عندما انتهجت المملكة مسالك الاصلاح دشنتها بمبدأ الحوار الوطني المسؤول ليغدو التغيير الى الافضل سليما، فالإصلاح في جوهره من هذا المنطلق ينبع اساسا من رؤية منهجية واضحة ترنو الى تجسيد الروح الوطنية وتغليبها على أي اصلاحات تستهدف في تفاصيلها وجزئياتها تعزيز القيم والمبادئ الراسخة لثوابت المملكة المعلنة المستقاة من روح العقيدة الاسلامية السمحة، فأي اصلاح لابد ان يرتبط جذريا بتلك الروح بحكم ان للمملكة وضعا خاصا يرتبط بتشريف رب العزة والجلال لقادة هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين والسهر على راحة وأمن وطمأنينة ضيوف الرحمن حجاجا ومعتمرين وزورا، وازاء ذلك فان أي اصلاح مع ربطه بأي حوار يفترض ألا يمس جوهر العقيدة الاسلامية بأي شكل من الاشكال تحت أي مسمى كحرية الرأي وخلافه على اساس ان المجتمع السعودي يستمد مقومات وجوده من الكتاب والسنة ولا يرضى عنهما بديلا، فهما يمثلان دستور الدولة منذ تأسيسها حتى العهد الحاضر، وسيبقى هذا الوطن كما كان منذ انشائه موئلا للأمن والامان والعزة والكرامة، وسوف تأخذ قيادته بمناهج الاصلاح المتدرج دون مغامرات ودون السماح بأي ركود يعيقها عن التقدم بخطى مدروسة وواثقة متخذة اساليب الحكمة والاتزان والتعقل منهجا، ومتمسكة بكل مامن شأنه ترسيخ عوامل الامن ورسم الخطوط العريضة لمستقبل هذه الامة وبناء اجيالها الصاعدة على اسس من التسامح والوسطية ونبذ اي شكل من اشكال التطرف والتشدد والغلو.