للمعارض والمؤتمرات دور رئيس في الاقتصاديات الحديثة، لاسيما على صعيد الميزان التجاري، حيث تعول عليها العديد من الدول؛ لتطوير صادراتها الحكومية وغير الحكومية، بل وحتى الارتقاء بالنمط الاستهلاكي المحلي، ومن خلالها تتاح الفرصة للجمهور للاطلاع على منتجات وسلع بديلة لما اعتادوا عليها. لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والمملكة على وجه الخصوص، تشهد تطوراً اقتصادياً ملحوظاً منذ سنوات طويلة، وأصبح يتوفر لديها فوائض مالية ضخمة يمكن إنفاقها لتطوير قطاعات أخرى بديلة للنفط والغاز التي تشكل المصدر الوحيد لمداخيل هذه الدول. وهكذا فإن الفرصة مواتية لاستغلال هذا الزخم الاقتصادي السائد لإشعال النشاط بقطاعات أخرى راكدة، وينبغي علينا تحريك سكونها، ومن ذلك قطاع التجارة بشقيها الداخلي والخارجي، والتي تلعب فيها صناعة المعارض دوراً مهماً ومؤثراً. يمكننا الزعم أن دور هذا القطاع (صناعة المعارض)، على أهميته ودوره المؤثر في الترويج للفرص الاستثمارية المحلية أو لتسويق منتجات الصناعة التحويلية وغيرها، أقل مما هو يمكن تحقيقه، ولا يمكن مقارنة ذلك بمكانة دول المنطقة اقتصاديا على الصعيد العالمي. الواقع أن بعض دول المنطقة تنشط إلى حد ما في هذا المجال، وبعضها يحاول النهوض، فيما نجد بعض دولنا تبيت في سبات عميق وكأن الأمر لا يعنيها، وكأن بلايين الدولارات التي تجذبها فعاليات هذه الصناعة عالمياً ليس بالأمر الذي يستحق التفاتة إليه. في المملكة شهدنا في فترات متقطعة تحركات إيجابية من خلال هيئة السياحة ممثلة بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، لكننا نطمح إلى المزيد من الحراك في هذا الجانب، والسعي لترجمة الأهداف التي يأمل المنظمون تحويلها إلى واقع ملموس. وعلينا الاعتراف بأن هناك مؤشرات إيجابية لنجاح هذه الصناعة في المملكة، إذا تعاملنا معها بما تستحق، حيث إنها تعتبر رافداً سياحياً واقتصادياً يمكن أن تجني من خلالها بلادنا الكثير، كما يمكننا من خلالها خلق قطاعات أخرى رافدة للنفط والغاز والصناعات ذات الصلة، إلى جانب خلق فرص وظيفية جدية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وبذلك يتوفر لدينا احتياطي ضخم لمواجهة أية تقلبات طارئة على صعيد الاقتصاد العالمي. للنهوض بهذه الصناعة الواعدة، أمامنا تخطي بعض العقبات التي تقوض الآمال في انطلاق هذا النشاط، وهناك جوانب سلبية عديدة نأمل من اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات العمل على تجاوزها، حتى يكون بمقدور بلادنا تحقيق التوازن بين إمكاناتها الحقيقية ومكتسباتها. وهكذا علينا إزالة كافة العقبات حتى تنمو هذه الصناعة نموها الطبيعي وتعود بالفائدة على الوطن والمواطن والمستثمرين كافة.
