أكد مسئول اقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هناك ثلاثة مقترحات سترفع للمجلس الأعلى بشأن إنشاء الجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الخليجية الموحدة ووضع وادارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية. وأوضح مدير إدارة المال والتكامل النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور ناصر القعود في حديث لمجلة (مال ومصارف) التي يصدرها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن أول هذه المقترحات والمقترح الأقرب للواقع والتنفيذ والذي أبدت اللجنة الفنية للاتحاد النقدي الخليجي قناعتها به يتمثل في إنشاء البنك المركزي الخليجي منتصف عام 6 0 0 2م لادارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطة الفنية اخذين في الحسبان تجربة الاتحاد الأوروبي على أن تبقى على البنوك المركزية الحالية لتنفيذ سياسة البنك المركزي الخليجي. أما المقترح الثاني فيتمثل في إنشاء هيئة تنسيق تتبع للأمانة العامة وهو موجود ومعمول به حاليا. في حين يتمثل المقترح الثالث في تكليف البنوك المركزية الخليجية الحالية بتولي إدارة هذه السياسة النقدية على مستوى المحافظين.