بخيل من مال غيره !

تعايشنا مع مشكلة اختلاف مقاسات الملابس من ماركة إلى أخرى، لذا عودنا أنفسنا أن نقطع المسافات إلى المجمعات والأسواق عدة مرات لتبديل المقاسات قبل انتهاء فترة التبديل، مع هذا حدثت لي قصة جديدة هذه المرة.
دخلت بوابة المجمع متوجها إلى المحل مسرعاً وكل همي ألا يغلق المحل فوقت الصلاة قد اقترب، وبالفعل وصلت إلى المحل قبل الأذان بقليل، ولكن تفاجأت بأن المحل مغلق بينما بقية المحلات مازالت مفتوحة!، دققت النظر من فتحات الباب الخارجي فوجدت أن البائع بداخل المحل، قمت بالاتصال به وأقنعته بالسماح لي بالدخول إلى المحل، عند دخولي وجدته مع زميله يقومان بتوضيب البضاعة لجردها وإغلاق المحل نهائياً، ولكون مستوى البضاعة والخدمة عاليين ولأن المحل غالباً ما يكون مكتظاً بالزبائن، استغربت إغلاق المحل!.
دفعني فضولي لسؤال البائع عن سبب الإغلاق، فقال بأن صاحب الحلال اضطر لإغلاق فرع الشرقية والاكتفاء بأفرع الوسطى والغربية لأن إدارة المجمع قد رفعت الايجارات الأمر الذي يهدد بعدم قدرة المحل على الإيفاء بمصاريف الإيجار والكهرباء والعمالة، فبادرته بالسؤال عن قيمة الإيجار السنوي الجديد فأجابني بأنه أصبح أكثر من 600ألف ريال.
بالتقنيات الحديثة سيتمكن المشتري من التجوال بين كثير من المحلات دون أن يحرك سيارته من أمام منزله، سيستعرض الآلاف من المنتجات ويقارن الجودة والسعر بنقرة واحدة، سيحصل على أفضل ما يريد أثناء تمدده على أريكته.
بحسبة بسيطة أنا وأنت وإخواننا وأصحابنا ومعارفنا ، نحن (ونحن فقط) من يدفع من جيبه الخاص ال 600 ألف ريال، أصحاب الحلال لن يدفعوا نصف ريال من جيبهم الخاص، العملية سهلة جداً، إذا ارتفع الايجار رَفَعَ سعر البضاعة، وإذا نزل الايجار (وهذا مستحيل) يخفض صاحب الحلال سعر بضاعته ليضمن لنفسه ميزة تنافسية في السوق.
أما أصحاب العقارات فصعبين جداً (ما لهم حل)، اذا ارتفع سعر الاسمنت في السوق رفع العقاري الايجارات، وإذا ارتفعت أسعار الحديد قام بزيادة الإيجار مرة ثانية حتى ولو كان عقاره قد بني قبل العصر الحديدي. والأكيد أن المستحيلات السبع يمكن أن تتحقق ولا يمكن أن يقوم عقاري بتخفيض الإيجار لكن الحل بسيط!
أتصور أن الحل سيريح المستهلك ورجال الأعمال (أصحاب المحلات)، الحل يتمثل في استخدام التقنيات الحديثة، فالبيع عبر الانترنت قد بدأ قبل ما يزيد عن 15 عاما، أصبحت تقنياته وإمكاناته ناضجة، لن نضطر لتجربة الكثير حتى نحصل على حل مفيد وناجح ، وأقول للمشككين في هذا الحل، عودوا لإحصائيات مكتب الإحصاء الأمريكي - وهو بالمناسبة وكالة حكومية رسمية- تنص آخر إحصائياته على أن تجارة الملابس (ما نحن بصدده) في المحلات قد حققت مبيعات تقدر ب 7مليارات في عام 2010م، بينما بلغت المبيعات عبر الانترنت أكثر من 13 مليار دولار، فعلاً الأرقام عصية على التشكيك.
بالتقنيات الحديثة ستتحرر رقبة صاحب الحلال من يد العقاري، سيتمكن من عرض مئات الاصناف دون الحاجة لتوسيع محلاته، سيتمكن من الوصول إلى مكتب وبيت المستهلك وحتى سيارته. سيصل صاحب المحل إلى المشتري مباشرة.
بالتقنيات الحديثة سيتمكن المشتري من التجوال بين كثير من المحلات دون أن يحرك سيارته من أمام منزله، سيستعرض الآلاف من المنتجات ويقارن الجودة والسعر بنقرة واحدة، سيحصل على أفضل ما يريد أثناء تمدده على أريكته.
بعد خروجي من المحل توجهت لدورات المياه والتي كانت كالعادة دون المستوى من النظافة حتى أنها بدون مناديل!، تصور أين ذهبت ال 600ألف (فلوسي وفلوسك)، إذا كانوا قد بخلوا علينا بالمناديل؟!

* خبير تقنية ومستشار في اتحاد الغرف التجارية