قال صندوق النقد الدولي إن مجلس المحافظين وافق على إصلاحات ستمنح المزيد من القوة التصويتية للاقتصادات الناشئة مثل الصين. وذكر الصندوق في بيان أول من أمس أن الإصلاحات "ستؤدي إلى تحويل أكثر من 6% من الحصص إلى الأسواق الناشئة الحيوية والدول النامية وأكثر من 6% من حصص الدول التي تتمتع بتمثيل كبير إلى الدول ذات التمثيل المحدود". وتحظى حصص التصويت في الصندوق بأهمية لأنها تمنح الدول فرصة للتأثير في قرارات استخدام الأموال التي يتم جمعها من مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق. وأضاف الصندوق أن الدول العشر الأعضاء التي ستتمتع بأكبر حصة من القوة التصويتية في المستقبل ستكون الولاياتالمتحدة واليابان والقوى الرئيسية للاقتصادات الناشئة وهي الصين والبرازيل والهند وروسيا، إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. وقال البيان إنه بمنح المزيد من القوة التصويتية لبلدان مثل الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة "سستؤدي هذه الإصلاحات إلى صندوق يعكس الواقع على نحو أفضل." وعززت الدول النامية جهودها لإقناع دول مثل الصين بقبول مسؤولية أكبر في المجالس الدولية مثل صندوق النقد الدولي فيما تحجم بكين عن المساهمة بالمزيد ما لم يتم الاعتراف بنفوذها الاقتصادي المتنامي. واكتسبت الاقتصادات الناشئة بالفعل المزيد من النفوذ في صندوق النقد على مدار الخمس السنوات الماضية، لكن التغيير في القوة التصويتية يمثل بالفعل إصلاحاً رئيسياً للنظام الاقتصادي العالمي الذي تأسس عندما أنشىء الصندوق في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وذكر الصندوق أن التغيرات ستعزز "شرعية وفاعلية" المؤسسة المقرضة كما ستضاعف مرتين حصص الدول الأعضاء أو الاشتراكات، الأمر الذي سيعزز مصادر الصندوق بنحو 733.9 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية. وقال العضو المنتدب للصندوق دومينيك شتراوس كان "أناشد كافة الأعضاء التحرك بسرعة وفقا للخطوات المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج في الإطار الزمني المتفق عليه."