تعتبر مواقف السيارات من المجالات الهامة لتنظيم الحركة المرورية، وبالتالي تنظم الحركة التجارية، وهي جزء من حركة العقار في أي منطقة، حيث يعد الاهتمام بها من أولى أولويات التخطيط العقاري والعمراني، ويعد الاستثمار فيها، خصوصاً في مجال الاستئجار من الأمور الهامة، والتي لم يلتفت لها العديد من المستثمرين العقاريين، أو لم يتوجهوا لها، لأسباب موضوعية كثيرة. وقد اكد مستثمرون في القطاع العقاري ان هناك جملة من العوائق التي حالت دون تفعيل هذا النشاط العقاري الهام. وأوضحوا ل "اليوم" ان المسؤولية تقع على أكثر من جهة معنية بالشأن العقارية. مواقف السيارات مواكبة للحضارة قال حسن محمد عبد الرحمن القحطاني عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية: ان إيجاد مواقف سيارات في المحلات التجارية تعتبر مواكبة للحضارة التي يشهدها سوق المنطقة، وانعدامها في شوارع معروفة يأتي إلى الأخطاء السابقة، في عملية التخطيط العمراني، وأشار القحطاني إلى ان الأمانة تسعى حالياً في تسوية الشوارع العامة والتي بها محلات تجارية، حيث قامت في توسعتها، كما هو الحال في مدينة الخبروالدمام، واعتبر القحطاني أن مواقف السيارات يمكن إيجادها في كل المخططات المعتمدة من قبل الجهات ذات الاختصاص، وما كان في السابق هو أن أصحاب المحلات التجارية يسعون إلى الكسب المادي دون النظر إلى أهمية المواقف، إلا أنه في الوقت الحالي أصبحت المواقف الموضوع الرئيسي لأصحاب المحلات حيث أن عملية النظرة تختلف عن السابق فالمشتري إذا لم تتوافر له الخدمات فلا يمكن، أن يقف موقف خاطئ وبذلك يقوم بالبحث عن المحلات التجارية ذات المواقف الواسعة، وأوضح القحطاني، أن عملية إيجاد المواقف أمام المحلات التجارية تعتبر مسؤولية الأمانة والمالك في نفس الوقت حيث أن المصلحة مشتركة للطرفين بين البائع والمشتري، ولابد من تلافي الأخطاء مستقبلاً مع المخططات والأحياء الجديدة، وهذا ما نلاحظه من قبل الجهات المعنية في متابعة إيجاد شوارع رئيسية، ومواقف السيارات، وبهذا فإنه يمكن تلافي الأخطاء التي حدثت في الماضي. التخطيط العمراني هو السبب قال علي سعد السلطان أحد المستثمرين العقاريين في الشرقية، ان أسباب خلو بعض الشوارع التجارية من عدم إيجاد مواقف سيارات مناسبة يعود إلى التخطيط العمراني والتي تقوم به الأمانة، والذي يصعب تلافيه في الوقت الحاضر، حيث أن الأمانة إذا طلبت من أصحاب المحلات التجارية إيجاد تلك المواقف فإن التاجر سوف يطالب الأمانة مساواته بأصحاب المحلات التجارية الذين لا توجد لديهم مواقف وأكد السلطان، أنه في حال فرض الأمانة على التاجر إيجاد مواقف سيارات فإن المشروع الذي يهدف منه التاجر الربح مهدد بالخسارة، والأمانة هي أساس المشكلة في ذلك لذا فإنه يصعب تلافي الموضوع إلا إذا كان هناك دراسة كافية لجميع الشوارع التجارية، ويمكن تفادي هذا الأمر في المخططات الخارجه عن النطاق العمراني، أما في المناطق الداخلة في النطاق العمراني فهذا يصعب حيث أن عملية المساواة غير موجودة في المخططات القديمة.وطالب السلطان من الأمانة إحلال بعض من الحدائق إلى مواقف سيارات،حيث أن الاستفادة منها قليل جداً كذلك المدارس، والمساجد والذي يفترض إيجاد مواقف خاصة بهذه المرافق، ومن ثم تستطيع الأمانة الضغط على أصحاب المحلات التجارية إيجاد مواقف وخلافه وما يلاحظ حالياً أن هناك توسعة لبعض الشوارع التجارية لإيجاد المواقف، وكثرة الكثافة السكانية ضيقت الخناق. قلة خبرة الموظفين وتطرق عبد الهادي الحصان أحد المستثمرين العقاريين إلى أن أسباب عدم إيجاد مواقف سيارات أمام المحلات التجارية في السابق أو في الأسواق العامة، يعود لعدم خبرة الموظفين السابقين في الأمانة، وكذلك أصحاب المحلات التجارية حيث ان الهدف الرئيسي من فتح تلك المحلات التجارية في الماضي هو كيفية الحصول على الكسب المادي المربح، وأشار الحصان الى ان ملاك المحلات التجارية القدامى لو كانوا يعلمون المميزات التي تعود بها تلك المواقف لسارعوا في إيجادها، وما هو حاصل الآن أن الأمانة حالياً تكثف جهودها في متابعة جميع المشاريع التجارية بحيث تكون هناك مساحات لمواقف السيارات، وتعتبر مواقف السيارات أمام المحلات التجارية نقله حضاريه، لمواكبة التطورات في الأسواق العالمية والأمانة تفرض على ملاك المحلات التجارية عملية ارتدادات كافية بما يؤمن مواقف المتسوقين، وأكد الحصان أن عدم التزام التاجر بهذا مخالف للقانون، وأعتقد أن الأمانة والجهات الأخرى ذات الاختصاص لا تقوم بعملية الترخيص إلا بعد التأكد من وجود مساحات كافية لمواقف السيارات، وهذا ما نلاحظه الأن في الشوارع الرئيسية مثل الشارع الأول، وشارع الخليج العربي، والشوارع الجديدة داخل المخططات والأحياء الحديثة، وهذه تعتبر نقله حضاريه، وتفهم المسؤولين لمثل هذه المواقف وهي على كل حال تخدم الطرفين المتسوق والبائع، وطالب الحصان من أصحاب المجمعات التجارية الحديثة إيجاد مواقف سيارات داخلية والتي تخدم المصلحة العامة.