دعا مجلس الامن الدولي في بيان رئاسي الاثنين سوريا الى التعاون لمساعدة لبنان على بسط سيطرته الكاملة على اراضيه ووقف تدفق الاسلحة الى جاره الصغير. ورحب المجلس بانسحاب القوات السورية من لبنان العام الماضي بموجب القرار 1559 الذي تم تبنيه في 2004 . لكن المجلس عبر في البيان الذي تلاه سفير تنزانيا اووغستين ماهيغا الذي يتولى رئاسة المجلس في كانون الثاني/يناير الجاري، عن اسفه لان البنود الاخرى في القرار 1559 مثل تفكيك ونزع اسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية لم تطبق حتى الآن. ودعا بيروت الى مواصلة جهودها لتفكيك الميليشيات وخصوصا حزب الله اللبناني الشيعي ونزع اسلحته عن طريق حوار وطني، داعيا كل الاطراف الاخرى وخصوصا دمشق الى التعاون لتحقيق هذا الهدف. وعبر المجلس في بيانه الرئاسي عن «الاسف لان بنودا اخرى في القرار (1559) لم تطبق حتى الآن، خصوصا تفكيك الميليشيات اللبنانية والاجنبية ونزع اسلحتها وبسط سيادة الحكومة اللبنانية على كامل اراضيها واجراء انتخابات حرة وعادلة وفق القواعد الدستورية اللبنانية وبدون تدخل خارجي». واشاد البيان «بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على اراضيها وعزمها على اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا وترسيم حدود البلدين»، داعيا «كل الاطراف المعنية وخصوصا الحكومة السورية الى التعاون لهذه الغاية». وقال المجلس انه «يشير بقلق الى المعلومات التي تحدثت عن تحرك اسلحة وافراد داخل الاراضي اللبنانية»، داعيا سوريا الى اتخاذ اجراءات لوقف تدفق الاسلحة الى لبنان. ودان المجلس «الهجمات الارهابية المستمرة» في لبنان التي استهدف شخصيات معارضة لسوريا وخصوصا التفجير الذي اودى بحياة النائب والصحافي اللبناني جبران تويني معتبرا انها «جزء من استراتيجية متعمدة لزعزعة استقرار البلد وترهيب شعب لبنان وحكومته وصحافته». واكد البيان ان «المسؤولين عن مثل هذه الجرائم سيحاسبون على افعالهم ولن يسمح لهم بضرب الاستقرار والديموقراطية والوحدة الوطنية في لبنان». وخلافا لقرارات مجلس الامن، لا يحمل البيان الرئاسي طابعا ملزما لكنه يتطلب اجماع الدول ال15 الاعضاء في المجلس. وقال مندوب الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة جون بولتون انه يشعر «بارتياح كبير للاعلان الرئاسي». واضاف «انها اشارة واضحة صدرت بالاجماع عن مجلس الامن الدولي حول ما يجب على سوريا ان تفعله وآمل ان تقرأه دمشق بعناية وتنفذ بعد ذلك بالكامل القرار 1559».
