ترجح التقارير الواردة من نيويورك حيث مقر الاممالمتحدة التصويت على مشروع قرار "احترام السيادة اللبنانية" باغلبية 11 صوتا وامتناع 4 ، ويدعو المشروع لانسحاب الجيش السوري ونزع أسلحة المليشيا اللبنانية وغير اللبنانية خلال 30 يوما. وتفيد التقارير ان مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة مساء الأربعاء لبحث مشروع القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة لوقف ما تصفه بتدخل سوريا في الشؤون الداخلية للبنان وظهرت مواقف اولية من ست دول هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا والولاياتالمتحدة حيث أعربت عن مساندتها لمشروع القرار. الا ان مصادر مطلعة اكدت ان 11 دولة ستوافق على مشروع القرار عندما سيطرح للتصويت رسميا بعد ظهر الخميس فيما ستمتنع اربعة دول عن التصويت هي: الصين وروسيا والجزائر والباكستان عن التصويت. ويتعين الحصول على موافقة تسعة أعضاء في المجلس لتتم الموافقة على مشروع القرار. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القرار حول لبنان: إن مجلس الأمن، إذ يستذكر كافة قراراته السابقة حول لبنان، وخاصة القرارات 425 (1978) و426 (1978) تاريخ 19 آذار (مارس) 1978، والقرار 520 (1982) تاريخ 17 أيلول (سبتمبر) 1982، والقرار 1553 (2004) تاريخ 29 تموز (يوليو) 2004، إضافة الى بياناته الرئاسية حول الحالة في لبنان، وخاصة البيان الرئاسي رقم 21 المؤرخ 18 حزيران (يونيو) العام 2000، وإذ يعيد التأكيد على دعمه القوي لوحدة أرض لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده الإقليمية المعترف بها، وإذ يلاحظ تصميم لبنان على ضمان انسحاب كافة القوات غير اللبنانية من لبنان، وإذ يعبر عن بالغ قلقه لاستمرار تواجد الميليشيات المسلحة في لبنان، والتي تمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة سيادتها الكاملة على التراب اللبناني بأكمله، وإذ يعيد التأكيد على أهمية بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة التراب اللبناني، وإذ يضع في اعتباره الانتخابات الرئاسية القادمة ويؤكد أهمية إقامة انتخابات حرة وعادلة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية بدون تدخل أو تأثير خارجي، 1 يعيد تأكيد دعوته للاحترام الدقيق لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان في كافة أنحاء لبنان. 2 يطالب بانسحاب القوات السورية دون تأخير من لبنان. 3 يدعو الى حل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. 4 يدعم بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كافة التراب اللبناني. 5 يعلن دعمه لإجراء عملية انتخابية حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية بدون تدخل أو تأثير خارجي. 6 يدعو كافة الأطراف المعنية للتعاون بشكل كامل وعاجل مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار وكافة القرارات ذات الصلة المتعلقة باستعادة وحدة أراضي لبنان وسيادته الكاملة واستقلاله السياسي. 7 يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي ويطلب الى الأمين العام تقديم تقرير الى مجلس الأمن خلال ثلاثين يوما حول تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويعلن استعداده للنظر في إجراءات إضافية لمتابعة تنفيذ هذا القرار حين مراجعته للتقدم الذي تم تحقيقه. وقالت وكالة العربية السورية للانباء ان وزير الخارجية فاروق الشرع اتفق في اتصالات هاتفية مع نظيره اللبناني والامين العام لجامعة الدول العربية على ان هذه الخطوة ليس لها ما يبررها. واضافت ان المحادثات في الاتصالين الهاتفيين تطرقت الى المشروع الفرنسي الاميركي المقترح لمجلس الامن وان وجهات النظر اتفقت على غياب اي مبرر له. ومن المتوقع ان يوافق البرلمان اللبناني في جلسة يعقدها اليوم على تعديل دستوري يسمح باستمرار لحود الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في نوفمبر تشرين الثاني لمدة ثلاث سنوات اخرى. ويعارض العديد من السياسيين اللبنانيين ومنهم حلفاء لسوريا تمديد ولاية لحود قائلين إن القرار اتُخذ في دمشق وفُرض على كبار المسؤولين اللبنانيين.
