قال وكيل وزارة التجارة للشئون الصناعية صالح الحصيني ل(اليوم) ان الوزارة ستعقد اليوم اجتماعا مع تجار ومصنعي الحديد لضبط ارتفاع اسعاره في السوق ومحاولة ضمان استقراره بعد الارتفاعات المفاجئة في الاشهر الماضية.واكد ان الوزارة تتجاوب مع رجال الاعمال والمواطنين فيما يتعلق بالاسعار مضيفا ان قضية الحديد في اجتماعات الوزارة سابقا كانت لسد نقص الحديد في السوق واستطاعت الوزارة توفير احتياجات المستهلك للحديد خلال فترة وجيزة واما الحاصل الآن فنعتقد ان الاسعار وفق معدلات عالمية ولكن سنعمل على عدم ارتفاعه باكثر من المعدل العالمي ونحد من تضرر التجار من ارتفاع الاسعار.واضاف الحصين اننا نلاحظ ارتفاع الحديد في جميع الدول وقياسا لاسعاره بالمملكة نؤكد انه بالسعر المعقول وهذا ما تسعى اليه وزارة التجارة ونبلغه لتجار الحديد ووعد بانهاء ازمة الاسعار في القريب وقال ان الاجتماع سوف يقرر ذلك موضحا ان الوزارة تسعى لحل ازمة الحديد حيث ان وزير التجارة والصناعة يتابع وياخذ كافة الاجراءات لضمان استقرار السوق السعودي من جميع الجوانب. من جانب آخر اكد المقاولون ان الاسعار تجاوزت 40 بالمائة للطن مطالبين وزارة التجارة بانهاء الازمة في اسرع وقت والتي تسببت بخسائر كبيرة للمقاولين وأدت الى توقف بعض اعمال المقاولات في المؤسسات الصغيرة. وقال عبدالله العمار رئيس شركة اليمامة للمقاولات يجب على وزارة التجارة والصناعة فتح باب الاستيراد لمدة سنتين مع خفض الجمارك على المستوردات من الحديد والنظر بجدية في تعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع اسعار الحديد حفاظا على عنصر هام من عناصر الاقتصاد السعودي. واضاف العمار يجب الغاء قرار حماية شركة حديد في الوقت الحاضر وخصوصا اننا على ابواب دخول منظمة التجارة العالمية والتي قوانينها تنص على منع الحماية لجميع المنتجات. وقال اننا نطالب بانعقاد اجتماع للجنة المقاولين في الاسبوع الحالي لدراسة المشكلة ومحاولة انقاذ المقاولين من الخسائر. وعن اجتماع وزارة التجارة والصناعة مع تجار الحديد قال نتطلع لان تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات الجدية والفعالة لانهاء المعاناة حيث نتمنى نتائج ايجابية وان يترتب على الاجتماع انخفاض في الاسعار. وفي تعليق له حول ارتفاع اسعار الحديد قال: من المضحك المبكي ان تكون منتجات مصنع حديد في الخارج ارخص منها في المملكة فانه من العجب حيث ان الذين يدفعون ثمن الحماية لشركة حديد يشترون منتجاتها باسعار اغلى من الذين لايدفعون. واكد خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ان ارتفاع اسعار الحديد وحمايته وعدم الغاء الرسوم المفروضة على المنتجات بواقع 300 ريال على الطن سهل عملية التلاعب في اسواق الحديد وقال ان المتضرر الاول والاخير هو المستهلك والمقاولون. واوضح انه عند المقارنة بالاسعار في الدول المجاورة نلاحظ اننا الاعلى في السعر وقال اذا ذكر وكيل الوزارة الدول المجاورة لايعمم اسعار الامارات ويقول ان الدول المجاورة اعلى من الاسعار في المملكة حيث ان دولة الامارات ليست مثالا لان ثورة العمران قائمة بها بدرجة كبيرة ولكن نقول لماذا الزيادة في اسعار الحديد يا وزارة التجارة؟ ونطلب منها السماح بالاستيراد وإلغاء رسوم الحماية حتى يستقر السوق. وقال رجل الاعمال راشد السويكت اننا نشكر وزارة التجارة على سد نقص السوق من الحديد ولكن في المقابل اين دورها من ارتفاع الاسعار؟ واضاف يجب الا نطبق المعايير العالمية ونقول ان الاسعار تخضع للتغييرات الخارجية حيث ان اقتصادنا ليس حرا حيث انه يحمي المنتجات المحلية ويفرض رسوما جمركية وذكر اننا نتوقع رجوع الاسعار الى مستوياتها اذا ارادت الوزارة. صالح الحصيني - راشد السويكت خليفة الضبيب - عبدالله العمار
