كثر الحديث حول سوق الاسهم وما يدور في صالاتها وخصوصاً بعد التراجع الكبير للمؤشر الملاحظ في الماضي والتأرجح الحالي والذي لا يستطيع احد ان يحدد اتجاهه في الايام القادمة حيث لا نرى على الساحة خبراء يعتمد عليهم في توجه السوق فالأكثرية هم قليلو الخبرة والمعرفة بخفايا السوق وما يدور خلف الكواليس، ذلك مما اوجد سلبيات كثيرة في السوق لعل من ابرزها المضاربة على أسهم لا تستحق ذلك الارتفاع او الهبوط المبالغ فيه ذلك بسبب تقاريرها المالية غير الدقيقة والبعيدة عن الشفافية وعدم قدرتهم على قراءة المعطيات المؤثرة في السوق، ان استمرار الصعود او الهبوط ليس صحيحا ولكي يصبح السوق مشجعا للمستثمرين وليس للمضاربين فان الاستثمار في سوق الاسهم بحاجة لمراجعة دقيقة والمستثمر ينقصه الوعي والرؤية الواضحة والقطاع المسؤول بحاجة الى مهنية عالية وشفافية ورقابة صارمة وللوصول لهذا الامر واعادة الاستقرار والثقة للسوق يجب على هيئة سوق المال المسارعة في عمل الآتي: التوعية: على هيئة سوق المال عقد الندوات وورش العمل للمستثمرين وخاصة صغار المستثمرين وذلك لتثقيفهم وتعريفهم باسواق المال، لان من دخل السوق بوعي وادراك استطاع ان يحافظ على مدخراته واعتقد ان خير من يقوم بهذا الدور التثقيفي المطلوب هي الصحافة والإعلام وذلك لدورها في الوصول الى جميع شرائح المجتمع، ويجب ان يكون الاعلام اكثر مهنية وشفافية حيث ان تجربة سوق الأسهم لكثير من المستثمرين هي تجربة جديدة وتحتاج الى توجيه وتوعية وذلك لمساعدتهم في توظيف اموالهم وحسن استثمارها فعلى هيئة سوق المال التنسيق مع الصحافة والاعلام لتبني هذه الفكرة. المصداقية: ان توفر المعلومة الصحيحة للمستثمر لها الاثر الفعال على سوق الأسهم فسوق المال يتأثر بالاشاعة اكثر من تأثره بالحقيقة لذا يتطلب من هيئة سوق المال توضيح الحقيقة قبل ان تسبقها الاشاعة، والعمل السريع على الشفافية والوضوح حتى لا يستطيع المضارب التلاعب بالاسعار في ظل غياب الحقيقة. الشفافية: ما زالت علامات الاستفهام تحيط بكثير من الاشياء على الرغم من تطبيق قواعد الحوكمة والهيئة مطالبة ببذل الجهود حتى لا تكون الشفافية والافصاح تعاني تدني المعلومة الصحيحة للمستثمر التي لها الاثر الفعال في تنمية مدخراته ويجب ان يعرف الجميع وليس القريبين من صناع القرار انه لا يمكن ان يكون هناك عدل اذا كانت هناك فئة من المستثمرين مستفيدة وأخرى محرومة من المعلومة الصحيحة وتعيش على الاشاعات لذا يجب على نظام التداول ان يعاقب من يسرب المعلومات بأشد العقاب وحرمانه من التداول حتى يكون السوق اكثر شفافية واكثر وضوحا. صانع للسوق: ضرورة الاسراع في ايجاد صانع للسوق من خلال صناديق البنوك او شركات الوساطة العملاقة التي لها الخبرة للقيام بهذا الدور فعلى هيئة السوق المالية الاسراع في ايجاد صانع للسوق في اقرب وقت ممكن. الوسيط الجديد: على هيئة سوق المال مساعدة صغار المستثمرين في اصدار دليل لشركات الوساطة ذات المصداقية، والمركز المالي الممتاز والمسجلة لدى الجهات الرسمية بحيث يكون سجلها نظيفاً وخالياً من اي مشاكل مالية والاستفسار عن الضمانات التي تمنحها للمستثمر وعن عملاء الشركة وتجربتهم معها ورأيهم فيها حتى يكون المستثمر على بينة بهذه الشركات ويختار الافضل منها. التحليل الفني: ويقع العبء على هيئة سوق المال في توفير طرق التحليل الفني الذي يساعد صغار المستثمرين في معرفة اتجاه السوق عن طريق دراسة أدلة السوق والتعرف على عمق السوق وبداية السوق الصاعدة والكشف عن قمة السوق بواسطة وسائل التحليل الفني مثل استخدام الرسوم البيانية والمعدلات المتحركة واحجام التعامل وتوفير ذلك عبر انظمة تداول عن طريق المتخصصين في التحليل الفني. التحليل الأساسي: التحليل الأساسي هو الطريقة الأكثر صحة للتنبؤ بمستقبل السوق ويعتمد على ثلاثة تحاليل اقتصادي وصناعي ومالي والتي يمكن ان توفرها هيئة سوق المال عن طريق نظام تداول بواسطة متخصصين في التحليل الأساسي. واخيرا المطلوب من المسؤولين التركيز على التوعية والشفافية والرقابة الصارمة حيث انه مهما وصلت اي سوق الى أعلى درجات التنظيم تبقى الشفافية وثقافة المستثمر عامل أساسي ومؤثر ويجب ان نستفيد من تجارب من سبقونا كما يجب على صغار المستثمرين زيادة وعيهم الاستثماري وتوخي الحذر وتجنب المضاربة في اسهم الشركات الضعيفة وعدم الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ قراراتهم والابتعاد عن شائعات المنتديات وتوصيات الجوال والتركيز على أسهم الشركات القوية ذات العائد، والتقليل من اسهم المضاربة واستهداف شركات النمو والقيمة، والتركيز على التحليل الفني والمالي قبل قرارات البيع والشراء لأن جميع المؤشرات الاقتصادية تبشر بالخير في ظل نظام سياسي مستقر وامن باذن الله بقيادة ملك الانسانية الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله والله الموفق. @ مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية