تشير نتائج قياس مستوى ثقة المستثمرين الاوروبيين المتوقع نشرها الاسبوع الحالي إلى تزايد قلق هؤلاء المستثمرين والمؤسسات الصناعية الاوروبية الكبرى إزاء ارتفاع أسعار النفط العالمية باعتباره عقبة خطيرة في طريق تعافي الاقتصاد العالمي. ويتوقع المحللون تراجع مؤشرات ثقة المستثمرين في أكبر ثلاث اقتصاديات في منطقة العملة الاوروبية وهي على الترتيب ألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال مايو الحالي أو استقرارها في أفضل الظروف وذلك نتيجة القلق من تداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة أربعين في المئة تقريبا خلال 12 شهرا. يأتي هذا رغم التحسن العام للاقتصاديات الاوروبية منذ مطلع العام الحالي. يقول كريستوف فايل المحلل الاقتصادي في مصرف (كوميرتس بنك) الالماني "أكبر عوامل الخطر هو الارتفاع الشديد في أسعار النفط". وينتظر أن يتوالى صدور المؤشرات الرئيسية للاداء الاقتصادي الالماني خلال مايو الماضي بحلول نهاية الاسبوع كما ستصدر المفوضية الاوروبية مؤشرها لقياس ثقة المستثمرين ومجتمع الصناعة في منطقة اليورو. ولعل مصدر الخوف الرئيسي من ارتفاع أسعار النفط هو أنه يؤدي إلى زيادة معدل التضخم الامر الذي يمكن أن يدفع البنك المركزي الاوروبي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. ويتوقع أن تكشف البيانات الاوروبية الرسمية المنتظر صدورها يوم الجمعة المقبل عن وصول متوسط التضخم في منطقة اليورو إلى3ر2 في المئة خلال مايو الماضي وهو ما يفوق حاجز الاثنين في المئة الذي حدده البنك المركزي الاوروبي كحد أقصى مستهدف لمعدل التضخم في المنطقة. ورغم ذلك فما زال أغلب المحللين متمسكين باعتقادهم بأن البنك المركزي الاوروبي سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي في الوقت الذي يتابع فيه التحسن في الاقتصاد الاوروبي. في الوقت نفسه يقول بعض المحللين إن المركزي الاوروبي كان يستعد لخفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد الاوروبي على الخروج من نفق الركود لولا ارتفاع أسعار النفط وظهور شبح التضخم. وإلى جانب ارتفاع أسعار النفط ينتظر أن تكشف قياسات ثقة المستثمرين الاوروبيين أيضا عن قلق هؤلاء المستثمرين إزاء هشاشة الانتعاش في الاقتصاديات الاوروبية واعتماده بصورة كبيرة على التصدير وليس على الانفاق الاستهلاكي المحلي في ظل استمرار تردد المستثمرين الاوروبيين في الانفاق الاستهلاكي. من المتوقع تراجع مؤشر معهد (آي.إف.أو) الالماني لقياس ثقة المستثمرين الالمان إلى 96 نقطة بعد ارتفاعه المفاجئ في إبريل الماضي. يستند مؤشر معهد آي.إف.أو على استطلاع رأي 7000 مسؤول في الشركات الالمانية وهو واحد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا. ويأتي إعلان مؤشر آي.إف.أو في أعقاب النمو القوي غير المتوقع للاقتصاد الالماني خلال الربع الاول من العام الحالي. فقد سجل إجمالي الناتج المحلي الالماني خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام نموا بنسبة 4ر0 في المئة وهو ما فاق توقعات المحللين. ويأمل المحللون في أن تأتي نتائج مؤشرات آي.إف.أو الفرعية جيدة لتعوض أي تراجع في مؤشر (زد.ئي. دبليو) الاكثر دقة الذي يصدر بعد صدور مؤشر آي.إف.أو. يقيس مؤشر زد.ئي. دبليو ثقة المستثمرين الالمان اعتمادا على استطلاع رأي حوالي 300 محلل ومؤسسة استثمارية. وتتراجع نتائج هذا المؤشر منذ خمسة أشهر على التوالي.