توقعت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول(أوابك) ان يواصل الطلب على الكهرباء بالدول العربية الارتفاع بمعدله العالى حتى عام 2015 بطاقة تصل الى 533 الف جيجاوات فى الساعة عام 2005 وان يصل الى 685 الف جيجاوات عام 2010 والى حوالى 860 جيجاوات عام 2015. وأظهرت دراسة حديثة للمنظمة ان يرتفع حمل الذروة الى 110 جيجاوات فى عام 2005 و 168 جيجاوات فى عام 2015 مرجحة ان يؤدى هذا الحمل الى انشاء محطات توليد جديدة حتى عام 2015 تصل قدراتها الى 95 جيجاوات. وتقدر الدراسة بناءً للتقديرات الوطنية وخطط التوسع فى الدول العربية الاستثمارات اللازمة للوفاء بهذه الاحتياجات بنحو 90 مليار دولار اضافة الى نحو 60 مليار دولار اخرى لتطوير شبكات النقل والتوزيع اللازمة لخدمة المستهلكين الاضافيين وتلبية الطلب المحلى، معتبرةً ذلك هدفا طموحا يقتضى توافر التمويل العام والخاص فضلا عن الاستثمار الاجنبى. وبحسب الدراسة فإنه نظرا لضخامة الاستثمارات من ناحية وتوجه عدد من الدول العربية نحو القطاع الخاص من الناحية الاخرى فمن الضرورى اسناد تمويل الطاقة الكهربائية ومشاريع الغاز للقطاع الخاص على شكل امتيازات مختلفة الانواع تعقبها استثمارات مباشرة وان تتم خصخصة شركات التوزيع. وذكرت الدراسة أن الدول العربية وسعيا منها لخفض النفقات الرأسمالية وتأخيرها فقد شرعت فى تنفيذ برامج لحفظ الطاقة الكهربائية على جانبى العرض والطلب وفى اشراك القطاع الخاص فى تمويل هذه التوسعات من خلال ترتيبات التشييد والتملك والتشغيل والنقل بنظام البوت كما لجأت ايضا الى ربط شبكاتها الكهربائية بصفته احد الوسائل الاكثر فاعلية فى زيادة كفاءة وموثوقية الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها.