وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون على طرح خطته للانسحاب من قطاع غزة في استفتاء ملزم لحزبه الليكود اليميني أملا في كسب التأييد في مواجهة محاكمة في فضيحة فساد قد تؤدي الى الإطاحة به. وفي محاولة من شارون لاسكات الانتقادات الموجهة الى مبادرته لازالة كل أو أغلب المستوطنات اليهودية في غزة وربما عدة مستوطنات أخرى في الضفة الغربية وافق شارون الجنرال السابق البالغ من العمر 76 عاما يوم الثلاثاء على طرح مبادرته لاقتراع ملزم امام حزبه اليميني الليكود. وسيعقد الاستفتاء بين اعضاء حزب الليكود وعددهم 200 الف عضو بعد ان يعود شارون من محادثات تعقد في 14 من ابريل الحالي في واشنطن مع الرئيس الامريكي جورج بوش وتهدف الى كسب الدعم الامريكي للخطة التي ينظر اليها الفلسطينيون بارتياب شديد. ومع ان الكثيرين في حزب ليكود يعارضون منذ فترة طويلة التخلي عن اي اراض احتلتها اسرائيل في حرب 1967م الا ان استطلاعات الرأي تشير الى ان اعضاء الحزب تتزايد رغبتهم في التخلي عن المستوطنات المعزولة التي يصعب الدفاع عنها في قطاع غزة. وقال شارون في اجتماع لحزب ليكود متحدثا عن الاقتراع النتيجة ستكون ملزمة لجميع اعضاء الليكود وانا اولهم. مما سيؤدي في الواقع الى اجبار وزراء الحزب والمشرعين على مساندة خطته اذا فاز في الاقتراع. وقد تكون الهزيمة مدمرة لشارون بعد توصية من كبير ممثلي الادعاء في اسرائيل هذا الاسبوع بتوجيه الاتهام له بشأن اتهامات بالرشوة مصدرها صفقة الجزيرة اليونانية التي لم تكتمل ابدا والتي تورط فيها ابنه جلعاد. وقالت مصادر سياسية ان المعارضين في حزب ليكود لازالة المستوطنات يضغطون على شارون لاجراء الاقتراع الذي وافق عليه مؤتمر الحزب في عملية سريعة برفع الايدي. وقال بعض المعلقين السياسيين انه اجرى عمليات استطلاع للرأي تظهر ان القاعدة الكبيرة في الحزب ستؤيده وقررت الا تقاوم عملية اقتراع داخل الحزب. وقال شارون وسط هتافات في الاجتماع الذي عقد في تل ابيب و بث مباشرة عبر الاذاعة يمكن ان تكون هناك خلافات في الرأي قبل القرار الا انه يجب ان نوحد كلمتنا بعد ذلك. وقال شارون انه سيسعى الى الحصول على موافقة الحكومة والبرلمان لاقتراح فض الاشتباك من جانب واحد من الفلسطينيين فيما يسميه غياب شريك سلام حقيقي. ويخشى الفلسطينيون ان شارون وهو بطل بناء المستوطنات قد يعقب عملية الانسحاب من غزة بعملية ضم كتل استيطانية كبيرة بالضفة الغربية مما سيحرمهم من دولة لها مقومات البقاء كما تقضي بذلك خطة خارطة الطريق التي تساندها الولاياتالمتحدة والتي تدعو الى التوصل الى سلام من خلال التفاوض. الا ان استراتيجية التحرك من جانب واحد في غزةوالضفة الغربية قد تصبح بلا معنى اذا قبل المدعي العام الاسرائيلي مناحيم معزوز التوصية بتقديم شارون للمحاكمة. ويقول بعض الوزراء انه يجب على شارون الاستقالة او تعليق مباشرة مهام منصبه مؤقتا اذا وجهت له اتهامات في قضية تتمحور حول تلقي ابنه جلعاد مئات الالاف من الدولارات من رجل اعمال اسرائيلي. وقالت مصادر قضائية انه من المتوقع ان يعلن معزوز قراره خلال شهرين. وينفي شارون ارتكاب اي مخالفات. ولم يتعرض شارون لفضيحة الفساد ولم يشر مباشرة الى خطة الانسحاب في كلمته في مؤتمر الحزب قائلا ان اسرائيل عليها ان تتخذ قرارات صعبة جدا قريبا. ومن المتوقع أن يصل ثلاثة مبعوثين أمريكيين الى اسرائيل اليوم في أحدث زيارة ضمن سلسلة زيارات للاطلاع على مزيد من التفاصيل من شارون. أظهرت استطلاعات رأي نشرت امس بعد أن وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون على طرح خطة الانسحاب من قطاع غزة للتصويت داخل حزب الليكود أن أغلب أعضاء الحزب يؤيدون الخطة. واشارت الاستطلاعات التي نشرت في صحيفتي يديعوت احرونوت ومعاريف أن 51 بالمئة من أعضاء حزب الليكود اليميني يؤيدون خطة شارون الاحادية للانسحاب من قطاع غزة وما بين 36 و39 بالمئة يعارضونها ولم يحسم الباقون أمرهم. وقال مينا تسيماش الذي أعد أحد الاستطلاعات انها بداية طيبة لموقف رئيس الوزراء، الذي يسعى الى اسكات الاصوات المعارضة من داخل الحزب لخطته التي تشمل تفكيك كل أو أغلب المستوطنات في قطاع غزة وربما المزيد منها بالضفة الغربية قد وافق امس الاول على طرح مبادرته لتصويت ملزم داخل الحزب.