التأمين صناعة خدماتية يعتبرها بعض رجال الفكر الاقتصادي من الصناعات الحديثة فيما تسندها آراء أخرى الى انها موجودة منذ قديم الزمان كعهد الفراعنة على سبيل المثال حيث اعتبروا ان ما يوضع في القبر من مقتنيات ومجوهرات هو ذخيرة لما بعد الوفاة انطلاقا من فكرة الخلود. وفي العصر الحديث اي ما بعد قيام النهضة الصناعية في أوروبا وما رافق ذلك من تطور صناعي وانتشار الحركة المصرفية كان لزاما ان يرافق هذا التطور توسع في التأمين على نقل البضائع والمعدات من بلد الى آخر ضد مخاطر غرق السفينة والحريق والقرصنة، وكان لابد من التأمين على المركبات لكثرة الحوادث وما تسببه من خسائر مادية وأرواح.. ونشأت حركة عمالية ألحت في الحصول على التأمين الصحي ضد المخاطر التي يتعرض لها العمال في المؤسسات الصغيرة والكبيرة والعجز الجزئي والكلي وما ينتج عنه من فقدان الوظيفة والدخل مما يزيد من مآسي العمال وغيرهم من الموظفين. ومن هنا نشأت حركة تأمينية توفر منافع وخدمات للفرد والجماعة وتحميهم من الخسائر التي تنجم عن غرق السفينة وتلف البضاعة المنقولة وتحميهم من خطر الوفاة في حوادث السيارات، وتحميهم من الخسائر المادية التي يدفعونها لتصليح مركباتهم وغيرها، وتحميهم أيضا من اليوم العصيب الذي يصبح فيه العامل أو الموظف عاطلا عن العمل أو عاجزا جسديا عن العمل.. فمن يتولى الصرف عليه وعلى عائلته من وقت الحادث حتى الوفاة؟ رافق هذه الحوادث ارتفاع في المطالبات وهي الاستحقاقات التي تدفعها شركات التأمين عند تعرض السيارة الى التلف الجزئي أو الكلي أو المبلغ الكبير الذي قد يصل الى آلاف الدولارات ويتجاوز المليون دولار في حالة التعويض لرجال الأعمال ومن هم في مستواهم. لذا فان الارتفاع في عدد حوادث السيارات والاصابات المتنوعة نتج عنها ارتفاع في المبالغ التي يجب أن تدفعها شركات التأمين، وقد تتخوف شركات التأمين الصغيرة من الدخول في عمليات كبيرة، وقد تتهرب أحيانا شركات اخرى من دفع المبالغ المستحقة والالتزامات المادية خاصة اذا كان سبب الاصابة غير واضح أو مشمول في منافع التأمين، فيحدث خلاف بين المؤمن عليهم وشركات التأمين حيث يلجأ المؤمن عليهم الى مكاتب المحاماة فيما يلجأ قسم آخر الى مراكز التحكيم التجارية، ويعتبر التحكيم في المملكة العربية السعودية هو الاسلوب الوحيد لحل مشاكل ونزاعات عقود التأمين وذلك استنادا الى آراء فقهاء الشريعة الاسلامية هناك.. وقد روعي مؤخرا انه يمكن لقضايا التأمين النظر فيها بمحاكم على هيئة هيئات أو لجان قضائية أو شبه فرعية كجهات مختصة تنظر في نزاعات التأمين.