إلى الامام
من جانبه قال حمد العبدالله الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية الاسبق: ان ضخ مبلغ 41 مليار ريال في المشاريع التنموية والخدمية للمواطنين سوف يعمل على تسريع دينامكية العمل في القطاعات التنموية التي ستستفيد منه كما سيعمل على تحريك سوق العمل ومختلف العلاقات ذات العلاقة.
ويضيف الزامل ان تأكيد الدولة على دعم برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المتخصص في المعاهد والجامعات وعلى رأس العمل يدل على اننا نسير في الاتجاه الصحيح الذي نصنع فيه الكوادر المؤهلة لكافة الوظائف والتخصصات التي يحتاجها مجتمعنا.
واشار الزامل الى ان تأكيد سمو ولي العهد على المواطنين لاستغلال فرص التنمية والتدريب في بناء وطنهم يدل على ان الدولة شريك اساسي في تنمية المواطن وان دعم الدولة قطاعات التنمية يجب ان يقابله جهد ومثابرة من المواطنين ورغبة جادة في الاستفادة وهو ما يتطلب من الجهات العامة والخاصة بالدولة ايضا التعاون المثمر في دعم هذه البرامج التنموية.
الرفاهية للمجتمع
اما خالد عبدالله الزامل رئيس غرفة الشرقية السابق فأكد ان تخصيص فائض الميزانية لقطاعات هي من اهم القطاعات التنموية مثل مشاريع المياه والصرف الصحي وتصريف السيول ومشاريع التنمية العقارية والاعمار وانشاء الطرق والرعاية الصحية واستكمال بناء المدارس والتعليم الفني والتقني والتدريب يدل على التوجه القوي للدولة لتنمية المدن وتحقيق الرفاهية للمواطنين وتخفيف الضغوط من المادية التي يتحملونها وايجاد الفرص المناسبة للتوظيف وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية المحلية والتي هي هدف كل مواطن. ويؤكد الزامل ان التنمية تتطلب تضافر جميع الجهود مع جهود الدولة, ومنها تعاون مختلف المنشآت العاملة في المجتمع لتحقيق الهدف الاسمى للجميع والمتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية وتكامل البنى التحتية في مختلف المجالات.
اعمال المنشآت
واوضح ابراهيم عبدالله العليان امين عام غرفة المنطقة الشرقية ان حاضنة اعمال المنشآت الصغيرة التي تبنتها الغرفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هي منظومة اقتصادية متكاملة, تعتبر كل مشروع صغير يحتاج الى الرعاية والاهتمام الشامل لحمايته من المخاطر التي تحيط به, وامداده بكل ما يلزم لاستمراريته, وتدفع به تدريجيا ليصبح قادرا على الانتقال الى بيئة جديدة يتمتع فيها بالقدرة على النمو.
واضاف العليان: ان الحاضنة التي تبدأ عملها في العام القادم بهذا المفهوم تسعى لتحقيق جملة من الاهداف ابرزها توفير البيئة المناسبة التي من شأنها ان تستقطب اكبر عدد ممكن من الافكار والمخترعات الابداعية وتحويلها الى منشآت استثمارية واعدة, واستحداث منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق والمستهلك المحلي في المنطقة الشرقية وفي المملكة بشكل عام, وتكوين منشآت سعودية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الى الامام, وايجاد فرص عمل ذات خصائص نوعية وكمية للسعوديين من الشباب والشابات, ونشر ثقافة العمل الحر بين افراد المجتمع السعودي, واتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة بالعمل كصناعات وخدمات مغذية ومكملة للشركات العملاقة بالمنطقة الشرقية بشكل خاص وفي المملكة بشكل عام, والمساهمة في تنويع الانشطة الاقتصادية للاقتصد الوطني والتقليل من الاعتماد المتزايد على النفط كمصدر وحيد للدخل, واقامة بنية تحتية للبحث والتطوير بقطاعات اقتصادية مختارة بالمنطقة الشرقية ودعم التعاون بين الجهات الداعمة في توطين الوظائف وتطوير قدرات الشباب الخريجين والتقليل من ظاهرة تعثر المنشآت الصغيرة من خلال احتضان وتخريج مبادرات اكثر قابلية للنجاح. وارجع العليان فكرة ربط الحاضنة بالمنشآت الصغيرة الى الاهمية البالغة التي تتمتع بها هذه المنشآت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, فالمنظمات الدولية بنشاطاتها المتنوعة والواقع العملي في مختلف البلدان يظهران بجلاء ان قطاع المنشآت الصغيرة قطاع هام تتمحور حوله وتتكامل معه باقي القطاعات الاقتصادية في مزيج يهدف الى الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
اثلجت صدورنا
من جانبه يؤكد الدكتور بسام محمد بودي نائب الامين العام لغرفة المنطقة الشرقية ان هذا الدعم من الدولة لاهم القطاعات التنموية والناتج عن فائض الميزانية اثلج صدورنا جميعا وهو يدل على حرص القيادة الحكيمة على وضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مقدمة الاولويات ومساعدة المواطنين على تحمل اعباء الحياة وتفعيل المشاريع الاقتصادية على افضل مستوى خاصة بالنسبة لدعم صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي واللذين تلقى على عاتقهما الادوار الاهم في الانشاء والتعمير.
ويتمنى الدكتور بسام بودي الا يؤثر هذا الفائض على مخصصات الميزانية القائمة, كما يتمنى ان تشكل الفائدة من هذا الفائض جميع مناطق المملكة بالتساوي وبحسب الحاجة وبدون استثناء وان يكون التنفيذ بجودة عالية.
زيادة عدد المقترضين
وقال علي السلطان احد المستثمرين العقاريين بالشرقية: ان دعم الصندوق العقاري بقيمة 9 مليارات ريال هو دعم للحركة العقارية على مستوى مناطق المملكة, وهذا الدعم يتيح للكثير من المقترضين الحصول على قروضهم في وقت وجيز, وهذا الدعم يعجل من حركة العقار وما تشهده المملكة من نمو كبير في قطاع العقار بالذات خصوصا في السنوات الثلاث الماضية يأتي من اهتمام ولاة الامر - حفظهم الله - بهذا الخصوص وهذا دعم مباشر للحركة العقارية ويأتي كدعم غير مباشر في كثير من القطاعات الصناعية ومواد بناء مثل شركة حديد وخلافه والدولة تسعى لصالح المواطن في الدرجة الاولى وهذا الدعم ايضا سيتيح فرصة كبيرة للمواطنين لعملية الاقتراض, وتقليص عملية الانتظار وزيادة عدد قوائم المقترضين, وهذا بلاشك لفتة ابوية حانية على ابناء هذا الوطن ورغبة الدولة في ان يكون كل مواطن لديه مسكن له ولاسرته وستكون ايجابياتها واضحة مع السنوات القادمة.
واشار السلطان الى ان المملكة ستحقق نقلة عقارية كبيرة في المملكة وهذا مما سيزيد من حركة النمو العمراني في المملكة.
القروض
من جهته قال محمد ياسين ابوخمسين عضو اللجنة العقارية: ان ما قامت به الدولة - ايدها الله - من دعم صندوق التنمية العقاري امر مشجع لجميع ابناء هذا البلد في تحقيق طموحاتهم وهو الحصول على قروض في زمن قصير، وهذا جاء في طور الاصلاح الذي تسعى اليه المملكة مشكورة، واهتمامها بشؤون الوطن والمواطن كما هو دائما، والمملكة تولي اهتمامها بالوطن والمواطن قبل كل شيء، ودعم الصندوق يأتي لدعم الحركة العقارية بشكل مباشر، والصناعة والتجارة ومواد البناء بشكل غير مباشر. ويأتي هذا في رقي حركة النمو الاقتصادي العقاري في المملكة، وهذه بادرة كريمة من ولاة الامر - حفظهم الله - وهذا الدعم سيكون له الاثر الايجابي ليس على العقار فقط، بل على جميع القطاعات الاخرى، من صناعة وخلافه، اضافة الى ان هذا يحقق طموح الشباب السعودي، ويزيد من رفع حركة السعودة في المجالات التنموية مشيرا الى ان كل هذا سيكون له المردود الطيب حاليا ومستقبلا، ونحن نشكر بدورنا ما قامت به مملكتنا الحبيبة، على مساعيها الطيبة في دعم صندوق التنمية والذي سوف يقلل من حركة الانتظار في عملية الاقتراض.
خطوة شفافة
الدكتور عبدالعزيز داغستاني المستشار الاقتصادي رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد أكد على أن الإعلان من قبل سمو ولي العهد عن فائض الميزانية يعد خطوة تمثل درجة عالية من الشفافية ، توضح قنوات الصرف للدخل الإضافي المتوقع نتيجة ارتفاع اسعار البترول ، وهي بلا شك خطوة محمودة تستجيب لمطالب المواطنين لمعرفة قنوات الإنفاق. وأضاف ان المبالغ التي رصدت للمشاريع التنموية خصص فيها جزء لقطاع الخدمات وآخر لقطاع الإنتاج ، وقطاع الخدمات يتمثل في التدريب والتعليم وليس به مشكلة ، ولكن يثار أكثر من سؤال حول قطاع الإنتاج . فإذا كانت العملية الإنتاجية تعتمد على مواد خام وطنية وتنفيذها سيكون على أيد وطنية فسيكون المردود بالتالي اكبر لكون أن تدوير المبالغ سيكون داخل المملكة ، الذي بالتالي سيعزز من الاقتصاد السعودي ، أما في حال كان العمل على مواد مستوردة وأيد أجنبية فسيكون بالتالي المردود الاقتصادي قليلا كون أن انفاق هذه المبالغ الكبيرة سيحول لخارج المملكة . ودعا الداغستاني للتركيز في عملية تنفيذ المشاريع على المنتجات الوطنية وتفعيل قرار مجلس الوزارء الصادر بذلك ، كما وجه دعوته لمعالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بمتابعة هذا الأمر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تدوير هذه الأمور ضمن عجلة الاقتصاد السعودي.
خبر سار
وعلق عبدالرحمن الكنهل مساعد أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية للشئون الاقتصادية على حوار سمو ولي العهد بقوله: القرار خبر سار وكنا ننادي به كمواطنين ويعد استجابة جيدة من سموه لهذه المطالب ، ولا شك في أنه أيضا لبى طموحات المواطنين الذين ترقبوا استثمار الفائض المتوقع في مشروعات وبرامج تنموية تساهم في رفاهيتهم, وأضاف: إن توجيه سموه بتخصيص الجزء الأكبر من فائض الميزانية لسداد الدين و 41 مليارا لمشروعات تمس حياة المواطن سينعكس ايجابيا على المستوى الاقتصادي للمواطن ، كون المبالغ المعلن عنها كبيرة وهي بالتالي ستنعكس على السكن ، ومساعدة الشباب من المواطنين بالإقراض من خلال بنك التسليف.
وعن تأثير ضخ هذه المبالغ الكبيرة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات ذات العلاقة بالمشاريع استبعد ذلك لان ضخ الأموال سيكون عبر برنامج وتدرج زمني ، وبالتالي لن تحدث هزة في السوق حيث ان هذه الأموال ستمتص تدريجيا وستؤثر بشكل إيجابي على السوق .
تأمين المساكن
وأشاد عضو مجلس الإدارة بغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة العقارية بالغرف سعد الرصيص بالقرار الذي أصدره سمو ولي العهد بشأن تخصيص مبلغ 9 مليارات ريال من الفائض المتوقع في ميزانية الدولة للعام الحالي لزيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري .
وقال: ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب وسيساعد فئة كبيرة من المواطنين على تأمين مساكن لهم، كما سيعمل القرار على تحريك وتنشيط السوق العقارية وتنمية سوق مواد البناء وغيرها ، مشيرا إلى الحاجة الماسة لدى شريحة كبيرة من المواطنين للسكن والتي تزداد سنويا حيث يتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات السكنية عام 1427ه أكثر من 309 آلاف وحدة سكنية.
وأوضح أن اللجنة العقارية بغرفة الرياض قامت إدراكا منها للفجوة القائمة بين الطلب والعرض في مجال العقار واستشعارا لدور القطاع الخاص في تخفيف مشكلة النقص في الوحدات السكنية بإنشاء وتأسيس شركة التمويل العقاري ، كما قدمت اللجنة مقترحات لتفعيل وتطوير صندوق التنمية العقارية.
فيما اكد الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس خالد بن حمد اليحيى ان اعلان صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله - بتخصيص الدولة 41 مليار ريال من فائض الميزانية هذا العام لانفاقها على مشروعات تحقق رفاعية المواطنين يأتي ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة الحكيمة بابنائها المواطنين وتلمس احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة.
واضاف المهندس اليحيى: ان نتائج هذا القرار الكريم ستكون ذات تأثيرات ايجابية على مختلف الاطراف من المواطن الى المستثمر الى الجهة المقدمة للخدمة الى المنطقة التي ستحظى بهذه الخدمات، مشيرا الى ان من شأن هذا القرار ان يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل. وقدم المهندس يوسف الزغيبي مدير صندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على المكرمة الملكية الكريمة بتخصيص 9 مليارات ريال من فائض الميزانية الذي اعلن عنه سموه لصالح صندوق التنمية العقارية مشيرا الى ان هذه المفاجأة السارة اثلجت صدور جميع المسؤولين عن الصندوق بالمملكة كما اثلجت صدور المواطنين والعاملين بقطاعات العقارات والمقاولات والانشاءات والخدمات وجميع القطاعات والاعمال ذات الصلة.
واشار الزغيبي الى ان هذا المبلغ الكبير الذي سيضخ في الصندوق سوف يعمل على تحريك مختلف القطاعات وسيوفر السيولة اللازمة للتنمية الانشائية والعمرانية وسيعمل على اكمال الكثير من المشاريع التي توقفت لسبب او لآخر وتقليل فترة الانتظار للحصول على القرض والتي هي الآن فترة طويلة بحكم الاعداد الكبيرة من المواطنين الذين يتقدمون للحصول على القروض لبناء المساكن وبسبب تأخر مواطنين آخرين عن السداد بسبب وبدون سبب مشيرا في هذا الصدد الى ان الصندوق يقدم خدمات الاقراض للمواطنين بحسب امكانياته التي تعتمد على دعم الدولة والذي لم تقصر فيه منذ انشاء الصندوق، وكذلك على تسديد المواطنين القروض المترتبة عليهم، وقال: انتهز هذه الفرصة لتجديد الدعوة للمتأخرين في سداد ما عليهم من قروض من المواطنين بضرورة سرعة التسديد مستغلين في ذلك نسبة الاعفاء التي تمثل 20 بالمائة من قيمة القرض وكذلك الاعفاءات الاخرى المتمثلة في التسديد المعجل والتي تصل الى 10 بالمائة اضافية، وذلك لخدمة عدد آخر من اخوانهم المواطنين الذين ينتظرون منذ فترة طويلة دورهم في الحصول على القرض، كما يجب التأكيد على ان دعم الدولة سيخصص لطلبات القروض بحسب القدم وهي طلبات هائلة وانه لاغنى للصندوق عن تعاون المواطنين في تسديد ما عليهم من قروض وذلك لصالح مواطنين آخرين هم بحاجة ماسة الى السكن الخاص بعد ان تكلفوا اموالا طائلة كمستأجرين لفلل او شقق سكنية. واعرب المهندس الزغيبي عن ثقته في ان هذه المكرمة الملكية الكريمة سوف يستفيد منها المواطنون في مختلف مناطق المملكة بالتساوي وبحسب الحاجة وحجم السكان في كل منطقة.
م. خالد الزامل
حمد الزامل