التوجه نحو مزيد من التكامل والتوسع في تنويع مصادر الدخل

ملامح الاقتصاد الخليجي عام 2004

تشهد الساحة الخليجية في العام الجديد 2004 اهتماما متزايدا بالاتجاه نحو مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الست باعتباره خياراً استراتيجياً للتغلب على ما يواجهها من تحديات وفي مقدمتها محدودية القاعدة الإنتاجية ومخاطر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل تشهد أسعاره تذبذبات كبيرة ، إلى جانب ارتفاع معدلات النمو السكاني وما يفرضه من ضغوطات شديدة على الخدمات الاجتماعية وسوق العمالة واتساع الفجوة الغذائية والعجز المائي، يضاف إلى ذلك ما تواجهه الاقتصادات الخليجية من تحديات خارجية تتعلق بمدى قدرتها على الاندماج في المحيط الاقتصادي العالمي والمنافسة بقوة على الساحة الدولية في ظل تسارع مسيرة العولمة وما يصاحبها من تحرير للتجارة العالمية وتعاظم دور الشركات الدولية متعددة الجنسيات. ودعت دراسة اكاديمية خليجية حديثة دول مجلس التعاون الى مواصلة جهودها للعمل على تنويع مصادر الدخل وتقليص ذهيمنة القطاع النفطي على مختلف الأنشطة الاقتصادية ، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهيئة البيئة الاستثمارية الداخلية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية وتطوير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى دفع خطوات الإصلاح الاقتصادي وإحداث التوازن الاجتماعي فضلاً عن إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع مختلف دول العالم. وبالنسبة للقطاع النفطي فانه يعد بمثابة القطاع القائد والمحرك لباقي قطاعات الاقتصاد الخليجي، حيث تبلغ مساهمته 30- 40% من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، ونحو 75% من إيرادات الموازنة العامة، وما يتراوح بين 80- 90% من قيمة الصادرات الخليجية الإجمالية ! وإيراداتها من النقد الأجنبي، وفي هذا الإطار فقد تحركت دول المجلس على مستويين متوازيين، أولهما مواصلة خطط تطوير القطاع النفطي من خلال زيادة الاستثمارات في تنمية الاحتياطات النفطية وزيادة الإنتاج لاسيما في ظل أهميته الاقتصادية لإنعاش باقي القطاعات وكونه مصدراً رئيسياً للطاقة ومكوناً رئيسياً في كثير من الصناعات الوطنية مثل البتروكيماويات والألمنيوم.اما المستوى الثاني فيتمثل في التحرك نحو تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية بما يعمل على تنويع مصادر الدخل خاصة في ظل إدراكها منذ سنوات عديدة خطورة الاعتماد على العائدات النفطية المتذبذبة التي تتغير مع تقلب أسعار النفط في السوق العالمية والتي تقف بدورها حائلاً أمام التخطيط الاقتصادي طويل الأجل وتترك تأثيراتها المتباينة على مختلف الأوجه الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما برز بوضوح خلال أزمتي انهيار أسعار النفط في أعقاب الأزمة الآسيوية عامي 1997و1998، وكنتيجة للركود الاقتصادي العالمي ما بعد أحداث 11سبتمبر، وتأثيراتها على أوضاع الميزانية العامة والميزان التجاري لدول المجلس. فوفقاً للدراسة الصادرة عن مصرف الإمارات الصناعي، فإن ارتفاع أسعار النفط في المتوسط من 17دولاراً للبرميل عام 1999الى متوسط 29 دولاراً عام 2000 قد أحدث ارتفاعاً في الإيرادات النفطية الخليجية بنسبة 73% من 90 مليار دولار إلى 156مليار دولار خلال العامين المذكورين على التوالي، إلا أنها انخفضت بنسبة 28% الى 112مليار دولار عام 2001 بسبب تراجع الأسعار الى 22دولاراً بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال العام الذي زادت حدته بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ وذلك قبل أن ترتفع الإيرادات النفطية بنسبة 7% الى 120مليار دولار عام 2002 بسبب معاودة أسعار النفط للارتفاع إلى متوسط 24دولاراً للبرميل نتيجة لتزايد الاضطرابات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط - التي تملك 65% من الاحتياطات النفطية الدولية . وتعد دول
مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أكبر قوة نفطية في العالم حيث تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد يقدر بنحو 4673مليار برميل أي ما يزيد على 45.1% من الاحتياطي النفطي العالمي، ويصل نصيب السعودية وحدها الى ربع الاحتياطي العالمي، كما أن دول المجلس تمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي حجمها , 256تريليون متر مكعب (16.5% من الإجمالي العام) وهي من أهم مصادر الطاقة في العالم.وفي هذا الصدد تشدد الدول الخليجية على ضمان استمرارية تدفق الموارد النفطية إلى الأسواق العالمية بكميات متوافرة وبأسعار مناسبة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في إطار الدور الفاعل الذي تلعبه أربع من دول المجلس في منظمة الأوبك. كما أنها تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية بالعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتطوير صناعتها النفطية والتي تقدر ب 230مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 42مليون برميل يوميا.
ويدخل في إطار التطوير للقطاع النفطي المشروع الضخم الذي تتبناه قطر لإقامة شبكة لنقل الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل امتلاكها ثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز.
وفي اطار تنويع مصادر الدخل شرعت الدول الخليجية منذ سنوات في بناء قاعدة إنتاجية متطورة ومتنوعة باعتبارها استراتيجية طويلة الأجل مما أحدث انخفاضاً في مساهمة النفط والغاز في بعض الدول الخليجية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خاصة في البحرين (17.8%) والإمارات (25.6%) وكان من أبرز القطاعات التي اعتمدت عليها دول المجلس في عملية التنويع الاقتصادي ما يلي :
القطاع الصناعي
فقد أدى اهتمام دول المجلس بتنمية الصناعات غير النفطية إلى نمو كبير في قطاع الصناعات التحويلية خلال السنوات العشر الماضية التي ارتفع عددها من 4731 مصنعاً عام 1991الى 7681 مصنعاً عام 2001 وازدادت الاستثمارات بأكثر من الضعف من 38مليار دولار الى اكثر من 89 مليار دولار للفترة نفسها وفقاً للإحصاءات الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهو ما أدى الى ارتفاع مساهمة الصناعة الى قرابة 10% من اجمالي الناتج المحلي وفقاً لمجلة الإيكونوميست الصادرة في يونيو 2002، فضلاً عن إسهامها في توفير فرص عمالة أمام المواطنين، حيث تشير الإحصاءات الى ارتفاع حجم القوى العاملة في تلك المصانع الى 600 ألف عامل بنهاية عام 2000مقارنة ب 270 الف عامل فقط عام 1990.وتنمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية الخليجية بنسبة 8% سنوياً خلال السنوات الماضية ووصلت الى 30.436 مليار دولار عام 2000، وهو ما يتوقع استمراره بالحفاظ على استثمارات إضافية بقيمة 6.7مليار دولار سنوياً، فضلاً عن مواصلة تقديم الدعم والقروض للمنشآت الصناعية التي بلغت قيمتها 390 مليون دولار عام 2000هذا بخلاف ما تقدمه المصارف التجارية من قروض. توزعت تلك على مختلف الأنشطة الصناعية وأهمها الصناعات البتروكيماوية التي تضم صناعة تكرير النفط، صناعة البتروكيماويات، صناعة الغاز، إلى جانب صناعة الأسمدة والصناعات المعدنية مثل صناعة الألمنيوم وصناعة الحديد والصلب والصناعات الكيماوية، صناعة المنسوجات والملابس، صناعة المعدات وآليات النقل والصناعات الغذائية.
وتعد دول المجلس من أكبر مراكز صناعة الألمنيوم في العالم الذي يتمتع بجودة عالية ونسبة نقاء تصل الى 99.96%، ومن أهم المصانع العاملة في هذا المجال مصنع "ألبا" في البحرين الذي يعمل على رفع طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 800 ألف طن سنوياً، وهناك أيضاً مصنع "دوبال" في دبي الذي يهدف الى زيادة طاقة المصهر بواقع 150الف طن سنوياً ليصل اجمالي الانتاج الى 700 الف طن سنويا.ً
تطوير القطاع المصرفي
شهد قطاع المصارف والتمويل في دول المجلس تطوراً ملحوظاً من حيث الكم والكيف، فلقد ارتفعت اعدادها من 117مصرفاً عام 1993الى اكثر من 196مصرفاً في الوقت الحالي، ويلاحظ توجه شديد من قبلها نحو التكيف مع مستلزمات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي في إطار الالتزام بمبادئ اتفاقية "الجاتس" ومعايير بازل المصرفية، فهناك في مملكة البحرين اكثر من 100مصرف وطني وأجنبي، وهناك 20مصرفاً وطنياً ومصرفان استثماريان و 26مصرفاً أجنبياً في الإمارات، فيما تضم الكويت 7 مصارف تجارية، ويتألف النظام المصرفي السعودي من عشرة مصارف قوية، فيما تضم عمان 15 مصرفاً تجارياً تسعة منها لمصارف أجنبية، ويشمل القطاع المصرفي القطري 15مصرفاً تجارياً ستة منها يمتلكها أجانب، وبشكل عام تمارس مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية رقابة قوية وصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية للحيلولة دون شيوع عمليات غسل أموال مما أكسبها سمعة دولية مميزة، ووفر في الوقت نفسه المناخ الصحي الملائم لإنعاش الاقتصادات الوطنية من خلال اتساع نطاق الخدمات التمويلية للإسهام في إنشاء مشاريع جديدة وبناء العقارات وتقديم الضمانات لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، وغيرها من السلع الاستثمارية والوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج.كما تمتلك دول المجلس أسواقاً مالية واعدة للأوراق المالية، التي حققت نتائج إيجابية ومعدلات نمو مشجعة خلال العام الماضي 2003.
القطاع السياحي
ويعد من أهم القطاعات المرشحة للإسهام بصورة أكبر خلال عام 2004في تنويع مصادر الدخل القومي لما يتميز به من روابط أمامية وخلفية تسهم في تنمية بقية قطاعات الاقتصاد القومي من جهة، وفي زيادة حصيلة الدول الخليجية من النقد الأجنبي وفتح فرص عمل أمام المواطنين من جهة أخرى، حيث عملت دول المجلس على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم من خلال تطوير خدماتها الفندقية وتشجيع السياحة العائلية وتنمية المنتجعات والجزر والمواقع السياحية وأماكن الاستجمام والترفيه من حدائق وملاعب جولف ودعم شركات الطيران المحلية فضلاً عن تنظيم المهرجانات الرياضية والمعارض والسياحة الثقافية، بما يعمل في الوقت نفسه على تشجيع السياحة البينية داخل دول المجلس من أجل ترشيد الأموال المنفقة على السياحة الخارجية للخليجيين التي تتجاوز 30 مليار دولار سنوياً، وفي هذا الصدد أعدت مختلف دول المجلس خططاً وطنية لتنشيط السياحة إليها، وكان من نتائج تلك الاهتمامات ان استقطبت مملكة البحرين على سبيل المثال اكثر من 4.4 مليون سائح سنوياً ينفقون اكثر من ملياري دولار وذلك مقارنة ب 64الف سائح عام 1985ليسهم القطاع السياحي بنسبة 10.8% من الناتج المحلي بالبحرين فضلاً عن توظيف 17% من حجم القوى العاملة، كما صدر قراراً أميرياً في قطر بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة في يناير 2001 بهدف تشجيع السياحة في البلاد، وتنفذ الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية مشروعاً لتنمية السياحة الوطنية يتضمن إنفاق أكثر من 288مليون دولار على التشغيل المتكامل لخطة التسويق والترويج خلال السنوات ( 2003- 2007)،وهناك خطط مماثلة في الامارات وسلطنة عمان.
الأمن الغذائي
تمثل قضية الأمن الغذائي احد أكبر التحديات التي تواجه دول المجلس لاسيما في ظل وصولها الى مستويات حرجة نتيجة للاعتماد المتزايد على العالم الخارجي سواء في استهلاك السلع الغذائية أو استيراد المدخلات اللازمة للتنمية الزراعية كالآلات والماكينات والبذور المحسنة والمبيدات الحشرية.
وتتمثل مشكلة الامن الغذائي في عدة أبعاد أهمها محدودية الإنتاج الزراعي، حيث لا تزيد مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس على 0.34% في الكويت و0.44% في قطر و 0.74% (البحرين) و2.13% (عمان) و2.89% (الإمارات) و5.38% (السعودية) وتبلغ في المتوسط 3.7% على المستوى الخليجي، فيما لا تزيد مساحة الأراضي القابلة للزراعة على 94 مليون هكتار أي ما يعادل 33% من اجمالي مساحة دول المجلس. تزداد الضغوط الخليجية المتزايدة على الغذاء بسبب ارتفاع النمو السكاني بنسبة تتراوح بين 3- 4% سنوياً مما يشكل ضغطاً بدوره على الموارد المائية وخاصة أن القطاع الزراعي يستهلك 85% منها، بينما يتوقع ارتفاع العجز المائي الخليجي من 15مليار م3! سنوياً عام 1995الى 31مليار م3 سنوياً عام 2025، وهو ما يمثل قيداً أمام التوسع في الإنتاج الزراعي حيث تحتاج دول المجلس الى ما يقارب 49 مليار م3سنوياً من المياه خلال ال 23عاماً المقبلة.وإدراكاً منها لخطورة تلك التحديات فقد تبنت الدول الخليجية العديد من الخطط والبرامج لتنمية القطاع الزراعي من خلال العمل على تنمية الموارد المائية غير التقليدية لتوفير المياه الضرورية للنهوض بالإنتاج الزراعي وغيرها من الأنشطة من خلال تحلية مياه البحر عبر إنشاء عدد من محطات تحلية المياه تنتج 8.3 مليون م3يومياً أي ما يعادل 70% من كميات المياه المحلاة في العالم، فضلاً عن إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الصحي ما أسهم في إنتاج 59.14 مليون م 3 من المياه عام 1996 تعد السعودية مسؤولة عن 62% منها. و! مثلت السعودية نموذجاً في تحدي الظروف الصعبة خاصة في تجربة إنتاج القمح ،وتطور عدد مصانع المنتجات الغذائية بدول المجلس من 644مصنعاً عام 1990 الى 1095مصنعاً عام 2000، باستثمارات تجاوزت 65 مليار دولار.
تطوير التقنية
تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجديد خططها من أجل الارتقاء بالصناعات الالكترونية ونيل المكاسب التي تمنحها التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص، مع التوجه بقوة نحو تقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت في إطار ما يعرف ب (الحكومة الإلكترونية) مما يترتب عنه توفير الوقت والجهد والمال وتحقيق الكفاءة والسرعة في الأداء وهو ما ينعكس في النهاية على الأداء الاقتصادي العام.وفي هذا الصدد عملت دول المجلس على تطوير مؤسساتها وهيئاتها على الصعيد التكنولوجي وإقامة بنية أساسية قوية لذلك من شبكات كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية وتوسيع استخدام الإنترنت بين مختلف فئات المجتمع وفي شتى المجالات، التي على ضوئها يتوقع ارتفاع أعداد مستخدمي الانترنت الخليجيين من 1.5 مليون شخص في سبتمبر 2000 الى ما يتجاوز 6ملايين مستخدم في عام 2005ليرتفع معدل انتشار الانترنت من 5.6% الى 20.1% خلال نفس الفترة، هذا بخلاف البدء في التحول نحو الإدارة الإلكترونية، ويبرز في هذا الصدد الدور المهم الذي تلعبه مدينة دبي للانترنت والتجارة الإلكترونية في جذب التكنولوجيا، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فضلاً عن اقرار تشريعات وإجراءات إدارية في العديد من دول المجلس لتيسير التحول نحو الحكومة الإلكترونية بخلاف انهاء جميع القوانين المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة. وتواصل الحكومات الخليجية دعمها لتلك التحولات الإيجابية حتى إن حجم الاستثمارات الخليجية في الصناعات المعرفية خلال عام 2000بلغ حوالي 27924مليون دولار استحوذت الصناعات الإلكترونية على نسبة 60% منها.. وقد بلغ متوسط الإنفاق الحكومي الخليجي على غايات البحث العلمي والتطوير 526.4 مليون دولار عام 1999.وفي هذا الإطار توقع وزير التجارة السعودي اسامة فقيه ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات الاقتصادية الخليجية الى 725مليار دولار بحلول عام 2005مقارنة بمستواها الحالي الذي يتراوح بين , 35- , 42مليار دولار وتتركز غالبيتها في صناعات السيارات والبترول وتقنية المعلومات، ويتوقع في الإطار نفسه أن يبلغ حجم تلك التجارة الالكتروينة بين التجار والمستهلكين ما بين 620- 1300مليون دولار بحلول عام 2005مقارنة بمستواها الحالي الذي يقدر بما يتراوح بين 310- 650مليون دولار.