تسجيل السفن والبضاعة لمحاصرة الاحتيال البحري

كثر في الآونة الأخيرة تعرض العديد من رجال الأعمال المستوردين، وملاك السفن لحوادث الاحتيال التجاري البحري، وكم تسبب الاحتيال التجاري البحري في إفلاس أصحاب الملايين أو على الأقل إثقال كاهلهم بقروض وديون كانوا في غنى عنها. يحدث الاحتيال التجاري البحري لاستسهال البعض، أو لتهاون البعض الآخر، أو لتفريط البعض الثالث في أخذ الحيطة والحذر في التعاملات البحرية. في هذا التقرير نلقي الضوء على أنواع الاحتيال التجاري البحري، وكيف حدثت، ثم نستعرض كيفية الوقاية من تلك الحوادث حتى لا يقع المزيد من الضحايا للثقة المفرطة. يحدث الاحتيال عندما يستطيع أي طرف من الأطراف المشتركة في صفقة تجارية سواء كان البائع أو المشتري أو مالك السفينة أو مستأجرها أو قبطانها أو طاقمها أو شركة التأمين أو المصرف أو الوسطاء أن ينجح بغير وجه حق وبطريق غير مشروع في الحصول على نقود أو سلع من طرف آخر يكون في ظاهر الأمر قد يتعهد له بتنفيذ التزاماته، سواء كانت تجارية أو التزامات نقل أو التزامات مالية، وقد تتواطأ أحيانا عدة أطراف في التدليس على طرف آخر مستغلين الثقة الممنوحة من قبل الأطراف البريئة. هنالك يحدث ما يعرف بالاحتيال البحري والتجاري.
بداية يستعرض المختص في الإحصاء والبحوث في صنعاء شهاب جاسم العنبكي، نماذج من الاحتيال البحري والتجاري منها:-
* استهداف الحصول على قيمة البضاعة بدون القيام بالتجهيز فعلا، وذلك بتقديم مستندات مزورة عن بضائع لا وجود لها أصلا إلى المصارف، لتسهيل دفع مبلغ الاعتماد المفتوح لصالح المجهز.
* ورود البضاعة المشتراه فى صناديق فارغة أو معبأة بالحجارة أو النشارة أو حشو وهمي.
* محاولة الحصول على تعويض من شركات التأمين يتجاوز مبلغ القيمة الحقيقية للسفينة، باللجوء إلى إغراق السفينة عمدا ويأتي هذا بشكل خاص بالنسبة إلى السفن المعمرة، خاصة سفن بلدان السجل المفتوح التي باتت تعاني من الكساد.
* محاولة الحصول على مبالغ دون وجه حق وذلك بافتعال نزاع ما بين مالك السفينة ومستأجرها بحجج شتى، منها عدم سداد مبلغ استئجار السفينة إلى ملاكها، وعلى ضوء ذلك، يتذرع مالك السفينة بتعرضه إلى خسائر مالية، فيلجأ إلى استغلال ثغرات في قانون الملاحة البحرية، ليمارس حقه بإيقاع الحجز الحيازي على البضائع المحملة على سفينته ومطالبة أصحاب هذه البضائع بأجور شحن جديدة بحجة أنها تعويض عن عدم السداد إليه مبلغ استئجار السفينة بقصد الكسب غير المشروع.
* تفريغ الحمولة في أحد الموانىء المجهولة، ويتم بيعها إلى مشتر جديد لا يعلم مصدرها الأصلي، بعدها تتجه السفينة إلى غير طريق مسارها الأصلي ويلجأ إلى إغراقها بتعمد لتكييف الحادث على أنه عرضيا أتى على السفينة وحمولتها، أو استيلاء بعض الأشخاص على حمولة السفينة في عرض البحر بدون وجه حق.
* تغيير علم السفينة أو بيعها بصفة غير قانونية.
* محاولة الحصول على عمولات طائلة من رجال الأعمال المحتاجين بشدة للتمويل، وذلك باستخدام الائتمان الزائف عن طريق إعلان المحتالين عن قروض ائتمانية غير متاحة لدى بيوت المال المعتادة مقابل عمولات كبيرة تسدد مسبقا، مع إمكان بلوغ القروض ملايين الدولارات وفي الوقت الفعلي لا تتوفر الأموال لدى المحتالين لأغراض الاستثمار، بل يتواطأون مع بعض مصارف مشبوهة لإيقاع ضحاياهم في هذه المصيدة ثم يتوارون عن الأنظار فور حصولهم على مبالغ العمولات.
* تعمد بعض البنوك المشبوهة بتزكية المحتالين على أنهم عملاء مهمين ومتمكنين ماليا لدى بعض رجال الأعمال لتشجيعهم على إبرام صفقات تجارية كبيرة معهم، مستندين إلى التزكية البنكية دون أن تكون هذه البنوك مسجلة في السجل الدولي للمصارف.
* سوء استغلال أحكام الأصول والقواعد للاعتمادات المستندية من قبل المصارف المشبوهة عن طريق قبولها المستندات بعد موعد انتهاء نفاذ الاعتماد بفترة وجيزة، فيعمد إلى تزوير تاريخ المستندات بحيث تبدو متفقة مع شروط الاعتماد، مدعيا أنها قدمت في الميعاد الأمر الذي يؤدي إلى وصول المستندات متأخرة بعد وصول البضاعة ويقع المستورد في مأزق غرامات التأخير في الميناء وفي السفينة، فيضطر إلى تقديم خطاب ضمان مصرفي لسحب البضاعة، وهنا تكمن الخطورة، حيث إن هذا يؤدي طبقا للقواعد الدولية إلى عدم جواز الاعتراض على المستندات عند ورودها مهما كانت حالتها أو التناقض الواضح بين بعضها والبعض الآخر.
* استغلال التأمين البحري على البضائع للحصول على تعويض يفوق بكثير القيمة الفعلية للبضائع عن طريق الاتفاق مع القائمين على إصدار قوائم بأسعار تتجاوز القيمة الأصلية للبضائع.
* استهداف الحصول على مبلغ تعويض من شركات التأمين يتجاوز مبلغ القيمة الحقيقية للبضائع المكونة من زيوت تتأثر مقاييس تحديد الكمية المشحونة لها، بمقدار درجة الحرارة ومقدار الضغط للبضاعة الزيتية المشحونة بشكل (In bulk) في وقت شحنها عبر الأنابيب الساحلية من الخزانات الساحلية في ميناء الشحن إلى عنابر السفينة، ونظرا لاختلاف درجة الحرارة وبالتالي الضغط السائد في ميناء التفريغ عما كان عليه الحال في ميناء الشحن، الأمر الذي يترتب إزاءه إجراء عمليات حسابية لتحويل حجم البضاعة الزيتية المشحونة إلى حجم قياسي على أساس حرارة قياسية وضغط سائد قياسي، واستنادا إلى النتيجة المستحصلة عن عمليات الاحتساب يتم مقارنة نتائج كمية البضاعة المشحونة في ميناء الشحن على أساس الحجم القياسي لها في ذلك الميناء وكمية البضاعة المفرغة في ميناء التفريغ على أساس الحجم القياسي، ويسجل الفرق بين الحجمين القياسيين كنقص قياسي للحمولة، ويحصل التزوير في تحديد درجة الحرارة ومقدار الضغط السائد بشكل غير صحيح، مما يترتب عليه نتائج مختلفة عن واقع الحال، يستهدف منها الحصول على تعويض من شركات التأمين يتجاوز القيمة الحقيقية للنقيصة التي ربما يكون لها واقع فعلي.
أنواع الاحتيال
يعدد شهاب العنكبي أنواع الاحتيال البحري في الاحتيال المستندي، إغراق أو جنوح السفن عمدا وسرقة حمولتها، إحراق السفن عمدا، استغلال عقد إيجار السفن بشكل غير قانوني، استغلال التأمين البحري على البضائع بالتزوير.
* يحدث الاحتيال المستندي عندما يكون بيع وشراء البضائع قد تم على أساس خطاب اعتماد مستندي، حيث تكون بعض أو جميع المستندات المحددة من قبل المشتري لتقديمها من قبل البائع إلى المصرف لغرض استلام قيمة البضاعة تكون هذه المستندات مزورة، وتستخدم المستندات المزورة لإخفاء حقيقة أن البضائع، إما أن تكون غير موجودة أو أنها ليست من ذات النوعية أو الكمية المطلوبة من قبل المشتري.
وتقدم المستندات الأصلية للحصول على خطاب الاعتماد المستندي في الصفقة ويحرر من مصرف في بلد معين إلى مصرف في بلد آخر يخوله بموجبه دفع مبلغ محدد من المال إلى البائع، ويتم تسديد المبلغ فقط ضمن فترة محددة ولقاء تقديم مستندات آخرى معززة.
وبالرغم من أنه في أحيان معينة يكون فيه خطاب الاعتماد ذاته مزورا، إلا أنه غالبا ما يرجع الاحتيال المستندي إلى تزوير أو سوء استخدام المستندات المطلوبة.
إغراق السفن
* ويعرف إغراق السفن عمدا (Scuttling) بأنه السماح للماء بدخول السفينة من أجل إغراقها عمدا وذلك بثقبها، ويأخذ هذا العمل صفة عمل مشروع عندما يكون القصد منه إخماد حريق شب فيها، فيلجأ ربان السفينة في هذه الحالة إلى مياه ضحلة فيعمد إلى ثقبها ليتسرب الماء إليها وتعتبر الخسارة الناتجة عن ثقب السفينة خسارة كلية، أما إذا كان التثقيب لأغراض أخرى مفتعلة وبسوء نية، فإنها تعتبر بمثابة خيانة الربان أو البحارة (Barratry)، وهو أحد الأخطار المؤمن ضدها في وثائق التأمين البحري (بضائع)، وتشمل خيانة الربان أي عمل ضار بمصالح مالك السفينة يقوم به الربان أو طاقم السفينة، شريطة أن يكون ذلك دون علم المالك أو تواطئه، وتغطي وثيقة التأمين البحري (بضائع) الضرر الناتج من التأخير أو تغيير خط الرحلة، إذا كانا قد تسببا بفعل خيانة الربان أو طاقم السفينة، أما التأخير أو الانحراف عن خط الرحلة (Deviation) فإنهما إذا حصلا بدون حصول خيانة الربان أو طاقم السفينة (أي في الأحوال الاعتيادية)، فهما خطران غير مشمولين بالتأمين.
ويعرف (إغراق السفينة عن خط الرحلة Deviation) في التأمين البحري، بأنه ابتعاد السفينة عن خط سيرها المحدد بقصد العودة إليه، أو عن خط السير المعتاد للرحلة التي تقوم بها إذا لم يكن هناك ثمة خط سير محدد، وتغطى وثيقة التأمين البحري (بضائع) و الملحقة بها الشروط المعهدية (أ) و (ب) و (ج) بموجب البند (8) (بند النقل) حالة التعرض إلى الانحراف في خط الرحلة الناشئ عن استعمال مالكي السفينة أو مستأجريها الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب عقد النقل، وحيث يصرح لهم بالانحراف إذا كان ضروريا لسلامة السفينة والبضاعة أو لأسباب إنسانية أو لتقديم العون لسفينة عندما تكون حياة الموجودين على ظهرها عرضة للخطر أو للحصول على مساعدة طبية لشخص على ظهر السفينة أو بقصد الالتزام بتحذير أو عندما يكون الانحراف بناء على موافقة شركة التأمين أو خارجا عن سيطرة الربان أو إذا كان الانحراف نتيجة لخيانة الربان أو طاقم السفينة. ويجب أن تعود السفينة إلى خط سيرها الأصلي فور زوال مبرر الانحراف.
وقد يلجأ المحتالون إلى الإنحراف بالسفينة ويتولون بيع البضائع المحملة على ظهرها في موانىء صغيرة غير معروفة والتي تسمح قوانينها بتسهيل عمليات البيع من هذا القبيل بذريعة ظروف طارئة تبرر للربان بيع جزء من حمولة السفينة لغرض إجراء اصلاحات للسفينة... الخ، ثم يعود بالسفينة إلى خط سيرها أو إغراقها عمدا للتخلص من السفينة بحجة تعرضها لأحد الأخطار البحرية التي أدت إلى غرق السفينة، وتتعرض بشكل خاص حمولة السفينة التي تكون ذات قيمة عالية أو من البضائع التى لها رواج في التسويق كالسجائر ومواد الزينة والورق وعجينة الورق ... الخ.
الإحراق العمدي
وقد انتشر الإحراق العمدي للسفن بشكل متزايد في عمليات التخلص من السفينة، وذلك لأن الحريق خطر مؤمن منه وأن أية خسارة تنشأ عنه يترتب عليها حقا بالتعويض من شركات التأمين.
ومن الأمور المعتقد بها بشكل واسع أن الحرائق التى تحصل عرضا (قضاء وقدرا) من البساطة أن يخطط لها، ومن الممكن أن تبتدئ بفعل خطر صغير جدا بمساهمة البحارة.
كما أن الحرائق تبدأ في أجزاء معينة من السفينة، وبوجه الخصوص في غرف الماكينة ومنطقة معيشة طاقم السفينة، وغالبا ما تسبب للسفينة الخسارة الكلية.
ومن الأمور الشائعة الاعتقاد بأنه من الصعوبة البالغة إثبات أن الحريق قد حصل بصورة متعمدة.
* وعن الاحتيال باستغلال عقود استئجار السفن، فإن السفن المستأجرة بموجب عقود النقل المسماة ب (عقود استئجار السفن - Charter Party) توضح ميكانيكية العملية التجارية لرحلة سفينة مؤجرة بموجب عقد استئجار، ويحدث الاحتيال من خلال:
العلاقات العقدية: حيث يرتبط مالكو السفينة مع مستأجريها بعقد استئجار . ويرتبط أصحاب البضاعة مع مالكي السفينة بموجب أحكام سند الشحن (Bill of Ladding) في حين لا يوجد عقد بين مالكي البضاعة ومستأجري السفينة.
حركة المستندات: حيث يحرر مالكو السفينة سند الشحن إلى مستأجري السفينة، ويتم إيصال هذا المستند إلى مالكي البضاعة، وقد يشترط في عقد استئجار السفينة تخويل مستأجري السفينة تحرير سند الشحن.
حركة دفع المبالغ: يسدد أصحاب البضاعة أجور الشحن إلى مستأجري السفينة ويقوم المستأجرون بدفع ما ترتب عليهم من مبالغ إيجار السفينة وكذلك أجور الشحن، ويقوم مالكو السفن بدورهم بتنفيذ الرحلة وتسليم البضاعة إلى مالكي البضاعة (المشترين). وأنه طالما أن كل طرف يقوم بتنفيذ التزاماته وواجباته المحددة بموجب عقد الرحلة، فإن الرحلة سوف تنجح، إلا أن الاحتيال يحصل عندما يغش طرف أو طرفان تاركين الآخرين يفسرون اللغز الذي حصل فيما يعرف عادة بالروابط العقدية.
عقود الاستئجار
ويقع الاحتيال البحري باستغلال عقود استئجار السفن في حالات استئجار السفن على أساس يومي يتم تسديد مبالغ الإيجار بأقساط لفترة اسبوعين، وحالما يتم تسديد مبالغ إيجار السفينة تتوجه إلى ميناء التحميل، وتقوم بنقل البضائع. ويمنح مالكو السفينة التخويل للمستأجرين بإصدار سندات الشحن المتضمنة تسديد أجور الشحن مسبقا، ويقوم المستأجرون بدورهم بتسليم هذه المستندات إلى أصحاب البضائع ليتولوا تسديد أجور الشحن اليهم، وبعد استلام المستأجرين أجور الشحن يتوارون عن الأنظار فجأة.
ويرتبط مالكو السفن في هذا الحال بالتزامات عقدية لنقل ولتسليم البضائع إلى وجهات وصولها الأخيرة، استنادا إلى سندات الشحن؛ وحيث أن مالكي السفينة لم يستلموا مبالغ إيجار السفينة، فقد لا تتوفر لهم الموارد المالية لإكمال الرحلة، وبالتالي فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أصحاب البضاعة ومالكي السفينة وكان الآخرون لا يملكون ذمة فقد يلجأون إلى محاولة بيع البضاعة بصورة غير شرعية لتغطية تكاليفهم التي تكبدوها.
استغلال التأمين
* ثم إن الاحتيال باستغلال التأمين البحري على البضائع يتم بشكل يزيد على قيمتها الحقيقية، بهدف الحصول على الربح من عوائد التأمين في حالة تحقق خسارة مشمولة بالتأمين، وهذا النوع من الاحتيال محدود في البلدان التي فيها قيود على تحويل العملة الصعبة، فيعمد أصحاب البضائع إلى الطلب من المجهزين إصدار قوائم مجهز مغالى فيها بتحديد القيم كوسيلة لتحويل العملة المحلية إلى عملة صعبة وتحويلها إلى خارج بلدانهم.
مكافحة الاحتيال
أما عن مكافحة الاحتيال التجاري البحري، فيمكن أن تكون من خلال:
* عدم تسجيل أي سفينة وهي محملة بالبضائع، لتتمكن السلطات المختصة من فحصها قبل تحميلها.
* عدم نقل ملكية أو تغيير اسم أي سفينة أثناء إبحارها في رحلة.
* عدم السماح للناقل (مالك السفينة أو مستأجرها) أو ربانها ببيع البضائع المملوكة للغير والمشحونة على السفينة كليا أو جزئيا، استيفاء لأي نوع من الاستحقاقات، إلا بناء على حكم قضائي.
* الابتعاد عن التعامل مع السفن التي ترفع أعلام دول التسجيل المفتوح لأحكام سيطرة حقيقية لدولة العلم على السفينة.
* إدراج أسماء السفن والشركات التى تثبت إدانتها بأعمال الاحتيال البحرى على القائمة السوداء وتبادل المعلومات مع الأطراف المعنية الأخرى في الدول المختلفة.
* عدم التعامل مع السفن الجوالة، وشركات النقل البحري المزدوجة الجنسية، ومحاوتة التعامل قدر الإمكان مع الشركات الملاحية المعروفة وذات السمعة الجيدة ، مع إعطاء أولوية الشحن للسفن العربية.
* التشجيع عبر وسائل الإعلام على إصدار التشريعات في الدول العربية لحصر الوكالات الملاحية في المؤسسات والشركات الوطنية ونقل البضائع بواسطتها وتضمين تلك التشريعات وضعا واضحا ومحددا لمسؤولية ومهمات الوكيل البحرى.
* التشجيع عبر وسائل الإعلام على أن يكون انضمام الدول العربية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري مشروطا بتطبيق القوانين والتشريعات المحلية في الأقطار العربية والمتضمنة مكافحة الاحتيال التجاري.
* التشجيع عبر وسائل الإعلام على أن يكون هناك نسبة مئوية على السفن من الضباط الرئيسيين و الطاقم من مواطني دولة العلم وتحدد النسبة وفقا لقوانين وأنظمة دولة العلم.
* في حالة النقل متعدد الوسائط، يجب بيان مسار الرحلة البحرية ثم البرية تفصيليا في أصل عقد الاعتماد المستندي ووثيقة التأمين البحري، وعدم الاكتفاء بذكر بداية ونهاية الرحلة فقط.