قالت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي ان المشاكل التي تواجهها الدول الغنية في الاعداد لزيادة كبيرة في عدد المواطنين كبار السن تتضاءل مقارنة بمشاكل الدول الافقر التي ترزح تحت ديون ثقيلة. وقالت انه كروجر النائب الاول للعضو المنتدب للصندوق امام منتدى لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنج الامريكية ان اغلب هذه الدول تبدأ من قاعدة اقل راحة بكثير. واضافت ان هذه الدول تتصارع مع ضغوط مالية واخرى متعلقة بالاقتصاد الكلي ستهددها حتى بدون تغير سكاني. واشارت الى ان صندوق النقد يحاول اشعارهم بمدى الحاجة الملحة للتعامل مع الامر. وقالت :ليس لديهم المتنفس الذي تستلزمه التغيرات السكانية المتأخرة. وتابعت انهم بحاجة لاتخاذ تحرك علاجي الان لتأسيس مواقع مالية افضل بينما البيئة الاقتصادية العالمية ليست خطرة بصورة غير عادية. وتمثل دراسة التغيرات السكانية وبخاصة كيفية اصلاح انظمة الصحة والتقاعد للاستعداد لنسبة متزايدة من المواطنين الاكبر سنا الفكرة الاساسية لتجمع هذا العام من محافظي البنوك المركزية. واشار بعض المشاركين الى ان الدول الافقر تواجه تحديا اضافيا ينشأ من ان مواطنيها الاصغر سنا والاذكى يهاجرون غالبا الى الدول الصناعية حيث يحققون مكاسب اكبر مما يؤدي الى "نزيف العقول" في بلادهم الاصلية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الان جرينسبان في وقت سابق من هذا الاسبوع ان المشرعين الامريكيين يحتاجون الى التحرك سريعا بشأن اجراءات قد تتضمن رفع سن الحصول على المزايا الكاملة للضمان الاجتماعي في ظل تزايد عجز الموازنات. وقالت كروجر ان كثيرا من اقتصادات الاسواق الناشئة من النوع الذي يقترض من صندوق النقد تدير مستويات ديون تزيد كثيرا عنها في الدول الصناعية ولم تستفد من اسعار الفائدة المنخفضة حاليا والتوسع العالمي لتقليص مستويات الدين. واشارت الى ان مسألة ارتفاع متوسط عمر السكان تبدو اكثر ارتباطا بالدول المتقدمة لكنها في الحقيقة تمثل تحديا مهما ايضا للاسواق الناشئة. واضافت ان الهند التي لا تقترض من صندق النقد الدولي لديها عجز ميزانية يزيد على عشرة في المئة من ناتجها المحلي واعتبرت ذلك سبب قلق كبير. لكن كروجر قالت ان تركيا وهي من اكبر المقترضين من صندوق النقد لديها فائض يزيد على ستة في المئة كما البرازيل وهي اكبر مقترض من صندوق النقد الزمت نفسها بفائض اولي مستهدف يبلغ 25ر4 يجب ان يحقق التوازن في ميزانيتها بحلول نهاية العقد. غير انها اشارت الى انه في كثير من اقتصادات الاسواق الناشئة توجد مشاكل في تحصيل الضرائب والتعامل مع الفساد وضمان ان مزايا التقاعد وغيرها لا تذهب بدون تناسب الى الاثرياء الذين تقل حاجتهم اليها. وقالت ان صندوق النقد وغيره من المقرضين العالميين يبذلون قصارى جهدهم للحث على اجراء الاصلاحات المالية اللازمة لكن هناك حدودا لما يمكن للمقرضين عمله. واضافت :يمكننا تنبيههم للمشاكل التي يواجهونها ويمكننا تقديم النصح حول كيفية الرد ويمكننا محاولة اغرائهم بالتحرك ويمكننا تحذيرهم من عواقب التأخر. لكنها اشارت الى انه في نهاية الامر يرجع الامر الى صناع السياسة والمواطنين في دول الاسواق الناشئة كي يتصدوا للتحديات التي يواجهونها.