الحصانة تبعد النائب من تهمة التحرش الجنسي

رفضت المحكمة الصغرى البحرينية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وبحضور أمين السر رائد زهير ووكيل النيابة العامة علي الكعبي الدعوى الجنائية المقدمة ضد نائب برلماني متهم بالتحرش الجنسي بأنثى وذلك لتمتعه بالحصانة القضائية ولعدم وجود اذن مكتوب من الجهات المختصة برفع الحصانة عنه. واستندت المحكمة في ذلك على المادة رقم 12 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على اذن كتابي تحصل عليه النيابة العامة من الجهات المختصة في الأحوال التي عددها القانون. وفي حيثيات الحكم أوضحت المحكمة: نظرا الى ما تقدم به وكيل النائب العام بأن المتهم عضو برلماني وانه يتمتع بحصانة طالما انه عضو بذلك المجلس، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ذلك الاذن فيكون ما دفعت به النيابة العامة في محله، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية وذلك بسبب عدم وجود اذن كتابي برفع حصانة المتهم القضائية. وحيث ان وكيل النائب العام أفاد بجلسة سابقة بأن المتهم عضو برلماني، وان الحصانة لم ترفع عنه وطلب عدم قبول الدعوى الجنائية، فقد حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم. ومن المنتظر أن يحال ملف الدعوى المشكلة ضد النائب البرلماني الى النيابة العامة لتحقق في الواقعة من جديد وتدرسها وترى ان كانت تتوافر فيها الأدلة التي تتمكن بموجبها من أن تطلب من الجهة المختصة رفع الحصانة القضائية عنه في الدعوى المذكورة. الجدير بالذكر ان الدعوى شكلت ضد النائب البرلماني قبل أن يكون نائبا وعرضت على المحكمة التي قررت السير في الدعوى غيابيا لعدم حضور المتهم.