تناول تقرير نشره مجلس المسلمين الامريكيين (كير) مواقف مرشحي الرئاسة عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تجاه واحدة من أهم قضايا مسلمي وعرب أمريكا، وهي قضية الحرب على العراق، حيث كانت قد اشارت في بيان لها في 27 فبراير 2003ان أي هجوم أمريكي على العراق سوف يقود بشكل يكاد يكون مؤكدا إلى قتل العديد من المدنيين الأبرياء، وإلى زيادة عدم استقرار منطقة تعاني من عدم الاستقرار، اضافة الى الإضرار بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وإلى استنزاف موارد مالية يحتاجها بشدة الاقتصاد الأمريكي حاليا، وسوف يمثل سابقة دولية خطيرة تتعلق بتدخل الدول الفردي في شئون بلدان أخرى، كما أن أي غزو أو احتلال أمريكي للعراق سوف يوقد المشاعر المعادية لأمريكا ومن ثم سوف يضر بصورتها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. وفيما يلي بيان نشرته (كير) حول مواقف المرشحين للرئاسة الامريكية حول العراق. مواقف المرشح الجمهوري قاد الرئيس جورج دبليو بوش الولاياتالمتحدة إلى حرب إنفرادية ضد العراق، كما دعا إلى الحرب معتمدا على تقارير استخبارية تتهم العراق بإمتلاك أسلحة دمار شامل، اضافة لتصويره العراق على أنه جزء من (محور الشر)، حيث حصل على 87 بليون دولار أمريكي من الكونجرس لتمويل العمليات العسكرية وجهود إعادة الإعمار بالعراق، كما حظر على ألمانيا وفرنسا وروسيا وكندا المشاركة في مناقصات عقود إعادة الإعمار. كما أعلن عن عزمه عقد انتخابات لإختيار سلطة عراقية في صيف عام 2004 و إعادة السلطة إلى العراقيين خلال صيف نفس العام. مواقف مرشحي الحزب الديمقراطي قدم السيناتور جوزيف ليبرمان مشروع قرار بالكونجرس رقم (SJ.Res 46) يسمح بإستخدام القوة العسكرية ضد العراق، حيث صوت لصالح حصول إدارة جورج بوش على ميزانية قدرها 87 بليون دولار لتمويل جهود الحرب، طالبا إرسال مزيد من القوات الأمريكية وبمطالبة حلف الناتو بقيادتها، في الوقت الذي أصدر فيه خططا فورية وجدولا زمنيا لتشكيل سلطة عراقية إنتقالية. بينما عارض القس آل شاربتون الحرب على العراق، اذ لم يدعم حصول إدارة بوش على ميزانية اضافية لتمويل جهود إعادة الإعمار بالعراق، طالبا من أمريكا تقديم تنمية للعراق تشارك فيها دول العالم المختلفة. والى جانبه يقف الجنرال وسلي كلارك الذي عارض غزو العراق بدون تأييد الأممالمتحدة، داعيا لابقاء السلطة في يد الجنرال أبي زيد مع توجيهه إلى رفع تقاريره إلى حلف الناتو، منوها الى ضرورة تشكيل حكومة عراقية إنتقالية يشارك فيها ممثلون عن أمريكا والإتحاد الأوروبي والدول المجاورة للعراق للعمل على النقل السريع إلى سلطة عراقية منتخبة، مناديا بتشكيل حكومة عراقية شرعية بشكل فوري. كما عارض الحاكم السابق لولاية فيرمونت هاورد دين حرب العراق ومبدأ الحرب الاستباقية، مؤكدا على اهمية الإعتماد على الناتو في حفظ النظام بالعراق وإلى مطالبة الدول العربية والمسلمة وبعض الدول الحليفة الأخرى للمشاركة في تحمل تكاليف دعم الإستقرار، مطالبا بتحويل برنامج الأممالمتحدة الخاص بالعراق المعروف بإسم (النفط من أجل الغذاء) إلى برنامج جديد يعرف بإسم (النفط من أجل البناء) تصب عوائده في تحمل جزء من تكاليف جهود إعادة الإعمار ونقل السلطة. اما السيناتور جون إدواردز وهو أحد رعاة قرار منح الرئيس سلطة استخدام القوة العسكرية ضد العراق، عارض حصول إدارة بوش على ميزانية قدرها 87 بليون دولار لتمويل جهود إعادة إعمار العراق بحجة افتقار بوش لخطط واضحة، كما كان ضد فكرة وضع جدول زمني لنقل سلطات الاقتصاد والأمن والشئون المدنية للعراقيين وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة نفقات إعادة الإعمار، واعدا بضمان إنشاء حكومة عراقية ممثلة للشعب تقود البلاد والبترول العراقي وليس مجرد (حكومة ألعوبة) مستغلة من قبل أمريكا والآخرين. من جانبه صوت السيناتور جون كيري لصالح قرار منح الرئيس الامريكي سلطة استخدام القوة العسكرية ضد العراق، الا انه صوت ضد حصوله على مبلغ 87 بليون دولار لتمويل جهود إعادة الإعمار، واعدا بالذهاب إلى الأممالمتحدة للحصول على قرار يعطيها سلطة إعادة البناء مع وضع ممثل عنها على رأس القوات الانتقالية ، مناديا بوضع خطة لإجراء إصلاحات أمنية وديمقراطية كاملة ونقل السلطة والمسئولية السياسية للشعب. وفيما يتعلق بالنائب دينيس كوزينتش فقد قاد المعارضة داخل مجلس النواب لقرار منح الرئيس سلطة استخدام القوة العسكرية ضد العراق كما صوت ضده، ناهيك عن صياغته لخطة من عشر خطوات لإعادة القوات الأمريكية تتضمن إحلال قوة تابعة للأمم المتحدة. داعيا الأممالمتحدة لإدارة أموال النفط العراقي وعقود إعادة الإعمار وعملية نقل السلطة لحكومة عراقية مستقلة حتى تتأسس الحكومة العراقية المستقلة، مطالبا حكومة بلاده بدفع تكلفة ما دمرته بالعراق ودفع تعويضات لأسر المدنيين العراقيين الذين وقعوا ضحايا أو أصيبوا خلال الصراع. الديمقراطي دين الديمقراطي كيري
