صوت المستهلك

المستأجر على صفيح ساخن
شهد سوق العقار في الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من المستثمرين و المهتمين, وصاحب ذلك ارتفاع في أسعار الأراضي والمنازل و إيجار الشقق السكنية في المنطقة الشرقية بشكل كبير حيث أصبح من الصعب جدا إيجاد شقق مناسبة الأسعار لأصحاب الدخل الثابت من الموظفين المساكين, في ظل ثبوت الرواتب التي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ سنوات طويلة بينما زادت أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وبنزين وهاتف و سيارات, سكن. فإلى متى يتحمل المواطن هذه الزيادة في سعر الإيجار من المؤجرين الذين يبحثون عن الربح والى من يلجأ المستأجر الغلبان. إن سوق الإيجار بحاجة إلى مراجعة ومتابعة لإيقاف جشع أصحاب المساكن والعمارات و وضع القوانين التي تنصف المؤجر والمستأجر, وتحمي المستأجر من الطرد برفقة عائلته وأطفاله إلى الشارع مع العلم بان عدد المستأجرين في بلادنا أكثر من الذين يسكنون في منازل ملك وان العدد في ازدياد كما تشير له حركة العقار و رغبة جميع الشباب بالسكن في سكن مستقل.