دول الخليج "تخرق" اتفاق صيد الروبيان

السبت بدء الموسم.. وصيادون يشتكون

يبدأ يوم السبت القادم الفسح لموسم صيد الروبيان بعد فترة المنع التي التزمت المملكة بتطبيقها ضمن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على فترة المنع والإفساح ، وذكرت مصادر ل (اليوم) أن بعض صيادي دول الخليج لا يلتزمون بفترات المنع باستثناء صيادي المملكة الذين يخضعون لرقابة مشددة طوال فترة المنع. وذكر مدير عام فرع الثروة السمكية بمحافظة الجبيل عبدالرحمن بن ناصر السليم أن المملكة ملتزمة بموعد موسم فسح صيد الروبيان بين دول مجلس التعاون لأجل حماية مخزون الروبيان وتنميته. وقال في تصريح ل(اليوم) ان لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وافقت على اجراء مسح التعاون لدول الخليج العربي وافقت على اجراء مسح شامل لمصايد الروبيان في المياه الاقليمية والاقتصادية في دول المجلس المشتركة في هذا المخزون.واضاف انه من ابرز نتائج هذا المسح هو توحيد موسم صيد الروبيان بين دول المجلس والذي يبدأ عادة في مطلع شهر اغسطس من كل عام وان المملكة ملتزمة بهذا الموعد لاجل حماية هذا المخزون وتنميته التنمية المستدامة.واشار الى ان انتاج الروبيان لعام 2001م قد بلغ 3163 طنا وفي عام 2002م قد بلغ 3400 طن على مستوى المملكة وقياسا على ذلك توقع السليم زيادة الانتاج لهذا الموسم 2004م بان يكون وفيرا في البداية ويقل تدريجيا مع كبر حجم الروبيانة مع تقدم الموسم.
وحول شكوى الصيادين بشأن النماذج المعدة للتسجيل قال انها تهدف الى التنظيم والتنسيق بين صيد الروبيان وصيد السمك لايجاد نوع من التوازن في المخزون بحيث لا يجهد طرف على آخر وتلافيا للسلبيات التي حدثت في الاعوام السابقة مع توافر الاسماك والروبيان في السوق للمستهلك.
واكد انه لم تصل أي شكوى او تذمر بشأن النماذج المعدة للتسجيل, وحول العقوبات التي تطبق على الصيادين المخالفين بين انها تخضع للمادة التاسعة في نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة والتي حددت العقوبة وكذلك مواد اللائحة التنفيذية للنظام وليس هناك تجاوزات في ذلك, مع الاشارة الى ان المادة 118 من مواد اللائحة التنفيذية للنظام تنص على انه يحق للوزير اصدار القرار اللازم بتعديل مادة او اكثر من مواد اللائحة في نظام صيد واستثمار وحماية الثروة المائية في المياه الاقليمية.
من ناحية أخرى ذكر صيادون سعوديون ان معظم الصيادين في دول الخليج لا يلتزمون بفترات المنع ولا يجدون رقابة حقيقية من دولهم تلزمهم أو تطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بحماية الثروة السمكية ، وأن قسما من صيدهم يتم تصديره الى أسواق المملكة في فترات المنع ، مما يدفع الصيادين السعوديين الى المطالبة بتدخل المسؤولين وإلزامهم بفترات المنع حفاظا على مخزون الروبيان ، وكذلك الأسماك.
ودعا الصيادون المسؤولين الى ضرورة التنسيق مع الدول الخليجية حول تشديد الرقابة في فترات المنع وتوحيد العقوبات التي يجب ان تطبق على المخالفين للأنظمة الخاصة بالصيد ، مادام ان فترة المنع تم اتخاذها بشكل جماعي وتمت الموافقة على الالتزام بها.