عقد أطراف الإنتاج الثلاثة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا على هامش اجتماعات الدورة ال (102) لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد حاليا في مدينة جنيف في سويسرا وتستمر حتى 20 يونيو الجاري. ناقش الاجتماع الثلاثي الموسع الذي شمل الوفود الحكومية مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، المسائل الفنية المطروحة على المؤتمر. كما تم التطرق إلى مقترحات أطراف ا?نتاج في دول المجلس حول تلك المسائل؛ وذلك من أجل التنسيق والتعاون بشأنها، بما يخدم المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج في دول المجلس، وبالتالي تعزيز دورها في المنظمة. واستعرض الاجتماع بنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، بهدف تنسيق المواقف المشتركة تجاه هذه البنود، وتناول الاجتماع كذلك آلية متابعة تنفيذ الآليات والإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الدول الأعضاء بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، وتفعيل مشاركة دول المجلس في كافة اللجان الفنية للمؤتمر. يمثل الغرفة في الاجتماع الأمين المالي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عثمان محمد شريف الريس، و محمد عبدالوهاب العامر القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية والتحكيم . ومن جانب آخر، يبحث المؤتمر العديد من المواضيع ضمن جدول أعماله ومن ضمنها، تقارير من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ومعلومات وتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، كما يتناول موضوع العمالة والحماية الاجتماعية في السياق الديمغرافي الجديد والتي تؤثر على قضايا مثل نقص العمالة والمهارات، والإنتاجية والأرباح، والفقر والقطاع غير المنظم، وتغطية الحماية الاجتماعية، واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، والهجرة وغيرها الكثير من القضايا التي تتطلب حلولا سياساتية ملائمة وسريعة وبعيدة النظر وهيكلية، وموضوع التنمية المستدامة، والعمل اللائق، والوظائف الخضراء كتحديات مميزة للقرن الحادي والعشرين. بالإضافة إلى موضوع الحوار الاجتماعي والتحديات والفرص المرتبطة بمؤسسات الحوار الاجتماعي والأطراف الفاعلة من خلال تقييم لمختلف الوقائع والاحتياجات في سياق العولمة، في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة .
