علمت (اليوم) وجود مشاكل مالية تقف عائقا في وزارة التجارة والصناعة وتعطل اعداد الاستراتيجية الصناعية لدعم المصانع السعودية وذلك لعدم موافقة وزارة المالية على تكاليف تتعلق بعقد مع (اليونيدو) لعمل دراسة تبلغ تكاليفها حوالي 9 ملايين ريال.واوضح مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان (المالية) ترفض الطلبات المقدمة لتطوير ثلاث مدن صناعية في عرعر، جدة، المدينةالمنورة الجاهزة حاليا للتوقيع ورفضت توفير المبالغ اللازمة بحجة ان هذا الامر منوط بهيئة المدن الصناعية. من جانبه ذكر المهندس عبدالله السيف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ل(اليوم) ان الهيئة لم تستلم رسميا المدن الصناعية بعد سنتين من مزاولة المهنة.وذكر ان المشوار طويل حيث ان العمل في المدن الصناعية يحتاج لسنوات لان 92 بالمائة منها غير مطورة مؤكدا ان الاراضي المخصصة للهيئة لتطويرها تبلغ 550 مليون متر مربع تمثل 28 مدينة صناعية منها فقط 8 بالمائة مطورة. بينما اكد سعد ابراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الكيماوية في مجلس الغرف ان الحكومة خصصت الاراضي الصناعية في 28 مدينة صناعية ولكن لم يتم تطوير الا 8 بالمائة فقط من حجم الاراضي المخصصة لانشاء مدن صناعية مما ادى الى وجود ازمة كبيرة في المدن الصناعية ادت الى تعطيل الصناعات السعودية. واضاف المعجل ان التردد او التأخير من قبل وزارة الصناعة ليس له داع لان كل المقومات الصناعية متوافرة فالمواد الخام الاولية والاموال والاسواق الكبيرة كلها متوافرة وبالتالي فان اي تأخير يعتبر خطأ تاريخيا. واقترح على هيئة المدن الصناعية بيع الاراضي التي يستأجرها الصناعيون حاليا من اجل توفير الاموال التي تحتاجها الدولة لتطوير الاراضي الجديدة مضيفا ان المبالغ المتحققة من البيع سوف تقوم بموجبها بتطوير المدن الجديدة.. وقال: نظام هيئة المدن الصناعية ينص على بيع الاراضي التي يستأجرها الصناعيون الان والتي اقاموا عليها مصانعهم لافتا الى ان حجم الاموال التي يمكن ان تعود على الدولة جراء هذا البيع يصل الى 2.5 بليون ريال في حين كل ما انفقته الدولة على تطوير المدن الصناعية خلال 30 عاما بلغ بليوني ريال. واشار المعجل الى ان هناك اكثر من 500 طلب للاراضي الصناعية على قائمة الانتظار في الرياضوجدة.. وقال ان نسبة الزيادة في الطلب على الاراضي الصناعية المطورة خلال خمسة أعوام بلغت 25 بالمائة.