لا اوافق على وصف بعض الاقتصاديين الوضع الذي يشهده السوق المالي حاليا ب "الانفلات" في ظل غياب الاطار التنظيمي للسوق وتحكم كبار المستثمرين بأدواتها الا انني اعتقد ان الاسراع بتشكيل هيئة سوق المال سوف يشجع على العمل بمصداقية وشفافية في تداول الاوراق والمعلومات المالية وكذلك في تعزيز الرقابة على الشركات. آمل الا يغرينا الوضع الحالي المتمثل في تماسك اسعار النفط وتواصل قوة اداء سوق الاسهم السعودية وانخفاض سعر الخدمة وارتفاع نسب السيولة على الحاجة الماسة للاستعداد لتطبيق انظمة سوق المال.. المفروض ان السوق ستنظم التعامل مع المعلومات ونشر البيانات بشفافية ومصداقية والقضاء على العوامل المشوهة للسوق. النتيجة هي تشجيع قيام مؤسسات البحوث والدراسات المالية وبيوت الاستثمار والمكاتب الاستشارية المتخصصة لنشر الوعي عن سبل الاستثمار الايجابي.. المطلوب ايضا عقد حلقات تدريبية للمستثمرين لتعريفهم على اهمية المصداقية والشفافية اثناء دراسة وتحليل الاوضاع المالية للشركات. ومع ان سوق الاسهم السعودية تعتبر الاكبر عربيا من جهة القيمة السوقية للاسهم المتداولة حيث تستحوذ على نحو نصف القيمة السوقية للاسواق العربية مجتمعة وذلك لما تتميز به السعودية من استقرار اقتصادي حيث يدخل حوالي 8500 مستثمر جديد شهريا الا ان هناك بعض السلبيات التي تحول دون تطور هذه السوق.. اذكر من هذه السلبيات غياب الشفافية وعدم وجود هيئة متخصصة لحسم المنازعات والعشوائية في المضاربات وانتشار الشائعات وتدني مستوى الوعي وعدم تطبيق اللوائح التنظيمية وعدم وجود شركات تأمين على نظام التداول مما نتج عنها الفجوات التي قد يستغلها بعض كبار المضاربين لتحقيق مكاسب سريعة على حساب صغار المستثمرين.. كما ان المجال حاليا غير متاح لرؤوس الاموال للاستثمار خارج المضاربة في الاراضي السكنية والاسهم. لست متشائما مطلقا الا انني اعتقد انه يجب ان نقر بأن سوقنا مازال ناشئا ويحتاج لجهود حثيثة وفعالة لدفعه نحو النضوج ولتطبيق النظم مما يرفع ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب لقيام سوق مالية محترمة تضيف لبنة قوية اخرى لاقتصادنا الوطني. عضو جمعية الاقتصاد السعودية