انسحاب مؤسسات المقاولات من السوق في الأحساء

توفير الحديد بعد 10 أيام من الشراء

توقع مقاولون في الاحساء انسحاب عدد كبير من مؤسسات المقاولات الصغيرة من السوق، حيث بدأ الضرر يلحق بهذه المؤسسات من جراء ما يشهده سوق المقاولات من ارتفاع أسعار مواد البناء، وقالوا: إن المؤسسات التي لن تسحب ستتعرض لخسائر كبيرة ستضعفها ولن تكون قادرة على الاستمرار، وبالنسبة للمشاريع الحكومية التي تم توقيع العقود على تنفيذها توقعوا أن يخسر المقاول ما لا يقل عن 50 ألف ريال في المشروع الواحد ما لم يتم تدخل سريع من وزارة التجارة والصناعة، وأشاروا إلى أن أسعار عمل اليد المصنعي للمقاول سترتفع إلى 40 بالمائة نظرا للزيادة الطارئة في ارتفاع أسعار مواد البناء والتي تصل إلى أكثر من 40 بالمائة في الحديد والأخشاب وأسلاك الكهرباء والمواد الصحية والبلاستيك والخرسانة، بالإضافة إلى عدم توافر الحديد في أسواق الأحساء، وأن المقاول ينتظر عشرة أيام حتى يلبى طلبه وتوفير الكمية المطلوبة، الأمر الذي ساهم في توقف بعض مشاريع البناء، وتوقعوا أن يكون الطلب في المرحلة القادمة على البناء المصنعي أما البناء الكامل ( الأبيض) فسيكون سعر تنفيذه مكلفا جدا. وذكر حسين حسين الطريفي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية بالأحساء أن اللجنة ستجتمع خلال هذه الأيام لبحث ارتفاع أسعار مواد البناء وضررها على سوق المقاولات، بالإضافة إلى طلب إعادة النظر في عقود المشاريع الحكومية والمطالبة بالتعويض، وأشار حسين الطريفي إلى أن بعض مؤسسات المقاولات بدأت تعاني ارتفاع أسعار مواد البناء واستمرار هذا الارتفاع قد يؤدي بها إلى الانسحاب من السوق وتسفير العمالة التي لديها، وطالب عبدالرؤوف البشير نائب رئيس لجنة المقاولات بالتدخل السريع من قبل وزارة التجارة والصناعة قبل أن تتضاعف الخسائر المالية التي يتعرض لها سوق المقاولات وتضرر المقاولين وبالتالي انعكاس ذلك على حركة البناء والبطء في عملية النمو العمراني، وأشار البشير إلى أن الشركات الكبيرة التي تقوم ببناء مشاريع حكومية معرضة لخسائر فادحة، خاصة التي لديها أكثر من 20 عقدا حكوميا حيث ارتفعت نسبة الخسارة إلى 50 ألفا في المشروع الواحد، أما على مستوى البناء للمواطنين فتوقع البشير أن السوق سيشهد مشاكل كثيرة فصاحب المبنى سيطالب المقاول بالانتهاء من البناء في وقته المحدد حسب الاتفاق الموقع بينهما، والمقاول سيكون مجبرا على الانتهاء في الموعد المحدد حتى لا تلحقه غرامة التأخير في الوقت الذي عليه توفير مواد البناء بأسعارها الحالية، وبذلك من الطبيعي أن تكون هناك خسائر مالية لكافة المقاولين، وتمنى البشير أن يكون للجهات المختصة دور كبير وسريع لحل هذه المشكلة وإيجاد مخرج لها قبل استفحالها والدخول في أزمة يصعب الخروج منها، من جهته توقع صالح العبدالقادر عضو لجنة المقاولات بغرفة الاحساء ارتفاع سعر البناء المصنعي إلى 40 بالمائة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها سوق المقاولات وأشار إلى أن مواطنين طالبوا بتأجيل الشروع في بناء مشاريعهم في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التوقف في بعض المشاريع القائمة حاليا، وتوقع العبدالقادر انسحاب عدد كبير من مؤسسات المقاولات من السوق وهذا الانسحاب سيؤثر على حركة التنمية العمرانية من جانب ومن جانب آخر سيتم الاستغناء عن بعض العمال السعوديين وسيزيد ذلك من نسبة البطالة، وحدوث مشاكل بين المقاول وصاحب المبنى، فصاحب المبنى يطالب بالعقد وسرعة الانتهاء، وطالب العبدالقادر وزارة التجارة والصناعة بضرورة إيجاد حل سريع وعاجل لهذا الارتباك الذي يعيشه سوق المقاولات.