العمالة والحماية الاجتماعية تتصدران نقاشات مؤتمر العمل الدولي

بدأت في جنيف امس أعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة 5 آلاف مشارك يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل. ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال هذه الدورة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى ال 20 من شهر يونيو الحالي مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأن الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية: الواقع والتجديد والالتزام الثلاثي، وموضوع العمالة والحماية الاجتماعية في السياق الديموجرافي (السكاني) الجديد، والتنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، إضافة إلى مناقشة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، وفي هذا السياق سيتم التطرق إلى موضوع الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي للمنظمة. كما يستعرض المؤتمر الجهود والممارسات الجيدة في مجال إقامة شراكات جديدة مع الكيانات الخاصة من غير الدول، والجهات الاقتصادية الفاعلة مثل المنشآت متعددة الجنسية.
ويتناول المؤتمر بعض الملاحظات حول أهمية تطبيق الاتفاقيات الأساسية في عصر العولمة، وما تحققه من مزايا لتنمية الطاقات البشرية والنمو الاقتصادي بوجه عام، ومن ثم الإسهام في التعافي الاقتصادي العالمي المنشود وتكرس هذه المبادئ والحقوق الأساسية في إرساء العدل الاجتماعي والسلم الدائم. ويناقش المؤتمر تحليل التطورات الناشئة على صعيد منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمل والوزارات المعنية، بهدف تحديد الأساليب الإستراتيجية لتعزيز قدراتها المؤسسية، كما ستركز المناقشة العامة في الدورة الحالية على عدد من النقاط المحورية من أهمها: الحوار الاجتماعي في سياق الأزمة والمراحل الانتقالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي وآليات تسوية النزاعات، وإدماج المزيد من القطاعات والمنشآت والعمال في آلية الحوار الاجتماعي، والحوار الاجتماعي والعولمة وسلاسل التوريد العالمية.