أوضحت مؤسسات دولية ان الاقتصاد الامريكى سوف يحقق مؤشرات نمو قوية عام 2004 تنعكس على اداء الاقتصاد الاوروبى والاسيوى لان الولاياتالمتحدة هى المحرك الرئيسي للنمو العالمي. وأشار صندوق النقد الدولي الى ان الاقتصاد الامريكى الذى تواجهه حاليا تحديات هائلة تتمثل فى ارتفاع أسعار النفط والنمو البطيء لسوق العمالة والتي تعانى من هروب الوظائف للخارج وتراجع سوق العقارات وارتفاع تكاليف الحرب العراقية ومكافحة الإرهاب سوف يحقق نموا ملحوظا العام الحالى. وتوقع خبراء اقتصاديون امريكيون ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي بالولاياتالمتحدة العام الحالى الى 4.7 بالمائة وانخفاضه عام 2005 الى 3.8 بالمائة. وأشار الاتحاد القومى للمحللين الاقتصاديين الامريكيين الى ان التحديات التى تواجه الاقتصاد الامريكى فى الوقت الحالى تتمثل فى احتمالات حدوث عمليات ارهابية داخل الولاياتالمتحدة واستمرار التزايد فى اسعار النفط بالسوق العالمية والتوقعات المتعلقة برفع سعر الفائدة. وتوقع المحلل الاقتصادى دنكان ملدرم استمرار نمو غالبية القطاعات الاقتصادية الامريكية العام الحالى رغم التحديات الحالية واحتمالات ارتفاع التضخم نتيجة الزيادة الملحوظة فى اسعار الطاقة والسلع الصناعية بالسوق الامريكية. وأوضح ان اسعار الفائدة التى ربما تشهد ارتفاعا بصورة طفيفة العام الحالى لن تؤثر سلبا على نمو الناتج المحلى الاجمالى بالولاياتالمتحدة. وتوقع الاتحاد القومى للمحللين الاقتصاديين الامريكيين ارتفاع اسعار السلع الصناعية بنحو 2.3 بالمائة عامى 2004 و2005 /معدل اكبر من التوقعات السابقة والتى اشارت الى ان الاسعار سترتفع بنحو 1.6 بالمائة العام الحالى و1.9 بالمائة العام القادم. واشار الاتحاد الى ان معدل البطالة سوف يتراجع العام الحالى الى 5.5 بالمائة و5.3 بالمائة عام 2005 وهو ما يعكس اتجاه عدد كبير من الشركات الامريكية الى توفير وظائف جديدة رغم ظاهرة هروب الوظائف الامريكية للخارج من اجل الاستفادة بالايدى العاملة الرخيصة ومعدلات الضرائب المنخفضة. ويرى محللون اقتصاديون ان العجز التجارى الامريكى سوف يرتفع خلال الاشهر القادمة نتيجة ارتفاع معدلات الواردات الاستهلاكية واسعار النفط بالاسواق العالمية وتزايد الواردات الامريكية من النفط فى اطار الخطط الامريكية لتعزيز احتياطياتها النفطية.