كشف وزير الصحة الدكتور حمد عبدالله المانع عن وقوع صاحب اكبر مجموعة صيدليات في المملكة في قبضة رجال الامن لقاء تقديمه رشوة لأحد مسؤولي الوزارة تقدر بأكثر من 10 ملايين ريال مقابل تقديم تنازلات في بعض الاجراءات الادارية المتعلقة بأنظمة ولوائح الرخص الطبية. وذكر المانع انه فور علمه بموضوع الرشوة ابلغ المباحث الادارية وتولت الاجراءات المتعلقة باثباتها على مقدمها حتى تم ضبطه بالجرم المشهود. وترجع تفاصيل الحادثة عندما قام صاحب اكبر مجموعة صيدليات بالمملكة بمحاولة التحايل على انظمة ولوائح الرخص الطبية المعمول بها بديوان الوزارة ولم يستطع فلجأ الى مسؤول الادارة وقدم له مبلغ 10 ملايين ريال لقاء اصداره تعميما يسهل فيه نقل ملكية الصيدليات والاعفاء من شرط الصيدلي السعودي وتجاوز التعليمات الجديدة المعمول بها التي تهدف للحد من احتكار الشركات في القطاع الصحي الخاص. وعند ابلاغ الوزير بموضوع الرشوة وجه المسؤول بمجاراة صاحب الرشوة والتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية (المباحث الادارية) بصفتها جهة الاختصاص لضبط الواقعة. وبالفعل قدم الراشي مبلغ مليون ريال كدفعة اولى لهذا المسؤول في حساب مخصص لهذه العملية وبموجب شيك على ان يتم سداد باقي المبلغ عند اصدار المسؤول التعميم الذي طلبه الراشي لنقل ملكية 200 صيدلية. وعند تقديم التعميم الذي طلبه الراشي قام باحضار باقي المبلغ المتفق عليه في حقيبة الامر الذي مكن رجال المباحث الادارية من ضبط الواقعة مع صاحب الرشوة وهو متلبس بجريمته المشينة.