افتتحت منظمة العمل الدولية أشغال مؤتمرها السنوي الثاني والتسعين بجنيف بحضور وفود ثلاثية التكوين تشمل ممثلي الحكومات وأرباب العمل والنقابات العمالية من الدول ال 177 الأعضاء. وتطرقت أشغال الدورة التي تستمر حتى يوم 17 يونيو الجاري لأول مرة بصورة رسمية إلى موضوع العولمة وعبر مديرها العام خوان صومافيا عن الأمل في أن "يتخذ المؤتمر تقرير اللجنة الدولية حول العولمة كأساس لمناقشاته". واتخاذ هذا التقرير الصادر في شهر فبراير الماضي عن لجنة مكونة من شخصيات دولية متقاعدة، يكشف عن الدور الذي ترغب المنظمة (بحكم تكوينها الثلاثي) في القيام به من أجل تحديد الشروط المفروض توافرها في "عولمة عادلة". من سيؤثر في من؟ بيان منظمة العمل الخاص بالمؤتمر الثاني والتسعين، يشير بوضوح إلى أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في (تحديد دور المنظمة الثلاثية التكوين من أجل التوصل إلى عولمة عادلة بالنسبة للجميع). من هذه العبارة يفهم أن منظمة العمل ترغب في قلب الأولويات، حيث فضلت التكيف مع متطلبات هذه "العولمة العادلة"، بدل الاستفادة من شمولية تمثيلها لكل الأطراف المعنية بها، ومن خبرتها العريقة في مجالات العمل والشئون الاجتماعية لتحديد معالم العولمة المقبولة من طرف الجميع. وفي رد على سؤال طرح على المدير العام خوان صومافيا في الندوة الصحفية التي تلت حفل افتتاح المؤتمر، اكتفى بالقول: "إن هذه الخبرة لمنظمة العمل هي التي سمحت بتجاوز حوار الطرشان، وهي التي وضعت تحت تصرف اللجنة الدولية التي أعدت التقرير حول العولمة الذي حدد مسؤوليات مختلف مكونات النظام الدولي تجاه هذه العولمة". وأضاف المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن تقريره الذي قدمه يوم 7 يونيو أمام مؤتمر العمل حول العولمة، يشمل "التوصيات الخاصة بما على منظمة العمل الدولية القيام به" من أجل تحقيق هذه العولمة العادلة. انتقادات مبطنة من المواضيع الأخرى التي سيتطرق لها مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته الحالية، موضوع الهجرة الذي سيشهد "تعاظما سريعا خلال العقود القادمة بسبب فشل العولمة في ايجاد مواطن عمل وفرص اقتصادية للأشخاص في مواطنهم الأصلية مما يجبرهم على الهجرة" مثلما جاء في وثائق المؤتمر. كما أورد تقرير المدير العام لمنظمة حول الهجرة أن العدد الحالي للعمال المهاجرين عبر الحدود للبحث عن عمل أو عن الاستقرار يفوق 86 مليون شخص، وهو رقم يتزايد سنويا بحوالي ستة ملايين مهاجر جديد منذ بداية التسعينيات. من جهة أخرى ذكر المدير العام في تقريره أن عدد العاطلين عن العمل في العالم يفوق 186 مليون شخص، يُضاف إليهم حوالي 550 مليون شخص لا يتعدى دخلهم اليومي دولارا واحدا!. أخيرا قرر مؤتمر منظمة العمل الدولية تخصيص يوم 12 يونيو غدا لإحياء اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال. مُراوحة في مجال آخر، تضمن التقرير الدوري لمنظمة العمل الدولية حول أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أرقاما وإحصائيات حول البطالة تدعو الى الاستغراب بالنظر الى ما تعرفه المنطقة من تصعيد أمني وأوضاع مضطربة. فقد حدد التقرير نسبة البطالة في الضفة الغربية بحوالي 20% فقط وفي قطاع غزة بحوالي 31%، وأشار في خلاصاته إلى "حدوث تحسن" عما كان الحال عليه في العام 2002. أما المشروع المرتبط بوعود منظمة العمل الدولية بإنشاء صندوق لتحسين ظروف العمل بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فما زال يراوح مكانه بسبب نقص التمويل الضروري باستثناء المليون دولار الذي رصدته المنظمة من جانبها إلى الآن. ومن المنتظر أن يُناقش مؤتمر المنظمة هذا المشروع مجددا خلال الأيام القادمة. @ الفاننشيال تايمز