اختتم المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية في الجزائر امس الاول حملة انتخابية اتسمت بحرية كبيرة في التعبير وهيمنت عليها المنافسة بين الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة واكثر خصومه خطورة علي بن فليس الذي كان يتمتع بثقته في الماضي. وخلال عشرات من التجمعات الانتخابية، بذل كل من الرجلين جهودا كبيرة لاظهار مواهبه الخطابية لاقناع الناخبين باختياره تحت شعار استمرارية التصحيح بالنسبة لبوتفليقة والتغيير من اجل الحداثة لبن فليس. وكان بن فليس رئيسا للحكومة في عهد بوتفليقة من آب/اغسطس 2000 الى ايار/مايو 2003 وقد قاد الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته في الاقتراع الذي جرى في نيسان/ابريل 1999. ويريد المرشحون الستة والسلطات ان تكون هذه الانتخابات فرصة لاحلال النظام الديموقراطي بقوة عبر اصرارهم على الشفافية والنزاهة. وتم تعديل القانون الانتخابي ليتاح للمرشحين وممثليهم مراقبة مكاتب وصناديق الاقتراع من بدء التصويت الى فرز الاصوات والحصول على نسخ طبق الاصل لكل المحاضر. وخاض المرشحون المعركة الانتخابية بجولات في الولايات ال48 في البلاد حيث كان بعضهم يعقد بين اربعة وخمسة تجمعات انتخابية يوميا. الى ذلك اكد المرشحون للانتخابات الرئاسية في الجزائر علي بن فليس وعبد الله جاب الله وسعيد سعدي ان عملية الاقتراع التي قام بها الجزائريون في فرنسا في اطار الانتخابات الرئاسية الجزائرية شهدت مخالفات خطيرة لمصلحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال ممثلو المرشحين الثلاثة في بيان ان عددا من القنصليات (الجزائرية) في فرنسا مول عمليات نقل ناخبين نظمت لمؤيدي مرشح واحد هو عبد العزيز بوتفليقة، مضيفين في بيانهم ان آلاف الناخبين نقلوا بهذه الطريقة الى مكاتب التصويت يرافقهم انصار بوتفليقة، موضحين ان هذه العملية الكبيرة التي شملت عددا كبيرا من مراكز الاقتراع تم التخطيط لها على المستوى الحكومي على ما يبدو. واوضح البيان ان ممثلين للرئيس المرشح يعملون في القنصليات، مشيرا الى وجود اعضاء في مكاتب الاقتراع معروفين بتأييدهم لبوتفليقة، وان سلوكهم الحزبي الواضح دفع عددا من القناصل الى اقصاء بعضهم خلال سير عملية الاقتراع. وقد بدأ الناخبون الجزائريون في فرنسا الذين يبلغ عددهم حوالى 742 الف شخص نصفهم يحملون الجنسية الفرنسية ايضا، الادلاء بأصواتهم السبت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الخميس المقبل في الجزائر.