كشفت مصادر عقارية وثيقة بالجبيل ان اسهم مخطط مساهمة الحمراء العقاري جنوب المحافظة اخذت بالمحافظة على الاسهم المتداولة حيث ان النسبة المتوقعة للأرباح وصلت نسبة 40 بالمائة وكذلك تساوي العرض والطلب حيث وصل اقصى حد للسهم ب 9200 ولايزال السعر يتراوح ما بين 9000 و9200 ريال تقريبا وارجع عدد من المهتمين بشئون العقار بالمحافظة اسباب ذلك للطفرة الكبيرة في عدد المساهمات العقارية في المنطقة التي شملت العديد من المناطق, يشار الى ان مساهمة الحمراء تجاوز مساحتها مليون متر مربع ومكونة من 988 قطعة ارض تتراوح مساحة القطع ما بين 660 مترا مربعا و1200 متر مربع كما تبلغ القيمة الاجمالية للمشروع نحو 67 مليون ريال. وفي شق آخر اكد عدد من المكاتب العقارية بمحافظة الجبيل ان الاراضي المطلة على شارع الملك فيصل الغربي شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث كانت قبل ثلاثة اشهر لم تجاوز 700 الف ريال اما الآن فقد تجاوزت المليون ومائة الف للمساحات التي تتراوح ما بين 2300م2 و2500م2. وعزوا اسباب ذلك بسبب ما اعلنت عنه بلدية محافظة الجبيل مؤخرا بالسماح بالبناء بهذا الشارع لثمانية ادوار واضافوا أن شارع الملك فيصل يمتلك عدة مقومات تعطيه الأولوية في مقدمة الشوارع بمحافظة الجبيل حيث تبلغ ساحة هذا الشارع 70مترا كما انه مدخل الجبيل الرئيسي من الجهة الغربية, كما انه اصبح في السنوات الاخيرة يشهد طلبا متزايدا من قبل الشركات الكبيرة التي تعمل بالجبيل الصناعية لعمل سكن للعزاب, للعمالة الوافدة. واكدت المصادر ان الاراضي المطلة على الشارع اصبحت نادرة بعد ان كانت تتجاوز 12 ارضا اما الآن فالمعروض لا يتجاوز ثلاث اراضي. ومن جهة اخرى اكدت مصادر عقارية ان اراضي مخطط غرب المزارع بدأت تشهد حركة غير مسبوقة في التداول بين المكاتب العقارية بعد ان قامت بلدية الجبيل بتنفيذ عملية الزفلتة فعليا على ارض الواقع وتتوقع المصادر المقربة من البلدية انتهاء الزفلتة خلال هذا الصيف, وتتراوح اسعار الاراضي في هذا المخطط ما بين 65 الفا و75 الفا للمساحات ما بين 330م و350م2. اما الجبيل الصناعية فتشير المصادر المطلعة الى انها تعاني من ازمة لم يسبق لها مثيل بسبب قلة المعروض وندرة الاراضي المطورة, وقد تم ذكر ذلك في تقارير سابقة عن استفحال هذه الأزمة المدنية واستدادها, وعلى نفسالسياق تشهد المدينة ازديادا على طلب نظام الديلكس للشراء فقط وكذلك الادوار المفضلة ونظام الشقق اما الفلل فتراجع الطلب عليها واصبح متوسطا.