وصلت الأمور في كرة القدم المصرية إلي درجة غير عادية من التخبط ، وكشفت أزمة مباراة المصري والأهلي والتخبط الذي سارت عليه كل قرارات الاتحاد المصري وسياسة المجاملات التي رفع لواؤها عاليا خلال هذه الأزمة تؤكد أن الكرة المصرية لا تسير في الطريق الصحيح ، وأن الاتحاد المعين الذي جاء به وزير الرياضة لكي ينقذ الكرة المصرية من الضياع بعد مشاكل اتحادي سمير زاهر ويوسف الدهشورى هو نفسه الاتحاد الذي يسير بالكرة المصرية في طريق الانهيار بداية الأزمة كانت مجاملة فاضحة من لجنة المسابقات المصرية لنادى الأهلي حيث تضم هذه اللجنة 4 ممن عرفوا بانتمائهم للأهلي، وكانت المجاملة بإنزال عقوبة غير قانونية بالمصري بلعب مباراته مع الأهلي بدون جمهور رغم أن المباراة التي وقعت العقوبة عليها كانت في ملعب بلدية المحلة ولم يحضرها من جماهير المصري إلا 80 فردا فقط . ولما كانت العقوبة ظالمة ولا يوجد بها بند فى لائحة المسابقات المصرية ، فقد حاول المصري رفع الظلم عن نفسه وتدخل نواب بورسعيد في البرلمان المصري وضغطوا علي لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ، وهنا ارتكب وزير الشباب المصري الدكتور علي الدين هلال خطأ بالغا حيث تدخل وطلب من رئيس الاتحاد تأجيل المباراة ، وكان الخطأ الأفدح من رئيس الاتحاد أن وافق علي التأجيل على الفور ثم اتخذ قرارا أكثر غضبا ضد المصري بلعب المباراة بدون جمهور في إستاد حرس الحدود لتكون العقوبة مزدوجة علي المصري بدون وجه حق . واستمر المصري فى رفضه للظلم ، ولجأ للقضاء لاسترداد حقه الضائع ، وبحث القضاة المصريون في لوائح الكرة المصرية عما استند إليه الاتحاد في عقابه للمصري فلم يجدوا شيئا يدين النادي فأصدروا قرارا عادلا بإعادة الأمور إلى الصواب ولعب المباراة في بورسعيد بجمهور ، ولكن الاتحاد المصري سارع بتأجيل المباراة و هدد المصري بتقديم شكوى ضده للفيفا إذا لم يسحب شكواه من القضاء . ولكن الاتحاد أبى أن ينهى الأمر عند هذا الحد فرفض استقالة رئيس لجنة المسابقات، واستجاب لضغط الأهلي على الفور في تأجيل إيقاف اللاعبين من الأهلي والمصري إلى مباراة الأهلي و المصري بالذات بعد ساعات من تهديد الأهلي بعدم لعب مباراته مع الاتحاد . ويعتبر القرار الأخير لاتحاد الكرة المصري خاطئا بكل المقاييس و تنفيذه غير قانوني ، وأي شكوى من أي فريق ضد قرار الاتحاد المصري إلى أي محكمة في العالم من شأنه أن يضر بالاتحاد المصري .