اعتبر المسؤولون عن لجنة 11 ايلول/سبتمبر 2001 ان من الضروري ان تدلي كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس للامن القومي بشهادة علنية، وهذا ما ترفض القيام به. وقال رئيس اللجنة توماس كين لشبكة فوكس التلفزيونية نعتقد بالاجماع بصفتنا لجنة ان من واجبها الادلاء بشهادة علنية ، مضيفا نعتقد ان من المهم ان تقدم حججها. ونقر ان بالامكان حصول مشاكل مرتبطة بفصل السلطات، لكننا نعتبر ان في الامكان على الارجح تخطي تلك المشاكل حيال مأساة بهذا الحجم . وقال نائب رئيس اللجنة لي هاميلتون في تصريح لشبكة سي.ان.ان سنستمر في اجراء المحاولات. ونعتقد ان ادارة بوش ستربح من الادلاء بشهادة علنية. لكنها ترفض القيام بذلك ، مشيرا الى اعتقاده بان الاميركيين سيستفيدون من ادلاء كوندي رايس بشهادتها بعد قسم اليمين ، لكن كين استبعد امكانية استدعاء رايس للمثول والادلاء بشهادة علنية تحت القسم، مضيفا ليس متوافرا لنا سوى وقت محدد لانهاء عمل اللجنة. والبدء بمعركة قضائية حول استدعاء للمثول لا يبدو لنا ملائما في الوقت الراهن ، مذكرا بأن على اللجنة تقديم تقريرها في تموز/يوليو. وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول اكد لشبكة اي.بي.سي ان رفض المستشارين الشخصيين للرئيس الاميركي استجوابهم علنا وتحت القسم من قبل الكونغرس قاعدة مطبقة منذ فترلة طويلة وقد شهدت سوابق وبدت مفيدة . وكان هو شخصيا مستشارا للامن القومي خلال رئاسة رونالد ريغان (1981 - 1989). وبصفته وزيرا للخارجية الاميركية، مثل علنا وتحت القسم في الايام الاخيرة امام اللجنة، على غرار وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية جورج تينيت. يذكر ان باول ورامسفيلد وتينيت اعضاء في مجلس الامن القومي الذي تأسس في 1947 لمساعدة رئيس الولاياتالمتحدة على صعيد السياسة الخارجية والامن القومي. وهم ايضا اعضاء في الحكومة، ومن الضروري ان يوافق الكونغرس على تعيينهم، ويمكن ان يستمع اليهم في اي وقت. ولا تنطبق هذه الحالة على مستشار الامن القومي المسؤول عن تنسيق عمل مجلس الامن القومي. وتتذرع كوندوليزا رايس بالفصل بين السلطات لرفض الادلاء بشهادتها وتحت القسم. وقالت رايس في الفترة الاخيرة كان يمكن ان يكون من الافضل ان ادلي بشهادتي. لكن مسؤوليتي تقضي بالحفاظ على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنصوص عنها في الدستور .
